اطلاعات مالی غیرشفاف؛ جولانگاه اصلی فرار مالیاتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، علی عسکری‌ در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: مبنای دریافت درآمدهای مالیاتی اطلاعات شفاف اقتصادی است و هر میزان این اطلاعات دقیق تر باشد راه های فرار مالیاتی نیز محدودتر و مسدود تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در همه کشورها فرار مالیاتی وجود دارد، افزود: در کشورهای توسعه یافته اطلاعات با دقت بیشتری جمع آوری می شود و فرار مالیاتی اندک است و شکل آن نیز پیچیده خواهد بود.

وی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته 10 درصد تولید ناخالص داخلی از چتر مالیاتی خارج است که در کشورهای در حال توسعه به 20 تا 25 درصد و در کشورهای توسعه نیافته تا 40 درصد هم می رسد.

عسکری گفت:‌ هر چقدر اطلاعات غیر شفاف باشد فرار مالیاتی نیز بیشتر می شود و گاهی هم قوانین و مقررات این بستر را فراهم می کند و مناطق آزاد ایران که قرار بود به سکوی صادرات تبدیل شود یک بستر قانونی برای کاهش پرداخت مالیات است و بازارهای مرزی، کارت های پیله وری و بازرگانی هم در این زمینه موثر است.

وی افزود: اینکه گفته می شود نمی توان به حساب های بانکی مردم سرک کشید یک اشتباه و تعبیر نادرست و غلطی است که در ادبیات اقتصادی کشور رایج شده است و این در حالی است که حتی آمریکا و اروپا در میان خود قرارداد تبادل اطلاعات مالیاتی را دارند و با توجه به اینکه در قانون جدید مالیاتی فرار مالیاتی و کتمان این درآمد ها جرم انگاری شده است می توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار بود.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌در برنامه پنجم توسعه پایگاه اقتصادی در سازمان مالیاتی کشور ایجاد شده است اما هنوز نظام بانکی کشور همکاری لازم را نمی کند.

وی افزود:‌ حتی دولت آمریکا در همکاری با دیگر کشور ها تاکید کرده است که هر شهروند آمریکایی که در کشور دیگری حساب بانکی باز می کند باید این حساب با سازمان مالیاتی آمریکا هماهنگ شود و اجازه فرار مالیاتی داده نمی شود.

عسکری تصریح کرد:‌ ارتباط دادن  اطلاعات بانکی شهروندان با بحث های مالیاتی به هیچ وجه به معنای سرک کشیدن و افشای اطلاعات نیست و تاکنون هم این اطلاعات افشا نشده است.

وی گفت:‌ قانون جدید امور مالیاتی نقص های قبلی را جبران کرده است و باید همه قوای سه گانه با نظام مالیاتی همکاری کنند تا سازمان مالیاتی کشور بتواند به رسالت خود عمل کند.

وی افزود:‌راز داری بانک ها در برابر دیگر شهروندان در همه کشورها رعایت می شود اما در برابر حاکمیت اصلا معنا ندارد و حاکمیت باید از کیفیت و کمیت رفتار های مالی و مالیاتی شهروندان حقیقی و حقوقی خود اطلاعات داشته باشد تا بتواند علاوه بر کسب درآمد در سیاست های اقتصادی و اجتماعی هم استفاده کند.

عسکری گفت:‌ در قانون جدید هر گونه کتمان درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی جرم انگاری شده است و اگر فردی گردش مالی خود را در حساب دیگری انجام دهد یا به نام دیگران معاملاتی را ثبت کند دچار جرم مالی خواهد شد و انتظار می رود اجرای دقیق قانون جدید مالیاتی که از ابتدای امثال آغاز شده است بتواند در این زمینه موثر باشد.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفت:‌ بیشترین فرار مالیاتی در بخش های بازرگانی است که تصویب و اجرای لایحه استفاده از صندوق مکانیزه فروش می تواند به این موضوع هم کمک کند و ضمن شفاف سازی اطلاعات از گران فروشی هم جلوگیری خواهد شد.

بنابراین گزارش احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت:‌ هرچقدر نظام مالیاتی ناکارآمد باشد به همان میزان دچار بی عدالتی و تبعیض خواهد شد و زمینه برای فرد گرایی و رشوه و فساد مالی فراهم می شود.

وی افزود: اینکه برخی ها می گویند نباید به حساب بانکی مردم سرک کشید و این حساب های بانکی محرمانه است برای حاکمیت درست نیست و بخش حاکمیت می تواند این حساب ها را کنترل کند که در بحث مبارزه با پول شویی و همچنین فرار مالیاتی باید این کار را انجام دهد.

توکلی تصریح کرد: حتی کشورهای دیگر در قراردادهای میان خود بر تبادل اطلاعات مالی و بانکی شهروندان تاکید دارند اما افشای این اطلاعات ممنوع است.

وی گفت:‌ از اطلاعات بانکی شهروندان می توان برای ساماندهی هدفمندی پرداخت یارانه نقدی استفاده کرد.

این گزارش حاکی است که محمد رضا عبدی معاون سازمان امور مالیاتی کشور نیز  گفت:‌فرار مالیاتی نتیجه اقتصاد پنهان و نظام اقتصادی غیر شفاف است و هر میزان که شناسایی مودیان مالیاتی غیر دقیق باشد به همان اندازه فرار مالیاتی هم شکل خواهد گرفت.

وی افزود: در اجرای قانون جدید مالیات  های کشور که از اول فروردین امسال آغاز شده است هر گونه فرار مالیاتی و کتمان مالیاتی جرم انگاری شده است که انتظار می رود با همکاری دیگر بخش ها بتواند بازدارنده باشد.

وی گفت:‌ طرح جامع مالیاتی هم در این زمینه بسیار موثر است و گسترش دامنه مالیات بر ارزش افزوده هم به تهیه و جمع آوری اطلاعات دقیق کمک می کند و باید از ظرفیت های قانون جدید مالیات های مستقیم و لایحه صندوق مکانیزه فروش به خوبی استفاده کنیم.

ْآقای عبدی گفت: با توجه به اینکه قانون جدید از امسال اجرایی شده است در آینده پرونده های مالیاتی پس ازتشکیل به نهادهای ذیربط ارسال خواهد شد تا رسیدگی شود و برای مودیانی که رقم مالیاتی آنها اندک است مالیات مقطوع در نظر گرفته خواهد شد.

وی تصریح کرد:‌با اجرای قانون جدید و تکمیل طرح جامع مالیاتی مودیان پر ریسک شناسایی می شوند و تمرکز ما در دوره جدید و شناسایی این گروه و مالیات ستانی دقیق خواهد بود و رسیدگی به حساب های مودیان خوش حساب به صورت نمونه و محدود خواهد بود.

عبدی افزود: تمرکز تیم های مالیاتی و حساب رسان بر روی موارد پررسیک خواهد بود.

وی گفت:‌ اجرای برنامه صندوق مکانیزه فروش هم می تواند ضمن کمک به افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و کاهش فرار مالیاتی در بخش بازرگانی و مشاغل،  به افزایش درآمدهای دولت کمک می کند.