مخالفت با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی

براین اساس حمیدرضا فولادگر به عنوان پیشنهاددهنده طرح مذکور گفت: براساس ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس برای مسائل مهم کشور می توان کمیسیون ویژه ای تشکیل داد تا گزارش آن تهیه و به مجلس ارائه شود که براساس این گزارش ها در صورت لزوم بتوان طرح و لایحه ای به مجلس ارائه داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون شرایط کشور بسیار ویژه و مهم است لذا ضرورت تشکیل این کمیسیون بیش از گذشته احساس می شود چرا که اکنون وضعیت کشور از لحاظ رکود، مسائل اقتصادی، عوارضی که بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارد و محیا نبودن فضایی برای کسب و کار بسیار بی سابقه است.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: بحث اقتصاد مقاومتی نیز همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد تا جایی که امسال به نام «اقتصاد مقاومتی،‌اقدام و عمل» نامگذاری شده است؛ حال از مجلس نیز انتظار است در این زمینه  اقدام و عملی انجام شود تا براساس آن گزارشی تهیه شده تا اگر نیاز به قانون یا اصلاح آن وجود داشته باشد اقدام عملیاتی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی نه تنها با دیگر کمیسیون ها معارض نیست بلکه همپوشانی نیز دارد و نمایندگان دیگر کمیسیون ها نیز می توانند در این کمیسیون به انتخاب مجلس عضو شوند.

جهانبخش محبی‌نیا درمخالفت با این پیشنهاد افزود: تقاضای تشکیل این کمیسیون با ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس در تعارض است.

نماینده مردم میاندوآب و تکاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند تا در حوزه های مختلف اعم از صنعت، آب و برق تمامی کمیسیون های مجلس این موارد را مدنظر قرار دهنددر حالی که تشکیل این کمیسیون انگیزه کاری را از دیگر کمیسیون ها می گیرد.

وی یادآور شد: ما اکنون در مرحله ای هستیم که تمامی کمیسیون ها باید به طور ویژه بحث بحران آب، بیکاری و سیاست های ارزی و پولی را حل کند و باید برای 5 میلیون بیکاری که اکنون در کشور وجود دارد راه حل ویژه ای در نظر گرفته شود که این مهم می طلبد همه مردم همچنین مجلس و دولت دست به دست هم دهند تا در خدمت اقتصاد مقاومتی بوده و این بحران ها را حل کند.

محبی نیا تصریح کرد: اکنون 11 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد و 12 میلیون نفر از افراد زیر خط فقر هستند که باید به صورت شبانه روزی روی این موارد کار شود و پیگیر این موضوع باشیم که این می‌طلبد کمیسیون های مختلف مجلس به طور عمقی به این موارد بپردازند تا همه مسائل اقتصادی کشور سر و سامان یابد.

محمدقسیم عثمانی نیز در موافقت با این طرح یادآور شد: همیشه این سوال شده که مجلس در راستای اقتصاد مقاومتی چه اقدامی انجام داده حال تشکیل این کمیسیون ویژه می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و لبیک به فرمان مقام معظم رهبری باشد.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی تنها بعد اقتصادی ندارد بلکه ابعاد دیگری همچون اجتماعی و فرهنگی را نیز در برمی گیرد لذا ما کمیسیونی در مجلس می خواهیم که به صورت فرابخشی عمل کرده و همه ابعاد آن را عملیاتی کند.

وی گفت: اکنون وضعیت رشد اقتصادی، بیکاری، معیشت و رکود اقتصادی بسیار استثنایی است و باید به حال آن فکری شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به اتمام رساندند.

این لایحه پیشتر در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود اما شورا با وارد دانستن ایراداتی آن را به مجلس بازگرداند.

نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه بخشی از این لایحه را اصلاح و مابقی آن را در جلسه علنی امروز اصلاح کردند و به اتمام رساندند.

طبق ماده 20 این لایحه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد سالانه معادل 4 درصد از شهریه دریافتی مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت بر مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.

همچنین در تبصره یک ماده 21 مقرر شد مدیران مدارس مختص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد به مبانی دینی خود، متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشد و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تایید آنها به وزارت آموزش و پرورش معرفی شوند.

نمایندگان مجلس در تبصره یک ماده 25 نیز تصویب کردند: بخشی از حق بیمه سهم موسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.

براساس ماده 26 نیز تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.

وکلای ملت در تبصره دو ماده 32 نیز تصویب کردند: در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای الف و ب این ماده و تایید شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی، موسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع موسسان واجد شرایط برساند.

در صورتی که هیچ موسس واجد شرایطی متقاضی خرید یا اجاره ملک نباشد، آموزش و پرورش می تواند ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایرکردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره کند در غیر این صورت شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی درخصوص تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

پیشتر نمایندگان مجلس در ماده یک لایحه تاسیس و اداره مدارس غیردولتی با تاسیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وابسته به وزارت آموزش و پرورش موافقت کرده بودند.