نقش مهم صندوق توسعه ملی در حوزه صادرات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بیش از پنج سال از تاسیس صندوق توسعه ملی در قالب قانون برنامه پنجم توسعه می‌گذرد و صندوق قراردادهای عاملیت بسیاری با بانک‌های داخلی منعقد کرده تا از محل منابع صندوق توسعه ملی،‌ به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی ‌تسهیلات پرداخت و منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای را تامین کند.

صندوق در ابتدای هر سال منابع ورودی در آن سال را بر اساس قیمت نفت و شاخص‌های بودجه‌ای پیش‌بینی و سپس 20 درصد ورودی را به ریال تبدیل می‌کند.

بر اساس قانون، نیمی ‌از مبلغ به دست آمده باید برای بخش کشاورزی و مابقی به بخش صنعت اختصاص یابد ‌اما نحوه تعامل صندوق و بانک‌ها به ظرفیت‌های هر بانک بستگی دارد، بانک‌ها مختار هستند پروژه‌هایی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارند طبق اولویت‌های صندوق در هر بخش پذیرش کنند.

بانک توسعه صادرات یکی از بانک‌هایی است که با صندوق توسعه ملی تعامل داشته و منابع صندوق را به طرح‌هایی اختصاص داده که منجر به صادرات شده است.

علی‌ صالح‌آبادی، مدیرعامل این بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه سال‌هایی که تحریم‌ها وجود داشت و امکان استفاده از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی را نداشتیم، در بخش ارزی یکی از منابع بسیار مهم برای توسعه بخش‌های زیربنایی و صادراتی، صندوق توسعه ملی بود‌،‌ خاطرنشان کرد: صندوق به طور هدفمند هم در زمینه حفظ ذخایر ارزی کشور و هم پرداخت تسهیلات به گونه‌ای که سود‌آور باشد، عملکرد مطلوبی داشته است.

صالح‌آبادی پیشنهاداتی نیز برای بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه عمده منابع صندوق توسعه در دوره تحریم‌ها در چین بود، نقل و انتقال این منابع هزینه‌های بالایی داشت و امیدواریم در شرایط جدید هم هزینه انتقال از چین کاهش یابد و هم صندوق در برنامه ششم توسعه بتواند منابعش را نزد بانک‌های معتبر بین‌المللی قرار دهد تا هزینه‌های انتقال پایین‌تر باشد و رغبت بنگاه‌ها برای استفاده از این منابع صندوق بیشتر باشد.

وی اظهار داشت : صندوق توسعه ملی نقش مهمی در سپرده‌گذاری‌های ارزی و ریالی در بانک توسعه صادرات داشته و طی سال‌هایی که تحریم‌ها وجود داشت و امکان استفاده از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی را نداشتیم، در بخش ارزی یکی از منابع بسیار مهم برای توسعه بخش‌های زیربنایی و صادراتی، صندوق توسعه ملی بود که البته این موضوع مختص بانک توسعه صادرات نبود و سایر بانک‌ها را نیز شامل می‌شود، بنابراین صندوق در توسعه زیرساخت‌ها، به ویژه زیرساخت‌های صادراتی، به عنوان تامین کننده مالی سهم بسیار مهم و پررنگی داشته است، به ویژه در مورد بانک توسعه صادرات با توجه به اینکه بانک ارزی بوده و عمده تسهیلات بانک، ارزی است و به صادر‌کنندگان پرداخت می‌شود، صندوق توسعه مایل بوده که در مقابل سپرده‌گذاری ارزی، تسهیلات نیز به صورت ارزی پرداخت شود چرا‌که صندوق توسعه ملی عمده تسهیلات را به صادر‌کنندگان پرداخت می‌کند و به دنبال آن است که ارزش منابعش در دراز‌مدت حفظ شود بنابراین یکی از بانک‌هایی که می‌تواند در کنار صندوق توسعه ملی به رسالت این نهاد کمک کند، بانک توسعه صادرات است.

صالح ابادی گفت : در مورد تسهیلات ریالی نیز با توجه به اینکه تعداد شعب بانک توسعه صادرات بسیار کم است، امکان جذب سپرده ریالی از مشتری نداریم و نرخ سود همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و در برخی موارد تخفیف‌هایی نیز در نظر می‌گیریم، در این بخش هم صندوق توسعه ملی نقش مهمی در تامین منابع ریالی بانک داشته است.

وی گفت : در همین راستا با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی تصمیم گرفته در سال 95، دو هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صادرات در نظر بگیرد، یکی از بانک‌هایی که می‌تواند در جذب این منابع عملکرد مطلوبی داشته باشد بانک توسعه صادرات است زیرا ما فقط با صادرکننده‌ها کار می‌کنیم و همه تسهیلات‌مان صادراتی است بنابراین امیدواریم با جذب این منابع بتوانیم در تحقق هدف تعیین شده برای سال 95 مبنی بر توسعه صادرات غیر‌نفتی حداقل به میزان 10 میلیارد دلار نقش پررنگی داشته باشیم.

صالح ابادی افزود: در سال‌های 91 و 92‌، دو میلیارد دلار‌،‌ در سال 93، معادل 1.06 میلیارد دلار و در سال 94، معادل ‌1.6میلیون دلار قرارداد ارزی منعقد شده است که در مجموع منجر به 1.608 میلیارد دلار موافقتنامه ارزی پرداخت 304.5 میلیون دلار تسهیلات شده است. در حوزه قراردادهای ریالی نیز در سال‌های 91، 92، 93 و 94 به ترتیب معادل ریالی 500 میلیون دلار، ‌سه هزار میلیارد ریال‌، هزار میلیارد ریال و 4هزار میلیارد ریال (قابل استفاده در بخش صنعت و معدن)، قرارداد عاملیت ریالی بین صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات منعقد شده است.

وی اعلام کرد : نرخ سود برای بخش کشاورزی با غیر‌کشاورزی متفاوت است اما آن چیزی که بعد از اضافه شدن حق‌الوکاله بانک به دست می‌آید برای بخش کشاورزی 14 درصد و برای بخش صنعت 16 درصد است، در مورد تسهیلات ارزی نیز منابع را با نرخ 5.3 درصد دریافت و با نرخ حدود شش درصد پرداخت می‌کنیم.

صالح ابادی اظهار داشت : تسهیلات بانک توسعه صادرات بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و در واقع ما به هر بخشی که صادراتی باشد تسهیلات پرداخت می‌کنیم، به عنوان مثال اگر صادرات غیر‌نفتی را در نظر بگیرید از بخش کشاورزی در حوزه پسته، زعفران و‌... تا حوزه محصولات فولادی، پتروشیمی، محصولات صنعتی و معدنی، تسهیلات پرداخت می‌کنیم و می‌توان گفت عمده صادرکنندگان کشور و به ویژه 90 درصد از صادرکنندگان نمونه کشور با بانک توسعه صادرات کار می‌کنند بنابراین با بخش‌های مختلف صادراتی ارتباط داریم و می‌توانیم تامین مالی آنها را انجام دهیم.

به عبارت دیگر هدف ما توسعه صادرات غیرنفتی و واردات مواد اولیه و تکنولوژی‌هایی است که منجر به تولید محصول صادراتی می‌شود. علاوه بر این بانک در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی که یکی از ظرفیت‌های موجود در کشور و از اهداف دولت در توسعه تعاملات اقتصادی با سایر کشورها است، در قالب پرداخت تسهیلات به صورت اعتبار-خریدار نیز فعالیت می‌کند و باید گفت که قالب اعتبار-خریدار در سیستم بانکی ایران صرفا در بانک توسعه صادرات انجام می‌شود و هدف آن کمک به توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی است به ویژه در حوزه تعاملات با کشورهای همسایه که به عنوان مثال می‌توان به صادرات گاز ایران به ارمنستان و در مقابل دریافت برق از ارمنستان اشاره کرد که در واقع تهاتر گاز با برق است که از بندهای اقتصاد مقاومتی نیز هست، در این راستا بانک توسعه صادرات تامین مالی ایجاد خط برق را با رقم 83 میلیون یورو انجام می‌دهد.

وی افزود : صندوق توسعه ملی نقش کلیدی در توسعه صادرات دارد و در سال‌های اخیر که تحریم‌ها اعمال شد، نقش بسیار مهم‌تری را ایفا کرده بنابراین عملکرد صندوق را خوب می‌دانم و می‌توان گفت که صندوق به طور هدفمند هم در زمینه حفظ ذخایر ارزی کشور و هم پرداخت تسهیلات به گونه‌ای که سودآور باشد، عملکرد مطلوبی داشته و فکر می‌کنم صندوق توسعه نیز دقت لازم را انجام می‌دهد تا ذخایر ارزی کشور حفظ و منابع بین نسلی به نحو مناسب هزینه شود تا صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود.

صالح آبادی گفت: بانک توسعه صادرات ایران هم سال 72 برای کمک به گسترش صادرات غیرنفتی تاسیس شد، مشابه این بانک در سایر کشورها با نام اگزیم بانک شناخته می‌شود و در حال حاضر بانک توسعه صادرات به عنوان عضو ناظر در مجمع اگزیم بانک‌های آسیایی شرکت می‌کند و مراحل عضویت در این مجمع نیز در حال انجام است.

وی افزود : با توجه به اینکه عمده منابع صندوق توسعه در دوره تحریم‌ها در چین بود، نقل و انتقال این منابع هزینه‌های بالایی داشت و اکنون امیدواریم در شرایط جدید هم هزینه انتقال از چین کاهش یابد و صندوق در برنامه ششم توسعه بتواند منابعش را نزد بانک‌های معتبر بین‌‌المللی قرار دهد تا هزینه‌های انتقال پایین‌تر باشد و رغبت بنگاه‌ها برای استفاده از این منابع صندوق بیشتر باشد.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت : پیشنهاد دیگر این است که در شرایط بعد از تحریم، نرخ‌های سود سپرده‌گذاری‌های ارزی و عاملیت ارزی بازنگری شود تا قابلیت رقابت با بانک‌های خارجی وجود داشته باشد؛ در بخش ریالی نرخ‌ها مناسب است اما متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یابد.

در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی که از اهمیت بسیاری برخوردار است ، منابع بانک توسعه صادرات کفایت لازم را برای پشتیبانی ندارد و یکی از راه‌ها استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در قالب اعتبار خریدار است اما در شرایط فعلی بر اساس نظام‌نامه صندوق توسعه ملی این مدت قرارداد اعتبار خریدار دو سال است که اگر به هشت سال افزایش یابد، امکان استفاده از این قرارداد برای صادرات خدمات فنی و مهندسی فراهم می‌شود، البته با نرخ‌هایی که قابلیت رقابت با سایر کشورهای هدف را داشته باشند.

مدت قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی نیز اکنون یک ساله است و روند تصویب و استفاده از آن حدود سه ماه به طول می‌انجامد، بنابراین پیشنهادمان این است که سپرده‌گذاری ریالی حداقل دو ساله باشد و در قالب خط اعتباری به بانک‌ها اختصاص داده شود که راحت‌تر بتوان از آن استفاده کرد.

موضوع دیگر ممنوعیت استفاده همزمان از منابع صندوق توسعه ملی برای مشتریانی است که پیش از این از منابع غیرصادراتی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های دیگر استفاده کرده‌اند که اگر مورد تجدید نظر قرار بگیرد، ‌‌می‌تواند راهگشا باشد.

پیشنهاد دیگر این است که طرح‌ها از سرمایه در گردش منفک بشوند و بتوان برای سرمایه در گردش بنگاه‌هایی که برای اجرای طرح‌هایشان تسهیلات گرفته‌اند، در دوره بازپرداخت، تسهیلات پرداخت کرد.

در حال حاضر منابع صندوق صرفا مختص تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است اما برخی شرکت‌های صادراتی هستند که برای صادراتشان شرکت بازرگانی ایجاد می‌کنند، مانند شرکت بازرگانی پتروشیمی بنابراین درخواست ما این است که بتوانیم به شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های مدیریت بازرگانی که می‌توانند کار صادرات را انجام دهند از محل منابع صندوق تسهیلات پرداخت کنیم.

موضوع دیگر این است که صندوق توسعه منابع را یکجا به بانک اختصاص می‌دهد که اگرچه اقدام خوبی برای بانک‌ها است اما با توجه به اینکه ما تسهیلات را به تناسب پیشرفت کار به مشتری پرداخت می‌کنیم؛ یک ساله بودن زمان پرداخت تسهیلات ممکن است موجب شود که در زمان سررسید همه تسهیلات پرداخت نشده باشد، بنابراین بهتر است در این زمینه نیز بازنگری شود.