ساماندهی تردد شناورها در سواحل مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران(مانا) ، هوشنگ حسینی افزود: تلاش های بی وقفه و شبانه روزی واحدهای عملیاتی تحت امر پایگاه دریابانی نوشهر از ابتدای امسال در راستای مبارزه با هرگونه تخلف، قانون شکنی و ناامنی، سبب توقیف 149 فروند شناور متخلف شده است.

وی ادامه داد: توقیف این 149 فروند شناور متخلف توسط گشت های مستمر ناوگروه شماره یک و دو پایگاه دریابانی نوشهر و به منظور حفظ و حراست از حریم دریای خزرانجام شده است.فرمانده دریابانی مازندران گفت: این تعداد شناور متخلف به علت عدم رعایت قوانین دریانوردی، تردد خارج از محدوده تعیین شده، نداشتن مدارک دریانوردی، تردد غیرمجاز و نداشتن تجهیزات دریایی توقیف شدند.

حسینی بیان کرد: از تمامی هموطنان می خواهیم تا دریابانان را برای تثبیت امنیت یاری کرده و نسبت به رعایت قوانین و مقررات دریایی بیش از پیش حساس باشند.

وی با تأکید بر لزوم داشتن مدارک دریانوردی، از صاحبان شناورها خواست تا نسبت به تردد غیرمجاز و داشتن تجهیزات دریایی اقدام کنند.

فرمانده دریابانی مازندران گفت: تمامی شناورهای توقیفی بلافاصله پس از توقیف برای سیر مراحل قانونی به یگان های تابعه دریابانی انتقال داده شدند.

ساماندهی جت اسکی و قایق های تفریحی مازندران

ساماندهی جت اسکی و قایق های تفریحی، آموزش و تجهیز ناجیان غریق از سوی فرمانداری های شهرستان های ساحلی مازندران مدیریت می شود.

دبیر ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی مانا با بیان اینکه فرمانداری های شهرستان های ساحلی نقش بسزایی در ستاد ساماندهی سواحل این استان ایفا می کنند، گفت: حضور، سرکشی و بازدید از نقاط ساحلی، ارسال به موقع گزارش اقدامات و آمار غرق شدگان به ستاد ساماندهی سواحل استان از جمله وظایف آنها محسوب می شود.

عیسی طوسی برگزاری جلسات پیگیری به منظور بررسی علت غرق شدگان و انجام اقدامات پیشگیرانه، پیگیری و حمایت از اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغی در طرح ها و نقاط ساحلی، ابلاغ دستورالعمل ها و نتایج بازرسی های وزارت کشور و استانداری به ادارات ذیربط را از دیگر وظایف این کمیته بیان کرد.

به گفته این مقام مسئول در استانداری مازندران، صدور احکام اعضای ستاد ساماندهی شهرستان و روسا و اعضای کمیته های مربوطه، برنامه ریزی و پیگیری برای حضر مستمر ناجیان غریق، عوامل ناجا و هلال احمر در نقاط حادثه خیز نیز توسط فرمانداری های شهرستان های ساحلی صورت می گیرد.

وی پیگیری ساماندهی جدی تفرجگاه ها و استراحتگاه های ساحلی از نظر بهداشت، امنیت، قیمت خدمات، مسائل فرهنگی و اخلاقی و نیز پیگیری تشویق

مدیران و فرمانداران فعال و کوشا در امر ساماندهی سواحل و نیز تذکر و برخورد با مدیران ذی ربط را که در ساماندهی سواحل کوتاهی کرده اند از دیگر اقدامات فرمانداری های شهرستان های ساحلی اعلام کرد.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استان مازندران، پیگیری تصویب یکسان سازی قیمت خدمات و کالا و محل های اسکان مراجعین و نظارت بر حسن انجام آنها را نیز در حوزه اختیارات فرمانداری ها اعلام کرد.

طوسی اذعان داشت: ایجاد و افزایش طرح های جدید در محل های مورد نیاز و با استفاده از بخش خصوصی و غیر دولتی توسط فرمانداری ها صورت می گیرد.
وی گفت: راه اندازی تیم های بازرسی و نظارت مستمر بر طرح های سالم سازی و نقاط حادثه خیز و ممنوعه و فعالیت شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و ادارات شهرستان های ذی ربط ، انجام تبیلغات شهری و جاده ای به منظور جلوگیری از تلفات انسانی و نا هنجاری های اخلاقی و ایجاد پایگاه های راه نمای مسافرین در ورودی شهرها را از سوی فرمانداری ها مدیریت می شود.

وی به ساماندهی جت اسکی ها و قایق های تفریحی ، آموزش و تجهیز ناجیان غریق و استفاده از حامیان تبلیغاتی برای تهیه ملزومات مصرفی سواحل که قابلیت تبلیغی برای آنها میسر است نظیر سایه بان، بویه نجات و ... برای ناجیان غریق توسط فرمانداری ها اشاره کرد.

به گفته طوسی، برنامه ریزی و تاکید به ادارات مسئول در امر امداد و نجات و نظارت دقیق بر حضور ناجیان غریق و پرهیز جدی از ارائه آمارهای غیرواقعی از سوی فرمانداریهای شهرستان های ساحلی در قالب یکی از کمیته های ستاد ساماندهی سواحل استان پیگیری می شود.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران خاطرنشان ساخت: دقت کافی و لازم در اجرای دستورالعمل های ارسالی وزارت کشور به منظور وحدت رویه و پرهیز از اعمال نظرهای سلیقه ای در اجرای آن، ابلاغ عدم استفاده از برخی پیمانکاران و افراد مسئول در طرح ها و جلوگیری ار احداث و راه اندازی طرح های بانوان در مجاورت ساختمان های بلند مرتبه و با مشرف به طرح از دیگر وظایف فرمانداری های شهرستان های ساحلی است.

وی بیان داشت: هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های امدادی نظیر هلال احمر و اورژانس به منظور استفاده بهینه از آنها و پرهیز از تمرکز آنها در نقاط خاص و پیگیری پرهیز از اعمال سلیقه و نفوذ بر هیات های نجات غریق در استفاده نامناسب از اعتبارات تخصیص یافته به ناجیان غریق توسط فرمانداری ها مدیریت می شود.