پخش زنده
امروز: -
ادامه بررسی مواد برنامه ششم توسعه در مجلس
در جریان بررسی لایحه ششم توسعه، نمایندگان مردم دولت را مکلف به افزایش 25 درصدی پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور علاوه بر وضع موجود کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وکلای ملت در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس ماده 47 گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را با 165 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب رساندند.
براساس ماده 47 این لایحه دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روش ها از جمله ساز و کارهای ذیل تا پایان برنامه علاوه بر وضع موجود حداقل 25 درصد پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را افزایش دهد:
الف - استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و سازمان های بین المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی.
ب - استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح های فاضلاب شهری با پیش بینی منابع و مصارف آن در بودجه سنواتی.
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه کشور شامل 144 ماده است و اکنون نمایندگان درحال بررسی مواد مربوط به بخش محیط زیست این لایحه هستند.
* دولت مکلف به تامین حداقل 30 درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی از طریق آب شیرین کن شد
مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بهره برداری از آب آشامیدنی دولت را مکلف به تامین حداقل 30 درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه ششم توسعه کرد.
نمایندگان ملت در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت را مکلف کردند تا اقدامات لازم را با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی و بهره وری استحصال و بهره وری مصرف آن را حداقل معادل 30 درصد ارتقا دهد و نیز حداقل 30 درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه تامین کند.
همچنین براساس تبصره بند (الف) این ماده، وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه ششم توسعه، تمهیدات لازم را برای تامین طراحی و ساخت حداقل معادل 70 درصد آب شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد.
مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان انجام می شود.
همچنین با رای موافق نمایندگان بند (ب) ماده 46 این لایحه که مربوط به عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی و موارد مصرف آن بود به کمیسیون مربوط ارجاع شد.
* دولت مکلف به تغییر ساختار مصرف آب شرکت های فولادی و معدنی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به تغییر ساختار مصرف آب شرکت های فولادی و معدنی کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با الحاق یک بند به ماده 45 این لایحه با 134 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه دولت مکلف به تغییر سیستم خنک کنندگی شرکت های فولادی از طریق استفاده از پساب های فاضلاب شد.
در این نشست حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان پیشنهاد دهنده الحاق این بند به ماده 45 لایحه گفت: در شرایط کنونی حجم زیادی از آب خام برای خنک کردن و استفاده در شرکت های فولادی می شود این در حالی است که با توجه به وضعیت کم آبی در کشور باید سیستم و ساختار مصرف آب در این شرکت ها تغییر کند از این رو به نظر من به جای استفاده از آب خام باید از پساب های فاضلاب استفاده شود.
در بند الحاقی مذکور آمده است دولت مکلف است اقدامات لازم را تا پایان برنامه نسبت به تغییر ساختار مصرف آب شرکت های فولادی و معدنی و آلیاژی و اصلاح سیستم خنک کنندگی، شستشوی مواد خام انجام دهد.
* طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری صنعتی از جنگل‌ها متوقف می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری صنعتی و تجاری از جنگل‌ها متوقف شود.
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز، در بررسی جزئیات برنامه ششم توسعه کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) ماده 48 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری صنعتی از جنگل‌های طی 3 سال نخست برنامه ششم تعیین تکلیف و سپس متوقف شود.
در ماده 48 این لایحه آمده است: دولت موظف است جهت حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را انجام دهد.
بر اساس بند (الف) این ماده، به منظور ارتقای سطح صیانت و حمایت از جنگل‌های کشور دولت موظف است:
1- کلیه قراردادهای مدیران طرح‌های جنگلداری را که منقضی شده یا می‌شود تمدید ننماید و قراردادهای طرح‌های جنگلداری باقیمانده، زمان‌دار و در دست اجرا را طی 3 سال اول برنامه ششم تعیین تکلیف نموده به نحوی که پس از سال سوم برنامه هیچ‌گونه قرارداد طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری صنعتی و تجاری با مجریان وجود نداشته باشد.
2- به منظور تحقق این بندها پیش‌بینی لازم در بودجه سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل‌ها و مهار ناپایداری و جلوگیری از تغییر کاربری و تجاوز و تصرف و مبارزه با قاچاق چوب صورت می‌گیرد.
بر اساس بند (ب) این ماده، نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA) برای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) برای پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست.
ارجاع ماده 48 لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق
با وجود بیش از 3 ساعت بحث و بررسی درخصوص جزییات ماده 48 لایحه برنامه ششم توسعه شامل بخش محیط زیست این لایحه، با رای موافق نمایندگان این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شد.
بررسی این ماده که تقریبا از ساعات میانی جلسه علنی نوبت صبح مجلس آغاز شده بود و همچنین از ابتدا تا ساعت 15 و 15 دقیقه جلسه نوبت بعدازظهر نیز به طول انجامید، با رای نمایندگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
ماده 48 گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه مربوط به بخش محیط زیست این لایحه است که با وجود بیش از سه ساعت بحث و بررسی نمایندگان نهایتا تصویب نشد.
این ماده شامل 20 بند و چندین تبصره است و به موضوعاتی چون جنگل ها، مراتع، تالاب ها، آبخیزداری، بیابان زدایی، اعتبارات ارزی و ریالی جهت اجرای تعهدات بین المللی، طرح های مدیریت پسماند و اطفای حریق، اجرای برنامه مدیریت سبز، جایگزینی تدریجی موتورسیکلت های برقی به جای بنزینی و به ویژه تکلیف دولت در ارایه برنامه جامع مقابله با ریزگردها و اجرای آن می پردازد.
بازگشت مجلس به لایحه دولت در اختصاص منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها
نمایندگان مردم در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه با رد ماده 49 این لایحه، با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت درخصوص منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها موافقت کردند.
براساس لایحه دولت به منظور ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی بر حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال 1400 باتوجه به مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید اشتغال و صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه ای سالانه اقدام لازم را بعمل آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت با 104 رای موافق، 47 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به این پیشنهاد رای موافق دادند.
نظر شما