ارجاع ماده مربوط به سیاست‌ افزایش جمعیت به کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ارجاع ماده 118 این لایحه برای کارشناسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم موافقت کردند.

دکتر لاریجانی در خصوص جزئیات ماده 118 لایحه برنامه ششم توسعه گفت: این ماده دارای ابهامات متعددی است؛ از جمله اینکه در بند " ب " آن عنوان شده بخش غیردولتی دو هفته مرخصی اجباری برای مردان به دلیل زایمان همسرانشان اختصاص دهد، در صورتی که نمی‌توان این مهم را برای بخش غیر دولتی اجبار کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بند (د) ماده 118 بار مالی داشته و اشکال قانون اساسی دارد، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی و رفع ابهام ماده 118 می‌تواند پیشنهاد نمایندگان در خصوص جوانان را دریافت کند و در این ماده بگنجاند.

در بند الف ماده 118 آمده است: دستگاههای اجرایی مکلفند مردان متاهل دارای فرزند را در شرایط مساوی با مردان متاهل فاقد فرزند در اولویت استخدام قرار دهند.

براساس بند ب ماده مذکور از تاریخ تصویب این قانون کلیه مردان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردار می شوند.

در بند ج این ماده آمده است: در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت"حداکثر تا سه فرزند" حذف می‌شود.

براساس بند د ماده 118وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه تمهیدات لازم برای ایجاد بیمه تأمین اجتماعی زنان متأهل خانه‌دار حداقل دارای 3 فرزند را در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی فراهم آورد.

در بند هـ این ماده آمده است: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت صرفا جهت بانوان متاهل دارای حداقل 2 فرزند تا پایان برنامه تمدید و لازم‌الاجرا می‌باشد. اعتبار مورد نیاز این کار همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد.

براساس بند و عنوان شده است که دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها با زوجین دارای فرزند می‌باشد.

در نشست علنی عصر امروز در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصل ماده 115 با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و1 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. 
این ماده ناظر بر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری، اختصاص درآمد حاصل از اماکن تاریخی به مرمت این مکان‌ها، طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و گازرسانی به روستاهای مورد هدف گردشگری است.
در ماده 115 لایحه برنامه ششم آمده است:
الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مرتبط با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران به دولت ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:
1- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده(3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دستگاه‌های موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری.
2- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی.
ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را طبق قوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.
ج- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.
د- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده(5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3/10/1382 به‌صورت هیأت امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه‌افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد(100%)‌وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن را در قالب بودجه سنواتی در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.
هـ- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی که طبق قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند.
تبصره- تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.
ح- دولت مکلف است از محل منابع بند(الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 116 با 162 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 116 این لایحه آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق، شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چهارچوب، براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده در چارچوب سیاستهای کلی خانواده اقدام نمایند.

تبصره1- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید.

تبصره2- آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، در چارچوب قوانین مربوطه شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در جریان این پیشنهاد حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف کلمه «جنسیتی» را از ماده 116 ارائه داد که مجلس با این پیشنهاد موافقت نکرد.

کواکبیان نیز در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: آقای حاجی دلیگانی معنای دقیق این ماده را دقیقا نخوانده است و باید توجه داشت مرحوم خانم دباغ به عنوان سفیر امام راحل در اوایل انقلاب نزد گورباچف، رئیس جمهور شوروی سابق رفت بنابراین عدالت جنسیتی در موضوعات اجتماعی و سیاسی لحاظ می شود.

همچنین سلیمی نماینده محلات با این پیشنهاد حاجی دلیگانی موافقت و مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با حذف کلمه جنسیتی از ماده 16 لایحه مخالفت کرد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس، در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، با ماده 117 این لایحه با 182 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 117 لایحه مذکور آمده است: دولت موظف است براساس سیاست های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص ها و سبک الگوی اسلامی - ایرانی با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- زمینه سازی در جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه اجرای برنامه
2- حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه های زودبازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت ها نسبت به سال پایه
3- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه های مخل ارزش‌های آن از طریق برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه در جهت تحکیم خانواده
4- زمینه سازی در جهت افزایش نرخ باروری به حداقل 2.5 درصد در طول دوره اجرای برنامه
5- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق نو پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزندان صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری، از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات 
6- آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه های ذی ربط، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی، موسسات آموزش عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه های پایه و تکمیلی
7- ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج های دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی بیشتر و اقدام نسبت به سلامت ازدواج و درمان ناباروری
8- تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی
9- تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متاهل، با ارائه آموزش های لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوج ها در پرونده های اختلاف خانواده و ایجاد مشوق های لازم نسبت به پرونده های مختومه
10- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه‌های پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری و تا پایان دوران شیرخوارگی 
11- ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار این جلسه قرار دارد.