پخش زنده
امروز: -
بهره گیری بهینه از سواحل ، موتور محرکه اقتصاد کشور
کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر ؛ منطقه محدودی از سواحل جنوب شرقی را برای عملیات بازیافت شناورها در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا اللهیار در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) با اشاره به موضوع بازیافت شناورها در کشور گفت: اگرچه سازمان محیط زیست ملاحظاتی دراین باره داشت اما امکان مسکوت ماندن آن در کشور وجود نداشت. بنابراین زوایا و ضرورت صنعت بازیافت و اوراق شناورها در کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر مصوب شورای عالی امنیت ملی، با مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی و عضویت دستگاه های اجرایی و ارگان های نظامی و انتظامی و قوه قضائیه تشریح شد و در نهایت با بازدید از سواحل جنوب شرقی مقرر شد منطقه محدودی از این سواحل برای انجام عملیات بازیافت شناورها و صنعت اوراق کشتی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: همچنین مصوب شد چنانچه مجموعه ای از بخش خصوصی آمادگی انجام بازیافت شناورها را داشته باشد پس از مطالعات لازم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط زیست در نهایت مجوزهای لازم برای انجام کار صادر شود.
بهره گیری بهینه از سواحل ، موتور محرکه اقتصاد کشور
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی سپس به بحث تدقیق مطالعات ICZM یا مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اشاره کرد و گفت: این طرح از اوایل دهه هشتاد آغاز شده است و در سه مرحله با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و مشارکت 18 ارگان تدوین و در نهایت به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید و به استان های ساحلی و همه دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: این طرح در مقیاس یک به 25 هزار کل سواحل کشور را در بر می گرفت و به عنوان یکی از طرح های برجسته در مدیریت سواحل و با رویکرد توسعه پایدار سواحل برای اولین بار در منطقه خاورمیانه تهیه شد.
وی اظهار داشت: تدقیق مطالعات از مقیاس یک به 25 هزار به مقیاس یک به 5000 یکی ازمفاد ابلاغیه شورایعالی بود که بر اساس آن سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد مطالعات را با اولویت بندی استان های مختلف و همکاری ارگان های مرتبط انجام دهد که در این ارتباط سواحل استان هرمزگان به سبب اهمیت و شرایط استراتژیک آن در اولویت قرار گرفت.
الهیار افزود: همچنین مناقصه انتخاب مجموعه شرکت مهندسین مشاور استان بوشهر انجام و مشاور مربوطه انتخاب شده و به این ترتیب موضوع تدقیق مطالعات ICZM سواحل استان بوشهر نیز آغاز خواهد شد. این امر نوید خوبی است که این مناطق ساحلی عملا با رویکرد توسعه پایدار و بهره برداری و بهره گیری بهینه از سواحل بتواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد.
وی با اشاره به آغاز مطالعات پایش و ارزیابی ICZM در سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: بر این اساس لازم است ICZM مصوب ملی در بازه های زمانی خاص در سطح استان های ساحلی پایش شود.
هماهنگی دستگاه های اجرایی در حوزه ساخت و ساز در سواحل
مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر با بیان این که سازمان بنادر و دریانوردی صرفا برخورد قهری با ساخت و سازهای غیر مجاز را در دستور کار قرار نداده است ، گفت : هدف سازمان بنادر و دریانوردی این است، ضمن اطلاع رسانی لازم با ارائه یک برنامه جامع برای سواحل مشخص کند هر نقطه از مناطق ساحلی پتانسیل انجام چه فعالیت هایی را داراست تا متقاضیان، سرمایه گذاران و مردم از ظرفیت سواحل از نظر صنعتی، تجاری، مسافری و گردشگری آگاه شوند.
وی با اشاره به نبود هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی در حوزه ساخت و سازها افزود: این موضوع در سایه ایجاد کارگروه های ساماندهی و مدیریت سواحل استان ها شکل گرفت به گونه ای که اکنون در کلیه استان های ساحلی کارگروه ساماندهی سواحل به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل بنادر و دریانوردی استان و عضویت کلیه ارگان ها و دستگاه های ذیربط مرتبط با حوزه سواحل و دریا شکل گرفته است به این ترتیب هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه های مختلف ایجاد شده است.
الهیار با اشاره به دستاوردهای خوب این هماهنگی در سواحل استان مازندران گفت: بر اساس مصوبه ای که در سطح ملی هم مورد تاکید قرار گرفته است، هیچ نوع از تسهیلات مانند وام، بیمه، آب، برق، گاز، تلفن و ... به ساخت و سازهای بدون مجوز تعلق نخواهد گرفت و چنانچه منجر به تخریب سواحل شده باشند برخورد قضایی با آنها صورت می گیرد.
وی افزود : در حال حاضر این مصوبه به کلیه بانک ها، بیمه ها، وزارتخانه های مرتبط ابلاغ شده و در دستور کار آنها قرار گرفته است.
وی با اشاره به همکاری بسیار خوب قوه قضائیه و سایر دستگاه های مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز خاطرنشان کرد: به واسطه این همکاری ها در سطح استان مازندران که در عمل با بیشترین هجوم به سواحل مواجه بوده است، حکم تخریب بسیاری از بناها طی یک سال گذشته صادر شده و روند تخریب سواحل در این استان رو به کاهش است و ساخت و سازها با ایجاد هماهنگی و همکاری خوب بین مردم و دستگاه های اجرایی انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین مصوب شد چنانچه مجموعه ای از بخش خصوصی آمادگی انجام بازیافت شناورها را داشته باشد پس از مطالعات لازم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط زیست در نهایت مجوزهای لازم برای انجام کار صادر شود.
بهره گیری بهینه از سواحل ، موتور محرکه اقتصاد کشور
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی سپس به بحث تدقیق مطالعات ICZM یا مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اشاره کرد و گفت: این طرح از اوایل دهه هشتاد آغاز شده است و در سه مرحله با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و مشارکت 18 ارگان تدوین و در نهایت به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید و به استان های ساحلی و همه دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: این طرح در مقیاس یک به 25 هزار کل سواحل کشور را در بر می گرفت و به عنوان یکی از طرح های برجسته در مدیریت سواحل و با رویکرد توسعه پایدار سواحل برای اولین بار در منطقه خاورمیانه تهیه شد.
وی اظهار داشت: تدقیق مطالعات از مقیاس یک به 25 هزار به مقیاس یک به 5000 یکی ازمفاد ابلاغیه شورایعالی بود که بر اساس آن سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد مطالعات را با اولویت بندی استان های مختلف و همکاری ارگان های مرتبط انجام دهد که در این ارتباط سواحل استان هرمزگان به سبب اهمیت و شرایط استراتژیک آن در اولویت قرار گرفت.
این مطالعات چند وجهی است که عملا توسعه پایدار سواحل استان هرمزگان را به عنوان بزرگترین استان ساحلی کشور پوشش خواهد داد.
الهیار افزود: همچنین مناقصه انتخاب مجموعه شرکت مهندسین مشاور استان بوشهر انجام و مشاور مربوطه انتخاب شده و به این ترتیب موضوع تدقیق مطالعات ICZM سواحل استان بوشهر نیز آغاز خواهد شد. این امر نوید خوبی است که این مناطق ساحلی عملا با رویکرد توسعه پایدار و بهره برداری و بهره گیری بهینه از سواحل بتواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد.
وی با اشاره به آغاز مطالعات پایش و ارزیابی ICZM در سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: بر این اساس لازم است ICZM مصوب ملی در بازه های زمانی خاص در سطح استان های ساحلی پایش شود.
هماهنگی دستگاه های اجرایی در حوزه ساخت و ساز در سواحل
مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر با بیان این که سازمان بنادر و دریانوردی صرفا برخورد قهری با ساخت و سازهای غیر مجاز را در دستور کار قرار نداده است ، گفت : هدف سازمان بنادر و دریانوردی این است، ضمن اطلاع رسانی لازم با ارائه یک برنامه جامع برای سواحل مشخص کند هر نقطه از مناطق ساحلی پتانسیل انجام چه فعالیت هایی را داراست تا متقاضیان، سرمایه گذاران و مردم از ظرفیت سواحل از نظر صنعتی، تجاری، مسافری و گردشگری آگاه شوند.
وی با اشاره به نبود هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی در حوزه ساخت و سازها افزود: این موضوع در سایه ایجاد کارگروه های ساماندهی و مدیریت سواحل استان ها شکل گرفت به گونه ای که اکنون در کلیه استان های ساحلی کارگروه ساماندهی سواحل به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل بنادر و دریانوردی استان و عضویت کلیه ارگان ها و دستگاه های ذیربط مرتبط با حوزه سواحل و دریا شکل گرفته است به این ترتیب هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه های مختلف ایجاد شده است.
الهیار با اشاره به دستاوردهای خوب این هماهنگی در سواحل استان مازندران گفت: بر اساس مصوبه ای که در سطح ملی هم مورد تاکید قرار گرفته است، هیچ نوع از تسهیلات مانند وام، بیمه، آب، برق، گاز، تلفن و ... به ساخت و سازهای بدون مجوز تعلق نخواهد گرفت و چنانچه منجر به تخریب سواحل شده باشند برخورد قضایی با آنها صورت می گیرد.
وی افزود : در حال حاضر این مصوبه به کلیه بانک ها، بیمه ها، وزارتخانه های مرتبط ابلاغ شده و در دستور کار آنها قرار گرفته است.
وی با اشاره به همکاری بسیار خوب قوه قضائیه و سایر دستگاه های مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز خاطرنشان کرد: به واسطه این همکاری ها در سطح استان مازندران که در عمل با بیشترین هجوم به سواحل مواجه بوده است، حکم تخریب بسیاری از بناها طی یک سال گذشته صادر شده و روند تخریب سواحل در این استان رو به کاهش است و ساخت و سازها با ایجاد هماهنگی و همکاری خوب بین مردم و دستگاه های اجرایی انجام می شود.
نظر شما