اولویت های اصلاحات بانکی از منظر اتاق ایران و تولیدکنندگان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم بانک مرکزی
ریاست محترم شورای پول و اعتبار

امروز به خوبی می دانیند مشکلات حوزه تولید کشور و معضلات صنعت ما، هم اکنون به معضلات بانک ها گره خورده است. 

همانطور که صنعت و تولید کشور برای بقا، نیاز به اصلاح خطوط تولید و بروز رسانی تجهیزات و امکانات مطابق با علم روز و توجه به نیاز و خواست مشتریان دارد، قطعاً بانک ها هم نیاز به اصلاح ساختار، روش ها و تشکیلات خود و تفاهم و درک طرف مقابل دارند تا بتوانند خدمات مناسب و منصفانه به تولید و بنگاه های اقتصادی رائه دهند. 

ما می دانیم مسیر فعلی بانک ها و خط مشی موجود، پر از ریسک و در مرحله افول شدید برای خود و سپس برای تولید کشور و مرتبطین با آنان است؛ به عنوان جمعی از تولیدکنندگان دلسوز کشور این متن را بعنوان اولویت های اصلاحی که برگرفته از درگیری های کاری روزانه تولیدکنندگان است، توسط تشکل و نهاد مردمی فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران - در راستای لبیک به اقتصاد مقاومتی و درون زائی مورد نظر رهبر معظم انقلاب - تدوین و جهت اجرا پیشنهاد می کنیم.

امیدواریم با توجه به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که اخیراً توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است، نسبت به انجام اصلاحات فوری و پیشنهادات ذیل با بهره گیری از نظر تشکل های اقتصادی و اتاق ها و پیرو سیاست های برنامه ششم ابلاغی برای پنج سال آینده اقدام نموده و مسیر رشد 8 درصدی را هموار کنیم.

عقود بانکی :

1- قراردادهای یک جانبه:

هم اکنون قراردادهای بین بانک و مشتریان به طور ناعادلانه ای به ضرر مشتریان بانک تنظیم شده است. 

پیشنهاد می شود جهت اصلاح خط و مشی موجود با تشکل شورای مشترکی از اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس، قراردادها مجدداً بازبینی اساسی شود.

2- شفافیت در قرارداد:

درخواست می شود در قرارداد بین بانک مرکزی و مشتری نحوه محاسبه بهره و جرائم کاملاً روشن باشد، هرگونه تغییرات در نرخ بهره و محاسبات بانکی خاص، با توافق طرفین صورت پذیرد و بانک ها موظف باشند یک نسخه از قرارداد را به مشتری تحویل دهند.

3- پیشنهاد می شود نسبت به تهیه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی - متناسب با فعالیت های اقتصادی - توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، نماینده مجلس و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت 3 ماه اقدام و جهت اجرا توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود. دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار گیرد.

4- داوری :

پیشنهاد می شود در قراردادهای بین بانک و مشتری، بند داوری لحاظ و مرکز داوری در اتاق بازرگانی بعنوان مرجع رسیدگی به شکایات شناسایی و مورد پذیرش قرار گیرد. بدیهی است در این خصوص در مرکز داوری اتاق مسئولین حقوقی بانک ها هم باید حضور داشته باشند.

5- بانک ها در ارائه انواع مختلف عقود بانکی(خرید دین، جعاله سلف، امین قرار دادن مشتری...) انعطاف داشته باشند و با اصلاح رویه ها مشتریان مجبور نباشند فقط از عقد خرید اقساطی مواد اولیه / ماشین آلات استفاده کنند.

6- اختلاف بین بانک ها و مشتری:

پیشنهاد می شود در صورت اختلاف بین تسهیلات گیرنده و بانک عامل در مورد میزان بدهی و یا روش محاسبه بدهی مشتری و سود بانک، بانک عامل حق مسدود نمودن تسهیلات مشتری جهت تمکین او را نداشته باشد و مشتری می تواند مورد را به اتاق بازرگانی استان مربوطه اطلاع و تقاضای رأی حکمیت و داوری کند. 

در این راستا کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی استان با حضور مشتری و نماینده بانک عامل بررسی و اعلام رأی حکمیت و داوری می نماید، طرفین در صورت اعتراض می توانند مورد را به اتاق ایران ارجاع کنند که پس از طرح در کمیسیون بازار پول و سرمایه یا هیئت داوری اتاق، با حضور نماینده بانک مرکزی و مشتری و بانک عامل، رأی حکمیت صادر می شود و رأی صادره برای طرفین لازم الاجراست. 

بر همین اساس در طول زمان بررسی تا صدور رأی قطعی حکمیت بانک عامل حق قطع و مسدود کردن انواع خدمات به مشتری را نخواهد داشت.

7- موارد استمهال و یا تقسیط مجدد

اصل و فرع بدهی بانکی تا تاریخ استهمال محاسبه و از آن تاریخ براساس نرخ روز تسهیلات ابلاغی بسته سیاستی بانک مرکزی به روش ماده 6 مورد محاسبه قرار گیرد.

تبصره 1: اضافه نمودن هر سود یا مبلغ دیگری غیر از موارد فوق ممنوع می باشد.

تبصره 2: درخواست می شود پس از استهمال تقسیط مجدد به صورت پلکانی از کم به زیاد انجام شود ردد.
بند 8- درخواست می شود سررسید بازپرداخت تسهیلات تا رأس 1 سال با 6 ماه تنفس در 12 قسط مساوی، 6 ماه قبل از 1 سال و 6 ماه بعد از 1 سال و یا در سررسید 1 سال بنا به درخواست متقاضی صرفاً با دریافت سود قابل پرداخت باشد.

تبصره 2: روزش محاسبه:
بانک ها حق دریافت سود جداگانه برای 6 ماه تنفس و اضافه نمودن آن به اصل و مجدداً مورد محاسبه قرار دادن آن را ندارند.

9- آزادی وثایق:

درخواست عاجل می شود در صورت تسویه شدن یکی از وام های دریافتی، بانک ها موظف باشند وثیقه مربوط را طبق قراردادهای موجود آزاد نمایند و نتوانند به بهانه باقی ماندن سایر بدهی ها از آزاد نمودن وثیقه خودداری کنند. 

در مورد آزادسازی وثایق توجه شود که بانک مرکزی موظف است طبق ماده 19 قانون رفع موانع تولید مربوط به آزادسازی وثایق مشتریان نزد بانک ها را فوراً به شبکه بانکی اعلام نماید. چنانچه هر بانکی از آزادسازی وثایق بر طبق این قانون خودداری نماید از تاریخ درخواست کتبی مشتری بعد از 15 روز فرصت برای آزادسازی وثایق نسبت به زمان تأخیر معادل ارزشی که وثیقه در رهن بانک قرار داشته است، می بایست به نرخ روز تسهیلات به مشتری خسارت بپردازد.

10- درخواست حذف ذینع واحد از معوقات بانکی:

می دانید که چنانچه هلدینگ ها یا شرکت های تولیدی دارای سهامدار عمده مشترک یا عضو هیئت مدیره مشترک باشند، در صورت معوق شدن یکی از شرکت ها تسهیلات کلیه شرکت های هلدینگ مسدود و از این طریق تمامی شرکت های هلدینگ در خطر نابودی و کارآفرینان کشور به دلیل تأسیس واحدهای تولیدی متعدد مجازات می شوند. 

لذا به طور اکید درخواست لغو فوری بخشنامه مربوطه را داریم و اگر مرجع دیگری مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای این بخشنامه را از بانک مرکزی خواسته است، مصرانه از معاون اول رئیس جمهور درخواست لغو آن را می کنیم. 

11- پیشنهاد می شود بدهکار بودن یکی از شرکاء مشتری در شرکت دیگری باعث کاهش رتبه بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد ولی برای خرید مواد اولیه یا طرح توسعه ای باعث قطع اعطای تسهیلات نشود. 

12- سامانه الکترونیکی بانک ها ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک مرکزی را 6 ماه بعد از عدم پرداخت اولین تعهد اعلام کند تا این فرصت برای احیا واحد تولید باشد نه اینکه براساس ورود به سامانه کیله مبادلات بانکی آن قفل گردد. 

13- بانک ها موظف شوند محل اجرا طرح تولیدکنندگان را بعنوان وثیقه قبول کرده و از تحمیل وثایق غیرتجاری و غیرمرتبط به تولید خودداری نمایند. 

14- ال سی داخلی: 

فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران درخواست عاجل دارد امکان استفاده از ال سی داخلی برای همه واحدهای تولیدی بخش خصوصی با همان شرایط قبل از سال 1390 مجدداً برقرار شود. 

15- با توجه به هزینه های هنگفت فعلی بانکداری در ایران و در نتیجه درخواست پرداخت این هزینه ها توسط تسهیلات گیرنده در قالب کارمزد، پیشنهاد می شود بانک ها موظف شوند نسبت به کاهش 30 تا 50 درصد شعب و کارکنان ظرف دو سال اقدام نمایند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم های الکترونیکی و افزایش تسهیلات پرداختی به بنگاه های تولیدی و صادراتی کنند. 

16- پیشنهاد می شود با توجه به مشکلات فعلی بانک ها که برخی ریشه در تسهیلات بانک به بانک داشته است، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، مجالز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکت ها و مؤسسات وابسته به خود یا سایر بانک ها و مؤسسات مالی نباشند. 

17- پیشنهاد موکد می شود رقابت بانک ها با بخش تولیدی خصوصی ممنوع باشد و ورود مستقیم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به هر فعالیت اقتصادی و تجاری - خدمات صنعتی و مشاوره ای و صادراتی و وارداتی و هر و نوع فعالیت اقتصادی و تأسیس هرگونه شرکت یا بنگاه اقتصادی غیربانکی که آنها را رقیب بخش خصوصی و تعاونی کشور نمایند حتی الامکان ممنوع شود. 

18- شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاه های اقتصادی تولیدی حذف و ملاک، گردش حساب جاری بنگاه ها باشد. بدیهی است مسدود کردن درصدی از تسهیلات به هر مقدار و به هر دلیل می بایست ممنوع شود. 

19- اخذ هرگونه وثیقه ای مازاد بر ملغ اصل و سود وتسهیلات ممنوع می باشد. 

جهت پرداخت تسهیلات مشتریان اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر 10% کافی است و چنانچه الزامی به افزایش میزان نسبت مالکانه بنگاه های اقتصادی باشد بانک ها با دریافت تعهد 5 ساله از مشتریان این مهم را ظرف 5 سال اعمال کنند. 

20- بانک ها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم الاجرا که می تواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفاً با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زود به مشتریان گردد را نداشته باشند و کلیه دعاوی و شکایات و دریافت تملک وثایق باید از طریق مراجع صالحه قضایی باشد. 

21- درخواست اجرای سریع و دقیق ماده 21 و 23 و تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانعن تولید. 

22- بانک مجاز هستند وجوه در تعهد بنگاه ها بابت تسویه ال سی های خارجی یا داخلی را تا 15 ماه به صورت فروش اقساطی برای بنگاه ها تقسیط کنند. 

23- بانک ها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هر شکل ممکن جهت تسریع در رونق اقتصادی کشور توسعه و فوراً اجرا کنند.

 
24- به منظور اعمال نظارت همگانی و رسانه ای و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی یا تولید کشور، بانک مرکزی و بانک های تجاری - توسعه ای موظف شوند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانت نامه های صاادره خود را که محرمانه نیست از طریق فضای مجازی و سایت بانک ها و سامانه ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تأسیس می شود، منتشر کنند. 

25- درخواست عاجل می شود صدور ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تنها از طریق مراجع قضایی و دادگاه های صالحه امکان پذیر باشد و هیچ مرجع دیگری بدون اطلاع و بدون داشتن مدرک کافی و ادله صرفاً براساس درخواست بانک، حق ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی را نداشته باشد و تقاضا داریم لایحه قانونی مورخ 1395/2/20 که مستند این نوع ممنوع الخروجی ها ست، کان لم یکن شود. 

26- بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ترتیبی پیش بینی کنند تا زمان تسهیلات دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت 45 روز صورت پذیرد و نتیجه مثبت یا منفی به مشتریان اعلام گردد که سبب انتظار بی مورد و تلف شدن وقت تولیدکنندگان نگردد. 

در سالی که رهبر انقلاب سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیدند ، امیدواریم با کار و تلاش خالصانه و شبانه روزی همه مسئولین و فعالان اقتصادی کشور، شاهد رفع موانع تولید و رشد روزافزون صنعت کشور برای داشتن نسلی پرافتخار و سربلند در جمهوری اسلامی ایران باشیم.