تلاش برای آزادی همه رانندگان زندانی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسداله جولایی مدیرعامل ستاد دیه و مجید احسانی معاون اجرایی این نهاد حمایتی در جلسه مشترک خود با عبدالناصرهمتی، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ایفای کامل تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای را در راستای کاهش حداکثری بدهکاران دربند دیات ناشی از حوادث رانندگی خواستار شدند.
طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه‌گر مکلف است برای حمایت از حقوق زیان دیده و همچنین کاهش جمعیت زندان‌ها بدون هیچ قید و شرطی خسارت‌ها را اعم از جانی و مالی به اولیاءدم یا افراد آسیب‌دیده پرداخت کند.
ماده 15 این قانون تصریح دارد در صورت نداشتن گواهی نامه رانندگی یا گواهی نامه متناسب با نوع وسیله نقلیه، اثبات مسروقه بودن خودرو، عمد بودن یک حادثه یا حتی مست بودن شخص راننده در حین رانندگی نگاه شرکت‌های بیمه‌گر باید طبق نص قانون همراه با تسامح باشد.
اگرچه با تصویب قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث (مصوب اردیبهشت 95) ورودی به زندان‌ها کاهش چشمگیری داشته است اما برای مساعدت در آزادی زندانیان موجود، قول مساعد برای همکاری شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سوی رییس بیمه مرکزی داده شد.
قرار شد نماینده‌ای از بیمه مرکزی برای تحقق مصوبه یکصد و نهمین جلسه هیئت نظارت صندوق تامین، مبنی بر بازدید دوره‌ای از زندان‌ها و شناسایی مشمولین به ستاد دیه معرفی شود تا در سایه این همکاری شرایط لازم برای اجرای کامل مواد 34 و 36 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین عملی کردن مطالبات بند «و» تبصره 11 قانون بودجه سال 1396 کل کشور محقق شود.
امید است تا پیش از افزایش نرخ دیه، طبق تاکید رئیس بیمه مرکزی تا دو ماه آینده تکلیف نیمی از بدهکاران دیات فوتی و جرحی در راستای آزادی‌شان معین و رسیدگی بقیه محکومان محبوس نیز با رفع موانع قانونی در همین روزهای باقیمانده از سال محقق شود.