لغو تابعيت شهروندان بحرين نقض قوانين بين المللي است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما پژوهشگر امور خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت: اقدام نظام حاکم بر بحرین در لغو تابعیت شهروندان این کشور، نقض قوانین بین المللی و با منشور حقوق بشر عربی نیز در تناقض است.

شبکه تلویزیونی الجزیره در گفتگو با حنان صلاح به بررسی گزارش جدید این سازمان درباره موارد نقض حقوق بشر در بحرین پرداخت.
وی درباره اینکه لغو تابعیت مخالفان بحرینی تا چه اندازه نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و آیا این اقدامات در بحرین استثنا هستند و یا به روشی برنامه ریزی تبدیل شده است، گفت: لغو خودسرانه تابعیت بحرینی‌ها باعث افزایش شمار افراد بی تابعیت می‌شود و این موضوع مخالف قوانین بین المللی است. از سال ۲۰۱۲ تا کنون مقامات بحرینی تابعیت بیش از ۵۷۰ شهروند بحرینی را لغو کرده اند، در روز ۳۱ ماه ژانویه حکم گروهی ۶۰ نفر صادر و تابعیت ۴۷ نفر از آنان لغو شد، در روز اول فوریه نیز حکم گروهی ۳۲ نفر صادر و تابعیت ۲۵ نفر آنان لغو شد. ما قویا شاهد این موضوع هستیم که لغو تابعیت شهروندان بحرینی که نظام حاکم بر این کشور آنان را عناصر نامطلوب می‌داند، به یک شیوه تبدیل شده است.

وي افزود: بیشتر کسانی که با حکم اخراج از بحرین مواجه می‌شوند، فعالان سیاسی، مخالفان و وکلا هستند. انتظار می‌رود که نقش دادگاه‌ها محقق ساختن عدالت باشد، اما متأسفانه نقش دادگاه‌ها در بحرین به زمینه سازی برای نظام حاکم برای افزایش فشار‌ها بر معارضان تبدیل شده است.
حنان صلاح در پاسخ به این سؤال که آیا یک سند قانونی در قوانین محلی و یا بین المللی برای اخراج و لغو تابعیت شهروندان وجود دارد، گفت: گمان می‌کنم که قوانین و تعهدات بین المللی در این زمینه واضح هستند و به مقامات اجازه نمی‌دهند که خودسرانه تابعیت شهروندان را لغو کنند و تعدادی از افراد جامعه بدون تابعیت باقی بمانند. علاوه بر قوانین بین المللی، در منشور حقوق بشر عربی نیز که خود بحرین آن را امضا کرده صریحا اشاره شده است که هر فرد و شهروندی حق دارد که دارای تابعیت باشد. از این رو ما معتقدیم مقامات بحرین باید این اقدامات را سریعا متوقف کنند.
وی درباره برقراری تماس و ارتباط با نظام حاکم بر بحرین در خصوص لغو تابعیت شهروندان این کشور و اینکه آیا سازمان دیدبان حقوق بشر از سرنوشت افرادی که تابعیت آن‌ها لغو شده است خبر دارد، گفت: ما با بسیاری از فعالان، وکلا و معارضان در داخل و خارج بحرین و همچنین با نظام حاکم بر بحرین در تماس هستیم، اما نظام بحرین به سازمان دیدبان حقوق بشر اجازه نمی‌دهد در زمان کنونی به فعالیت خود در داخل بحرین ادامه دهد.