شفافیت اقتصادی از شاخص های مهم جذب سرمایه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن حاجی بابا افزود: سرمایه گذاری به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می شود و تا زمانی که سرمایه گذار داخلی رغبت و تمایلی به سرمایه گذاری نداشته باشد صحبت از ورود سرمایه گذار خارجی یک شعار و رویا بیش نیست.
وی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار، هزار و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی داریم و باید بپرسیم که چرا این میزان عظیم، سرمایه گذاری نمی شود، زیرا هر حرکتی در اقتصاد بدون درنظر گرفتن سود ذینفعان انجام دهیم ثمره ای نخواهد داشت و در سرمایه گذاری به خصوص در سرمایه گذاری تولید نیاز به یک برنامه بلند مدت داریم.
حاجی بابا گفت: در حال حاضر با وجود مشکلات در حوزه تولید و از طرفی سود ۲۰ درصدی اوراق مشارکت یکساله که بانک ها پرداخت می کنند، آیا انتظار داریم یک فرد سرمایه گذار ریسک را بپذیرد و پول خود را با سودی که بانک بدون دردسر می پردازد، بیرون کشیده و در کار تولیدی سرمایه گذاری کند؟
نایب رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی گفت: باید زیرساخت های توسعه سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی را برقرار کنیم که این امر به این معناست که سرمایه گذار با کمترین میزان تغییرات در عرصه های مختلف اقتصادی رو به باشد تا بتواند برنامه ریزی کند.
وی درباره مالیات بر ازرش افزوده و گلایه بنگاهای اقتصادی و تولیدی در اخذ این نوع مالیات افزود: مالیات بر ارزش افزوده را باید مصرف کننده نهایی بپردازد که عادلانه ترین نوع مالیات در جهان است اما در کشور ما دولت سریع ترین راه را برای ضربه زدن به تولید و تولید کننده با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این واحدها انتخاب کرده است.
حاجی بابا گفت: قانون رفع موانع تولید اردیبهشت سال ۹۴ ابلاغ شد تا اسفند سال ۹۵ به ماده۱۷ این قانون رسیده ایم، اما اجرایی در کار نبوده است، ضمن اینکه در تبصره ۳ ماده ۲۰ این قانون، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دارایی و بانک مرکزی را موظف کرده که ظرف مدت سه ماه بیمه نرخ ارز را برای تسهیلات صندوق توسعه ملی فراهم کند.
وی افزود: موتور محرک سرمایه گذاری، بخش خصوصی است و دولت باید به این بخش اجازه فعالیت بدهد و همچنین راه را برای این بخش هموار کند و تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد.