مصر ؛ انتخابات يا بيعت با السيسي ؟ !

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما ، انتخابات رياست جمهوري مصر روزهاي 26 تا 28 مارس 2018 يعني کمتر از يک ماه ديگر برگزار خواهد شد. عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهوري کنوني و موسي مصطفي، رئيس حزب الغد دو نامزد انتخابات آينده هستند.
با اين حال، موضوع مهم اين است که همه رقباي جدي السيسي که مي ‏توانستند وي را در انتخابات آتي به چالش بکشند، پيش از برگزاري انتخابات از صحنه انتخابات حذف شدند تا مردم مصر به جاي انتخابات رياست جمهوري شاهد بيعت با رئيس جمهوري کنوني باشند.
سوالي که اين نوشتار به آن پاسخ خواهد داد، آن است که چرا دولت مصر کيفيت انتخابات رياست جمهوري را به سطح بيعت تنزل داده است؟
مصر پس از سقوط حسني مبارک از قدرت در فوريه 2011، دو انتخابات رياست جمهوري و سه رئيس جمهوري داشته است.
نخستين انتخابات رياست جمهوري مصر پس از مبارک در سال 2012 برگزار شد که محمد مرسي، نامزد وابسته به اخوان المسلمين مصر در مقابل احمد شفيق پيروز و رئيس جمهوري مصر شد. کودتاي نظاميان در جولاي 2013 سبب شد که مرسي تنها يک سال قدرت را در مصر در اختيار داشته باشد و «عدلي منصور» به طور موقت رياست جمهوري مصر را بر عهده گرفت.
دومين انتخابات رياست جمهوري مصر پس از مبارک نيز در سال 2014 برگزار و عبدالفتاح السيسي در مقابل «حمدين صباحي» پيروز شد تا سومين رئيس جمهوري مصر پس از سال 2011 باشد.

شرايط سياسي و کناره گيري ها
اکنون مصر در حالي در آستانه برگزاري سومين انتخابات رياست جمهوري طي 7 سال اخير قرار دارد که شش نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري از دور رقابت انتخاباتي خارج شدند.
«احمد شفيق»، نخست وزير سابق و نامزد انتخابات رياست جمهوري سال 2012 مصر، سرتيپ «مرام موافي»، رييس سابق سازمان اطلاعات جنگي، «محمد انور السادات»، نماينده پيشين پارلمان و رييس حزب اصلاح و توسعه مصر، سرهنگ «احمد قنصوه»، «سامي عنان» که در فاصله سال هاي 2005 تا 2012 رئيس ستاد مشترک ارتش مصر بوده است و در نهايت نيز «خالد علي»، وکيل مصري يا از حضور در انتخابات رياست جمهوري مصر منع شده و يا براي کناره گيري از انتخابات تحت فشار دولت و نظاميان مصري قرار گرفتند.
سرانجام براي اينکه عبدالفتاح السيسي در انتخابات رياست جمهوري مصر بدون رقيب نباشد، ثبت نام «موسي مصطفي موسي»، رئيس حزب الغد پذيرفته شد. اين در حالي است که بسياري از اعضاي حزب ليبرال «الغد» از حاميان عبدالفتاح السيسي هستند و حتي «موسي مصطفي موسي» روز 23 ژانويه 2018 رسماً در صفحه شخصي خود از السيسي حمايت کرد و در انتخابات سال 2014 نيز حامي عبدالفتاح السيسي بود.
با توجه به اين شرايط، تحليلگراني معتقد هستند که آنچه در ماه مارس در مصر برگزار خواهد شد، رقابت انتخاباتي نيست بلکه «بيعت» مجدد مردم مصر با عبدالفتاح السيسي خواهد بود.
همه اين شواهد گوياي اين است که در مصر اثري از انقلاب 2011 و آرمانهاي آن ديده نمي‏ شود. در انتخابات رياست جمهوري مارس 2018 مصر مانند سه دهه حکومت حسني مبارک، احزاب مصري و رقابت حزبي جايگاهي ندارند. سوال اين است که چرا السيسي با ناديده گرفتن اهداف انقلاب سال 2011 در پي بيعت و نه انتخابات در مصر است؟
پاسخ به اين سوال را مي توان در دو سطح داخلي و خارجي مطرح کرد.

1- سطح داخلي
در سطح داخلي دو موضوع جايگاه نظاميان در ساختار قدرت و عملکرد چهار ساله دولت السيسي قابل طرح است.

الف - نظاميان مهمترين جايگاه را در ساختار قدرت مصر دارند و به استثناء محمد مرسي، همه رهبران مصر معاصر از ژنرال هاي اين کشور بودند که عبدالفتاح السيسي نيز از جمله اين رهبران است.
نظاميان به واسطه نفوذ زياد در ساختار سياسي، در ساير حوزه ها نيز نقش اصلي را ايفا مي کنند. براي مثال، اگرچه عبدالفتاح السيسي در تبليغات انتخاباتي سال 2014 و در مصاحبه با رويترز عنوان کرده بود که نظاميان بيش از دو درصد اقتصاد مصر را در اختيار ندارند، اما منتقدان بر اين باور هستند که نظاميان کنترل 40 درصد اقتصاد مصر را در اختيار دارند. در دوره چهار ساله السيسي نيز نظاميان بيشتر پروژه هاي اقتصادي مصر را در اختيار داشتند که از مهمترين آنها، پروژه کانال سوئز است. (Atlantic Council, 9June 2015)

ب- موضوع مهم آنکه که تاريخ ثابت کرد نظاميان مصري مانند ساير حکومت هاي نظامي يا انتخابات برگزار نمي کنند و يا اگر برگزار کنند «هدايت شده» و «غيررقابتي» است و حتي رقيب انتخاباتي نيز گزينش شده از ميان افرادي است که هم هيچ خطري براي نامزد اصلي (که در انتخابات آينده، السيسي است) در مصر نداشته باشند و هم اينکه چهره ظاهري انتخابات يعني برگزاري با دست کم دو نامزد نيز حفظ شود که در انتخابات مارس 2018 مصر اين نقش را «موسي مصطفي» بر عهده دارد. «محمد المصري»، نويسنده و استاد رسانه و فرهنگ در موسسه دوحه در مقاله اي که پايگاه الجزيره انگليسي منتشر کرد، در اين خصوص نوشت: «عبدالفتاح السيسي که چهار سال گذشته رئيس جمهوري مصر بود، نگران است که برخي از کارگزاران قدرت از جمله اعضاي ارشد نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي دچار شکاف شده و در مقابل السيسي از نامزد ديگري نظير احمد شفيق يا سامي عنان حمايت کنند. بر همين اساس، دولت مصر از نامزدي اين افراد در انتخابات مارس جلوگيري کرده است.» (Elmasry, 25 June 2018)
ج- موضوع ديگر در سطح داخلي، عملکرد چهار سال گذشته عبدالفتاح السيسي در راس قدرت مصر است. عبدالفتاح السيسي در سال 2014 دو اولويت براي دولت خود تعيين کرد: بازگرداندن امنيت و بهبود اقتصاد مصر. امنيت طي چهار سال گذشته به مصر بازگشت، اما مصر مانند زمان حسني مبارک شاهد «ناامني مدني» است زيرا السيسي امنيت را با سرکوب تمام عيار معترضان و مخالفان که در برخي اوقات با کشتار نيز همراه بود نظير کشتار اوت 2014، بازداشت رهبران و اعضاي جنبش هاي مخالف به خصوص اخوان المسلمين و صدور احکام جمعي قضايي عليه مخالفان به مصر بازگرداند.
در واقع، السيسي با اين رويکرد امنيتي مانع اين شد که مصر به ليبي ديگري تبديل شود، اما مصر هيچ پيشرفت مدني در دوره السيسي نداشته است.
عبدالفتاح السيسي از پليس، نيروهاي مسلح و قوه قضائيه براي بازگردان امنيت به معناي نبود درگيري داخلي استفاده کرد. يکي از نشانه هاي اين موضوع که عبدالفتاح السيسي در پيش بردن امنيت مدني در مصر تلاشي انجام نداد نيز حذف رقباي انتخاباتي و اتهام زني به آنها است.
در همين راستا، «سامي عنان» که قرار بود در انتخابات مارس 2018 نامزد شود توسط نيروهاي مسلح مصر به «اقدام تحريک آميز آشکار عليه نيروهاي مسلح به منظور ايجاد شکاف ميان آن ها و ملت مصر» متهم شد.
اين در حالي است که «سامي عنان» صرفاً خواهان ايجاد سيستمي شد که به بخش غيرنظامي اجازه دهد به نقش خود عمل کند و به آزادي ها باور داشته باشد و ارزش هاي عدالت و تقسيم قدرت را بپذيرد. به طور کلي بايد گفت، در امنيت مورد نظر عبدالفتاح السيسي و سازمان نظامي مصر، اعتقادي به دموکراسي و انتخاب آزاد مردمي وجود ندارد. بنابراين، اگرچه مصر به سمت تبديل شدن به ليبي ديگري حرکت نکرد، اما مطالبات مدني و قانوني مردم اين کشور آشکارا ناديده گرفته شد. در همين راستا، از زماني که عبدالفتاح السيسي در مصر به قدرت رسيد، 60 هزار نفر به دليل انگيزه‏هاي سياسي به زندان افتاده اند و 16 زندان جديد طي 4 سال رياست جمهوري السيسي در مصر ساخته شد. (Al Jazeera, 4 July 2017) 77 درصد از جوانان زير 30 سال مصر نيز علاقه اي به سياست ندارند(Ariane, 25 January 2018) که عملکرد امنيتي و تعريف مضييق دولت السيسي از مفهوم امنيت يکي از دلايل بروز اين نااميدي سياسي در مصر است.
کارنامه السيسي در حوزه اقتصادي حتي وخيم تر از حوزه امنيتي است. برنامه هاي اقتصادي السيسي براي ايجاد درآمدهايي که او وعده اش را داده بود شکست خورده اند، تورم، بيکاري جوانان و فقر در مصر افزايش يافته است.
27 درصد از 23 ميليون جوان زير 30 سال مصري بيکار هستند.(Ariane, 25 January 2018) 28 درصد جمعيت مصر زير خط فقر زندگي مي کنند و ميزان بيکاري به 13 درصد و ميزان تورم نيز به 30 درصد افزايش يافته که بالاترين ميزان تورم در سه دهه گذشته است. (Al Jazeera, 4 July 2017)
عبدالفتاح السيسي با حذف رقباي سرشناس و پائين آوردن سطح انتخابات به بيعت مجدد در نظر دارد از به آزمون گذاردن کارنامه خود در سطح داخلي به خصوص در دو حوزه امنيتي و اقتصادي جلوگيري کند.

2- سطح خارجي
يکي از مهمترين دلايل عزم دولت السيسي براي حذف رقباي انتخابات رياست جمهوري، مربوط به سياست دولت آمريکا است. «محمد المصري» در اين خصوص نوشت: «دونالد ترامپ پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري آمريکا نشان داد که در دولت وي حقوق بشر و ترويج مردم سالاري در زمره اولويت هاي سياست خارجي محسوب نمي شود. دونالد ترامپ از ديکتاتورهاي عربي در مقابل منافع اقتصادي، تعريف و تمجيد از وي و همچنين عادي سازي روابط با اسرائيل حمايت مي کند که السيسي نيز از جمله اين افراد است.» (Elmasry, 25 June 2018)
عبدالفتاح السيسي با آگاهي از اين مواضع رئيس جمهوري آمريکا نگراني بابت نقض حقوق انتخاباتي و برگزاري انتخاباتي با نتايج از پيش تعيين شده در مصر ندارد و انتخابات را به بيعت تنزل داده تا از باشگاه حکام «90» تايي جهان عرب خارج نشود و با کسب بيش از 90 درصد آراء بار ديگر به کرسي رياست جمهوري مصر تکيه زند.

جمع بندي
عبدالفتاح السيسي با وجود آن که قدرت و امور سياسي را در مصر در اختيار دارد، اما از رقابت انتخاباتي مي هراسد و تمايل ندارد تا در انتخابات آينده اين کشور، رقيبي جدي داشته باشد.
تنزل انتخابات به بيعت به اين معنا است که مصر السيسي تفاوتي با مصر حسني مبارک ندارد و السيسي با ناديده گرفتن آرمان هاي انقلاب سال 2011، اين کشور را بار ديگر از داشتن نظامي دموکراتيک محروم و نظامي شبه اقتدارگرا در اين کشور ايجاد کرده است. «مارينا اوتاواي» در نظريه خود با عنوان «نظام ‌هاي شبه ‏اقتدارگرا» معتقد است نظام شبه ‏اقتدارگرا، دموکراسي ‏هاي ناقصي نيستند که در مسير پيشرفت و تثبيت دموکراسي در حال حرکت باشند، بلکه آن رژيم ‌ها مصمم هستند ظاهري از دموکراسي را حفظ کنند، بدون آنکه خودشان را در معرض مخاطرات سياسي ناشي از رقابت آزاد قرار دهند. اين رژيم ‌ها فضاي سياسي را تا آن حد تحمل مي ‌کنند که به تغيير نظام سياسي منتهي نشود. وي اين رژيم ‌ها را «دورگه ‌هاي سياسي» مي ‌نامد که برخي از ارزش‌ هاي دموکراسي را با ويژگي ‌هاي ذاتاً اقتدارگرا براي تداوم و بقاي هرچه بيشتر خود درآميخته‌اند. (Ottaway, 2003: 3-5) مصر عبدالفتاح السيسي را نيز بايد از جمله اين «دورگه هاي سياسي» عنوان کرد که انتخابات مارس 2018 را صرفاً با ظاهري از دموکراسي برگزار خواهد کرد.

=================================================================

منابع
1. Al Jazeera, (4 July 2017), What is it like to live under President Sisi?, https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/04/live-president-sisi-170403084015718.html

2. Atlantic Council, (9June 2015), One Year On: The Economy Under Sisi, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/egyptsource/one-year-on-the-economy-under-sisi

3. Ariane Par Lavrilleux, (25 January 2018), Egypte: 7 ans après la révolution, al-Sissi face aux attentes des jeunes, http://www.lepoint.fr/monde/egypte-7-ans-apres-la-peur-d-une-revolution-de-jeunes-chomeurs-25-01-2018-2189576_24.php

4. Elmasry Mohammad, (25 January 2018), Is Sisi anxious about political opposition?, https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/sisi-anxious-political-opposition-180125142206313.html

5. Ottaway Martin, (2003), Democracy Challenged: The Rice of Semi Authoritarianism, Washington: Carnegie Endowment for International Peace, http://carnegieendowment.org/2003/01/01/democracy-challenged-rise-of-semi-authoritarianism-pub-1139

================================

نويسنده : دکتر سيدرضي عمادي-  کارشناس سياست در غرب آسيا .

.