تشکیل ستاد مبارزه با احتکار قانونی و پذیرفتنی نیست

علی فاضلی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با تاکید بر این که این اقدام یقینا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود گفت: قانونگذار در 2 بند از قانون 396 نظام های صنفی، در حوزه های خرده و عمده فروشی و نیز کالاهای صنعتی و وارداتی تکلیف قانونی کنترل و نظارت بر بازار را برعهده اتاق اصناف گذارده است.
وی با رد ادعای ناکارآمدی بازرسی اتاق اصناف گفت : طبق تبصره 7 قانون نظام صنفی باید منابع مالی بازرسی اصناف تامین شود ، اما در آن مورد کم لطفی صورت گرفته است و ما در این باره بارها فریاد زده ایم اما کمتر گوش شنوا پیدا کردیم.
فاضلی با تاکید بر این که اگر منابع مالی این بخش تامین شود دیگر نیازی به ساختار جدید نیست گفت: این ستاد خود چالشی بر اقتصاد است و همین که چنین خبری منتشر میشود به این مفهوم است که در تامین و عرضه با مشکل مواجه هستیم.
رئیس اتاق اصناف کشور با یادآوری سازمان تعریف شده قانونی حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در سطح کلان کارش کنترل و نظارت بر کالاهای صنعتی و وارداتی است از مسئولان دولتی پرسید: چه کمبودی احساس میکنید که میخواهید تشکیلات دیگری را برگرده مردم سوار کنید؟
وی در تشریح سخنانش گفت: در تامین و عرضه کالاهای راهبردی و اساسی همینطور کنترل و نظارت آن مشکلی نداریم و مسئله در جای دیگری است آن هم در قوانین هم عرض، دستور العمل های غیرکارآمد و سدکننده موجود که باید اینها رفع شوند.
رئیس اتاق اصناف کشور به تاخیر در ترخیص کالاها در گمرکات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری کالاهای وارداتی در قالب مواد اولیه، ماشین آلات و ابزارآلات در گمرکات به دلایل مختلف با تاخیر ترخیص میشوند و در حالی که چندی پیش در شورای اقتصاد که با حضور رئیس جمهور مصوب شد هیچ کالایی بیش از دوماه در گمرک باقی نماند اما امروز فریاد بسیاری از همکاران ما در حوزه های تجارت، اتحادیه ها و تعاونیها بالاست که در ترخیص کالاهایشان با مشکل دست و پنجه نرم میکنند.
وی با تاکید مجدد که در نظام خرده فروشی کشور به کنترل و نظارت چندانی نیاز ندارد و می توان با مردم محور کردن این حوزه آن را به راحتی انجام داد گفت: این که مجدد ابزاری دولتی ایجاد کنیم و طرح تشدید را به بهانه حمایت از مردم اجرا کنیم مباحثی عوامفریبانه و غیر علمی است.
فاضلی گفت: در حوزه تنظیم و کنترل بازار ابزار لازم را داریم که باید تقویت شود که بر همین اساس هم پیشتر با ارسال نامه هایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت همینطور رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه های چگونگی تقویت این بخش را با استفاده از نیروهای مردمی ارائه کردم.
فاضلی اعلام خبر تشکیلات موازی در کنترل و بازرسی را آزاردهنده و آن را بازگشت به دهه 60 توصیف کرد و گفت: اوضاع اقتصادی ما به گونه ای نیست که نیاز به چنین اقداماتی باشد و متاسفانه برخی در این فضا سیاه نمایی و در زمین دشمن بازی می کنند.
وی تشکیل این ستاد را در تعارض با بازرسی اتاق اصناف خواند و گفت: اگر دولت مصر به شکل گیری این بخش باشد باید قانون تغییر کند که یقینا این کار امکانپذیر نیست و ما چنین قصد و اراده ای را از سوی دولت نخواهیم پذیرفت.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرد: ستادی برای مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی و مایحتاج عمومی مردم تشکیل شده است؛ علاوه بر آن سایر کالاهای مورد نیاز مردم هم که ممکن است با ارز آزاد وارد کشور شده باشد، به هیچ‌وجه نباید مخفی شود و در خصوص آنها نیز حتماً بر اساس ضوابط و مقررات موجود در قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت می‌شود.