پخش زنده
امروز: -
اثرگذاری صندوق های بازنشستگی در سیاست گذاری های کلان کشور
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری : صندوقها بخشی از نظام کلی سیاستگذاری کشور در همه بخشها بوده و با سیاستهای بازار کار، سیاستهای ارزی و سیاستگذاری در همه بخشها ارتباط دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمشید تقی زاده، با تاکید بر ضرورت تغییرات زیربنایی سیاستگذاری در حوزه بازنشستگی و سالمندی، اظهار داشت: پرداختن به موضوع سیاستگذاری در حوزه صندوقهای بازنشستگی از موضوعات بسیار مهمی است که متاسفانه به قدر ضرورت به آن توجه نمیشود و هر بحث و نشست و مطالعهای در این حوزه را باید بسیار مفید و موثر دانست.
وی با تاکید بر اینکه وجود بحرانهای صندوقها قابل تردید نیست، گفت: بانک جهانی چالشهای پیش روی نظام بازنشستگی ایران را در کنار بحرانهای زیستمحیطی و آب از اصلیترین مسائل ایران شناسایی کرده و از طرفی هم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش عمدهترین مسائل کشور، مسئله صندوقها را از اصلیترین مسائل فعلی جامعه دانسته است.
تقی زاده با تاکید بر اینکه صندوقها بخشی از راهبردهای بیمه اجتماعی هستند و طبیعتا باید طبق محاسبات آماری و مدیریت ریسک یا اکچوئری دائما برای پایداری و کارایی بهروزرسانیشده و فعالیت کنند، افزود: صندوقها در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، جزئی از یک زنجیره کلانتر هستند و در یک ارتباط ارگانیک، نظاممند و منطقی و عقلانی با سایر بخشهای تامین اجتماعی است، که میتوانند کارآمد باشند.
حتی صندوقها بخشی از نظام کلی سیاستگذاری کشور در همه بخشها بوده و با سیاستهای بازار کار، سیاستهای ارزی و سیاستگذاری در همه بخشها ارتباط دارند.
وی ادامه داد: بنابراین، وقتی میتوان اصلاح سیاستگذاری صندوقهای بازنشستگی را به طور جدی پیگیری کرد که سیاستهای بازار کار اصلاح شده باشد. یا سایر بخشهای نظام جامع رفاه کارا شده باشند و کارکرد درست خود را ایفا کنند. اما امروز به نظر میرسد بخش عمده سیاستگذاری در حوزه سالمندی و بازنشستگی بر دوش صندوقها افتاده است.
تقی زاده با تاکید بر اینکه تا وقتی بخشهای حمایتی نظام رفاهی نتواند کارکرد درستی داشته باشد، نمیتوان برای اصلاحات متناسب و سیاستگذاری در صندوقهای بازنشستگی اقدام درستی انجام داد، گفت: در غیاب نهادهای حمایتی منسجم و کارآمد، ما به عنوان بخشی از نظام تامین اجتماعی، نمیتوانیم دغدغهها و مسئولیتهایمان نسبت به ذینفعان اصلی را نادیده گرفته و بدون توجه به وضعیت آنها، سیاستهای خشک و غیرمنعطف در پیش بگیریم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از وظایف صندوق ها را «کفایت مزایا» و در نظر گرفتن معیشت حقوقبگیران عنوان کرد و ادامه داد: در وضع فعلی، حقوق بیش از 90 درصد حقوق بگیران صندوق، کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان است و طبق گزارشها حقوق بازنشستگی تنها ۴۸ درصد زندگی بازنشستگان را تامین میکند. این ارقام نشان میدهند با همین میزان سخاوتمندی در صندوق ها، همچنان مشکلات معیشتی حقوقبگیران جدی است و ما به این امر واقفیم.
وی تاکید کرد: از یک سو ما صندوقهای بین نسلی هستیم و باید مسئله پایداری را جدی بگیریم و نسبت به آن هم مسئولیم و از سوی دیگر با این مشکلات نیز مواجه هستیم.
تقی زاده مسئله بحران صندوقهای بازنشستگی در دنیا را بحث روز دانست و گفت: اما ماهیت چالشها و مسائل صندوقهای ما تفاوتهای زیادی با دیگر کشورها دارد و راهکارهای مخصوص به خود را میطلبد. در کشورهای دیگر با بحران سالمندی و تغییرات جمعیتشناختی جدی مواجه شدهاند و در اغلب موارد مسائل بازنشستگی در کنار مسائل سالمندی دیده میشوند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در کشور ما اساسا یکی از مشکلات این است که عموما بازنشستگی در سنین میانسالی اتفاق میافتد. میانگین سن بازنشستگی در کشور ما حدود 51.5 سال است. در خود صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۶۵ درصد حقوقبگیران بازنشسته ما کمتر از ۶۵ سال دارند.
تقی زاده یادآور شد: در کشورهای دیگر کمترین سن استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی 65 سال است و با این وجود، در حال افزایش این سن به ۶۷ تا ۶۸ سال هستند. این که امروزه بحث دوره سوم عمر یا بحثهای سالمندی موفق و سالمندی فعال مطرح شده نشان از آن دارد که در حوزه بازنشستگی و صندوقها مسائل بسیار جدیتری پیش روست که اگر زودتر چارهای برای مواجهه با این چالشها پیدا نکنیم نه فقط بر صندوقها یا بازنشستگان که میتواند بر وحدت ملی و انسجام و همبستگی کشور تاثیر بگذارد.
وی شناخت درست مسائل، تبدیل بحثهای موجود به گفتگوهای اجتماعی جدیتر و حساس کردن جامعه و به خصوص سیاستمداران و دانشگاهیان، را خواستار شده و اظهار داشت: صندوقهای بازنشستگی، نهادهایی اجتماعی و بین نسلی هستند و معیشت و زندگی اجتماعی مردم و نسلهای بعد در گرو عملکرد درست آنهاست.
تقی زاده بیان کرد: ابعاد سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی این صندوقها را نباید دست کم گرفت. بنابراین شناختن ابعاد مسائل صندوقها قدم اول است. در عین حال باید ریشهها و عوامل مسائل را بشناسیم و پیامدهای آن ها را در هر بُعد، از اقتصادی، سیاسی تا اجتماعی محاسبه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای استفاده از راهکارها باید نگاه منسجم و رویکرد واحد در همه بخشها داشته باشیم، گفت: نباید فراموش کرد که هدف نهایی ما ارتقای عدالت اجتماعی و همبستگی ملی است. صندوقها اگر بخواهند نقش خود را در دستیابی به این هدف به درستی ایفا کنند باید استقلال مالی و اداریشان به رسمیت شناخته شود، مداخلات غیربیمهای در آنها حداقلی شود، سازوکار حکمرانیشان اصلاح شود، تکلیف بنگاهداریشان معلوم شود، بتوانند منابع و مصارف را بر اساس اصول بیمهای تعیین کنند و در نهایت در کنار نگاه منسجم و وحدت رویه در همه بخشها، نقش خود را ایفا کند.
پنج سال آینده یک سوم جمعیت شاغلین بازنشسته می شوند
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اشاره به روز جهانی سالمند و مسائل سالمندی که در کتاب «بازاندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی» مطرح شده است، بازنشستگی و مسائل اجتماعی را زیرمجموعه مسائل مربوط به دوران سالمندی دانست.
محمدعلی ابراهیم زاده با تاکید براینکه هرم سنی جمعیت ایران به سمت پیر شدن پیش می رود، گفت: سن بازنشستگی در ایران برای برقراری حقوق، 51 سال و نیم است و در این سن افراد عملاً سالمند محسوب نمی شوند، اما از آنجایی که در حال حاضر، میانگین سن بازنشستگان این صندوق به بالای 63 سال رسیده است، جمعیت تحت پوشش صندوق به سرعت به سمت سالمندی پیش می رود.
ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه مسائل مربوط به سالمندی بسیار فراتر از مسائل اشتغال و بازنشستگی است، گفت: مهم ترین مسئله سالمندان بحث تامین معیشت است.
وی افزود: هدف عمده از انتشار این کتاب، اثرگذاری بر مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور از جمله هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهایی است که در حوزه بازنشستگی و بیمه ای فعال هستند. می توان با تبادل و اطلاع رسانی درباره این منابع و پژوهش ها، به بیان نقطه نظرات و تعامل با یکدیگر پرداخت از تصمیم گیری های نادرست و عملکردهای جزیره ای که به دلیل عدم کار کارشناسی و غیر مستمر انجام می شود، جلوگیری کرد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تدوین و ابلاغ سند سالمندی توسط سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد: برای برون رفت از وضعیت فعلی باید به گسترش حوزه رفاه اجتماعی بپردازیم و وظایف حمایتی را که مربوط به این حوزه است از دوش صندوق های بازنشستگی برداریم تا صندوق ها بتوانند به وظایف اصلی خود که توسط قانونگذار مشخص شده، بپردازند.
ابراهیم زاده با تاکید براینکه تا 5 سال آینده یک سوم از جمعیت شاغلین به جمعیت بازنشستگان این صندوق افزوده خواهد شد، اظهار داشت: نحوه اداره صندوق ها و پایداری منابع آنها جهت ارائه خدمات مورد نیاز به بازنشستگان، ممانعت از تصمیمات نادرست و عملکرد جزیره ای در نظام بیمه ای کشور و انجام اقدامات فنی برای توانمند ساختن سالمندان از جمله اقدامات مؤثری است که در حوزه مدیریتی می توان انجام داد.
وی ادامه داد: توانمندسازی سالمندان، افزایش سن امید به زندگی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی باعث افزایش سلامت و کاهش هزینه های درمان و درنهایت پایداری منابع صندوق ها می شود.
ابراهیم زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان حقوق بازنشستگان 48 درصد از معیشت آنها را پوشش می دهد، نگاه شاغلین نسبت به دوران بازنشستگی همواره با نگرانی هایی همراه است که دراین زمینه، آموزش پیش از دوران بازنشستگی برای شاغلین و خانواده های آنان می تواند مؤثر و مفید باشد.
وی ساخت و راه اندازی خانه های بین نسلی مانند خانه های امید و تقویت و توسعه تشکل های بازنشستگان و تشکل های صنفی را ازجمله راهکارهایی عنوان کرد که موجب افزایش ارتباط بازنشستگان بایکدیگر و در نهایت احساس هویت مندی، شادمانی بیشتر و افزایش سلامت در بین بازنشستگان می شود.
وی با تاکید بر اینکه وجود بحرانهای صندوقها قابل تردید نیست، گفت: بانک جهانی چالشهای پیش روی نظام بازنشستگی ایران را در کنار بحرانهای زیستمحیطی و آب از اصلیترین مسائل ایران شناسایی کرده و از طرفی هم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش عمدهترین مسائل کشور، مسئله صندوقها را از اصلیترین مسائل فعلی جامعه دانسته است.
تقی زاده با تاکید بر اینکه صندوقها بخشی از راهبردهای بیمه اجتماعی هستند و طبیعتا باید طبق محاسبات آماری و مدیریت ریسک یا اکچوئری دائما برای پایداری و کارایی بهروزرسانیشده و فعالیت کنند، افزود: صندوقها در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، جزئی از یک زنجیره کلانتر هستند و در یک ارتباط ارگانیک، نظاممند و منطقی و عقلانی با سایر بخشهای تامین اجتماعی است، که میتوانند کارآمد باشند.
حتی صندوقها بخشی از نظام کلی سیاستگذاری کشور در همه بخشها بوده و با سیاستهای بازار کار، سیاستهای ارزی و سیاستگذاری در همه بخشها ارتباط دارند.
وی ادامه داد: بنابراین، وقتی میتوان اصلاح سیاستگذاری صندوقهای بازنشستگی را به طور جدی پیگیری کرد که سیاستهای بازار کار اصلاح شده باشد. یا سایر بخشهای نظام جامع رفاه کارا شده باشند و کارکرد درست خود را ایفا کنند. اما امروز به نظر میرسد بخش عمده سیاستگذاری در حوزه سالمندی و بازنشستگی بر دوش صندوقها افتاده است.
تقی زاده با تاکید بر اینکه تا وقتی بخشهای حمایتی نظام رفاهی نتواند کارکرد درستی داشته باشد، نمیتوان برای اصلاحات متناسب و سیاستگذاری در صندوقهای بازنشستگی اقدام درستی انجام داد، گفت: در غیاب نهادهای حمایتی منسجم و کارآمد، ما به عنوان بخشی از نظام تامین اجتماعی، نمیتوانیم دغدغهها و مسئولیتهایمان نسبت به ذینفعان اصلی را نادیده گرفته و بدون توجه به وضعیت آنها، سیاستهای خشک و غیرمنعطف در پیش بگیریم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از وظایف صندوق ها را «کفایت مزایا» و در نظر گرفتن معیشت حقوقبگیران عنوان کرد و ادامه داد: در وضع فعلی، حقوق بیش از 90 درصد حقوق بگیران صندوق، کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان است و طبق گزارشها حقوق بازنشستگی تنها ۴۸ درصد زندگی بازنشستگان را تامین میکند. این ارقام نشان میدهند با همین میزان سخاوتمندی در صندوق ها، همچنان مشکلات معیشتی حقوقبگیران جدی است و ما به این امر واقفیم.
وی تاکید کرد: از یک سو ما صندوقهای بین نسلی هستیم و باید مسئله پایداری را جدی بگیریم و نسبت به آن هم مسئولیم و از سوی دیگر با این مشکلات نیز مواجه هستیم.
تقی زاده مسئله بحران صندوقهای بازنشستگی در دنیا را بحث روز دانست و گفت: اما ماهیت چالشها و مسائل صندوقهای ما تفاوتهای زیادی با دیگر کشورها دارد و راهکارهای مخصوص به خود را میطلبد. در کشورهای دیگر با بحران سالمندی و تغییرات جمعیتشناختی جدی مواجه شدهاند و در اغلب موارد مسائل بازنشستگی در کنار مسائل سالمندی دیده میشوند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در کشور ما اساسا یکی از مشکلات این است که عموما بازنشستگی در سنین میانسالی اتفاق میافتد. میانگین سن بازنشستگی در کشور ما حدود 51.5 سال است. در خود صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۶۵ درصد حقوقبگیران بازنشسته ما کمتر از ۶۵ سال دارند.
تقی زاده یادآور شد: در کشورهای دیگر کمترین سن استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی 65 سال است و با این وجود، در حال افزایش این سن به ۶۷ تا ۶۸ سال هستند. این که امروزه بحث دوره سوم عمر یا بحثهای سالمندی موفق و سالمندی فعال مطرح شده نشان از آن دارد که در حوزه بازنشستگی و صندوقها مسائل بسیار جدیتری پیش روست که اگر زودتر چارهای برای مواجهه با این چالشها پیدا نکنیم نه فقط بر صندوقها یا بازنشستگان که میتواند بر وحدت ملی و انسجام و همبستگی کشور تاثیر بگذارد.
وی شناخت درست مسائل، تبدیل بحثهای موجود به گفتگوهای اجتماعی جدیتر و حساس کردن جامعه و به خصوص سیاستمداران و دانشگاهیان، را خواستار شده و اظهار داشت: صندوقهای بازنشستگی، نهادهایی اجتماعی و بین نسلی هستند و معیشت و زندگی اجتماعی مردم و نسلهای بعد در گرو عملکرد درست آنهاست.
تقی زاده بیان کرد: ابعاد سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی این صندوقها را نباید دست کم گرفت. بنابراین شناختن ابعاد مسائل صندوقها قدم اول است. در عین حال باید ریشهها و عوامل مسائل را بشناسیم و پیامدهای آن ها را در هر بُعد، از اقتصادی، سیاسی تا اجتماعی محاسبه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای استفاده از راهکارها باید نگاه منسجم و رویکرد واحد در همه بخشها داشته باشیم، گفت: نباید فراموش کرد که هدف نهایی ما ارتقای عدالت اجتماعی و همبستگی ملی است. صندوقها اگر بخواهند نقش خود را در دستیابی به این هدف به درستی ایفا کنند باید استقلال مالی و اداریشان به رسمیت شناخته شود، مداخلات غیربیمهای در آنها حداقلی شود، سازوکار حکمرانیشان اصلاح شود، تکلیف بنگاهداریشان معلوم شود، بتوانند منابع و مصارف را بر اساس اصول بیمهای تعیین کنند و در نهایت در کنار نگاه منسجم و وحدت رویه در همه بخشها، نقش خود را ایفا کند.
پنج سال آینده یک سوم جمعیت شاغلین بازنشسته می شوند
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اشاره به روز جهانی سالمند و مسائل سالمندی که در کتاب «بازاندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی» مطرح شده است، بازنشستگی و مسائل اجتماعی را زیرمجموعه مسائل مربوط به دوران سالمندی دانست.
محمدعلی ابراهیم زاده با تاکید براینکه هرم سنی جمعیت ایران به سمت پیر شدن پیش می رود، گفت: سن بازنشستگی در ایران برای برقراری حقوق، 51 سال و نیم است و در این سن افراد عملاً سالمند محسوب نمی شوند، اما از آنجایی که در حال حاضر، میانگین سن بازنشستگان این صندوق به بالای 63 سال رسیده است، جمعیت تحت پوشش صندوق به سرعت به سمت سالمندی پیش می رود.
ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه مسائل مربوط به سالمندی بسیار فراتر از مسائل اشتغال و بازنشستگی است، گفت: مهم ترین مسئله سالمندان بحث تامین معیشت است.
وی افزود: هدف عمده از انتشار این کتاب، اثرگذاری بر مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور از جمله هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهایی است که در حوزه بازنشستگی و بیمه ای فعال هستند. می توان با تبادل و اطلاع رسانی درباره این منابع و پژوهش ها، به بیان نقطه نظرات و تعامل با یکدیگر پرداخت از تصمیم گیری های نادرست و عملکردهای جزیره ای که به دلیل عدم کار کارشناسی و غیر مستمر انجام می شود، جلوگیری کرد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تدوین و ابلاغ سند سالمندی توسط سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد: برای برون رفت از وضعیت فعلی باید به گسترش حوزه رفاه اجتماعی بپردازیم و وظایف حمایتی را که مربوط به این حوزه است از دوش صندوق های بازنشستگی برداریم تا صندوق ها بتوانند به وظایف اصلی خود که توسط قانونگذار مشخص شده، بپردازند.
ابراهیم زاده با تاکید براینکه تا 5 سال آینده یک سوم از جمعیت شاغلین به جمعیت بازنشستگان این صندوق افزوده خواهد شد، اظهار داشت: نحوه اداره صندوق ها و پایداری منابع آنها جهت ارائه خدمات مورد نیاز به بازنشستگان، ممانعت از تصمیمات نادرست و عملکرد جزیره ای در نظام بیمه ای کشور و انجام اقدامات فنی برای توانمند ساختن سالمندان از جمله اقدامات مؤثری است که در حوزه مدیریتی می توان انجام داد.
وی ادامه داد: توانمندسازی سالمندان، افزایش سن امید به زندگی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی باعث افزایش سلامت و کاهش هزینه های درمان و درنهایت پایداری منابع صندوق ها می شود.
ابراهیم زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان حقوق بازنشستگان 48 درصد از معیشت آنها را پوشش می دهد، نگاه شاغلین نسبت به دوران بازنشستگی همواره با نگرانی هایی همراه است که دراین زمینه، آموزش پیش از دوران بازنشستگی برای شاغلین و خانواده های آنان می تواند مؤثر و مفید باشد.
وی ساخت و راه اندازی خانه های بین نسلی مانند خانه های امید و تقویت و توسعه تشکل های بازنشستگان و تشکل های صنفی را ازجمله راهکارهایی عنوان کرد که موجب افزایش ارتباط بازنشستگان بایکدیگر و در نهایت احساس هویت مندی، شادمانی بیشتر و افزایش سلامت در بین بازنشستگان می شود.
نظر شما