پخش زنده
امروز: -
فروش ۲۶ هزار گوشی تلفن همراه؛
جریمه ۷۵ میلیارد ریالی به علت گران فروشی
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه ۷۵ میلیارد ریالی یک شرکت واردکننده تلفن همراه به اتهام گران فروشی ۲۶ هزار گوشی تلفن همراه خبر داد.
محمدعلی اسفنانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر گران فروشی 26 هزار و 82 دستگاه تلفن همراه سامسونگ برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد.
وی گفت: با توجه به اینکه این شرکت انواع گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی وارد کرده اما با قیمت آزاد فروخته بود، پرونده به شعبه 5 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات تهران ارسال شد که شعبه پس از اخذ نظریه کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت، این شرکت را به میزان دو برابر ارزش ریالی تخلف به پرداخت 74 میلیارد و 988 میلیون و 138 هزار و 124 ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه این شرکت انواع گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی وارد کرده اما با قیمت آزاد فروخته بود، پرونده به شعبه 5 هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات تهران ارسال شد که شعبه پس از اخذ نظریه کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت، این شرکت را به میزان دو برابر ارزش ریالی تخلف به پرداخت 74 میلیارد و 988 میلیون و 138 هزار و 124 ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم کرد.
اتحادیه ها برای بقای خود با کم فروشان برخورد کنند
مدیر کل تعزیرات حکوتی استان تهران با اشاره به لزوم خودنظارتی در مقابله با کم فروشی گفت: اتحادیه ها نیز برای حفظ بقا و دوام خود باید با متخلفان برخورد کنند.
محمدعلی اسفنانی در خصوص کم فروشی و تاثیرات آن در چرخه تولیدات داخلی، اظهار کرد: در ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی، کم فروشی و تقلب به معنی عرضه کالا و خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی است که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
وی افزود: در بحث کم فروشی هم کالا و هم خدمات مدنظر قرار دارد، لذا در بحث خدمات اگر خدمتی از لحاظ کمی و کیفی نیز کمتر ارائه شود مشمول کم فروشی بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.
مدیرکل تعزیرات حکوتی استان تهران گفت: زمانی که کالایی مازاد بر تقاضای مصرف کنندگان باشد به طور طبیعی با افت قیمت روبرو خواهد شد و در زمان کمبود کالا نیز با افزیش قیمت مواجه می شویم که این موضوع یک قاعده تعریف شده است.
اسفنانی ادامه داد: افزایش کیفیت و کاهش قیمت موجبات ورود به عرصه رقابت را فراهم می کند اما زمانی که تنها شرکت های محدودی در کشور در عرصه تولید کالاهای خاص موجود باشند، زمینه ای برای رقابت وجود ندارد و گاهی اوقات به همین دلیل این شرکت ها در عرصه قیمت یکه تازی کرده و ممکن است در کیفیت کالا نیز دخل و تصرف کنند که این امر ناشی از انحصارگرایی است.
وی با اشاره به اینکه الزاما همیشه قیمت بالا حاکی از کیفیت بالای محصول نیست، بیان کرد: در موارد بازرسی از صنوف، واحدهای تولیدکننده بیان می کنند اگر جنسی را با قیمت پایین عرضه کنیم در بسیاری از موارد خریدار تصور می کند به دلیل کم کیفیت بودن قیمت کالا پایین است لذا مجبور به تعیین قیمت در رقم های بالاتر هستیم.
مدیر کل تعزیرات حکوتی استان تهران توضیح داد: اگر بعضی از برندهای خوراکی را که در سرتاسر دنیا شعبه دارند مورد بررسی قرار دهیم، خودنظارتی در این برندها موجب موفقیت آنها شده است و همچنین بازرسانان داخل مجموعه نیز از تخلفات هرچند کوچک چشم پوشی نمی کنند.
اسفنانی تصریح کرد: نظارت باید درون سازمانی باشد و خودنظارتی به نحو عمیقی تقویت شود و اتحادیه ها نیز برای حفظ بقا و دوام خود باید با متخلفان برخورد کنند.
محمدعلی اسفنانی در خصوص کم فروشی و تاثیرات آن در چرخه تولیدات داخلی، اظهار کرد: در ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی، کم فروشی و تقلب به معنی عرضه کالا و خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی است که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
وی افزود: در بحث کم فروشی هم کالا و هم خدمات مدنظر قرار دارد، لذا در بحث خدمات اگر خدمتی از لحاظ کمی و کیفی نیز کمتر ارائه شود مشمول کم فروشی بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.
مدیرکل تعزیرات حکوتی استان تهران گفت: زمانی که کالایی مازاد بر تقاضای مصرف کنندگان باشد به طور طبیعی با افت قیمت روبرو خواهد شد و در زمان کمبود کالا نیز با افزیش قیمت مواجه می شویم که این موضوع یک قاعده تعریف شده است.
اسفنانی ادامه داد: افزایش کیفیت و کاهش قیمت موجبات ورود به عرصه رقابت را فراهم می کند اما زمانی که تنها شرکت های محدودی در کشور در عرصه تولید کالاهای خاص موجود باشند، زمینه ای برای رقابت وجود ندارد و گاهی اوقات به همین دلیل این شرکت ها در عرصه قیمت یکه تازی کرده و ممکن است در کیفیت کالا نیز دخل و تصرف کنند که این امر ناشی از انحصارگرایی است.
وی با اشاره به اینکه الزاما همیشه قیمت بالا حاکی از کیفیت بالای محصول نیست، بیان کرد: در موارد بازرسی از صنوف، واحدهای تولیدکننده بیان می کنند اگر جنسی را با قیمت پایین عرضه کنیم در بسیاری از موارد خریدار تصور می کند به دلیل کم کیفیت بودن قیمت کالا پایین است لذا مجبور به تعیین قیمت در رقم های بالاتر هستیم.
مدیر کل تعزیرات حکوتی استان تهران توضیح داد: اگر بعضی از برندهای خوراکی را که در سرتاسر دنیا شعبه دارند مورد بررسی قرار دهیم، خودنظارتی در این برندها موجب موفقیت آنها شده است و همچنین بازرسانان داخل مجموعه نیز از تخلفات هرچند کوچک چشم پوشی نمی کنند.
اسفنانی تصریح کرد: نظارت باید درون سازمانی باشد و خودنظارتی به نحو عمیقی تقویت شود و اتحادیه ها نیز برای حفظ بقا و دوام خود باید با متخلفان برخورد کنند.
جریمه 13میلیارد ریالی به اتهام قاچاق ارز و سنگ های قیمتی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه بیش از 13میلیارد ریالی فردی به اتهام قاچاق ارز و سنگ های قیمتی خبر داد.
محمدعلی اسفنانی افزود: این فرد قصد خروج از کشور از طریق فرودگاه امام خمینی را داشت که در حین بازرسی از او هزارو 371 گرم انواع سنگ قیمتی، 7 هزار و260 یورو و 16 هزار و 691 دلار که در چمدان جاسازی کرده بود کشف شد.
وی گفت: پرونده به شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهر ری ارسال شد .
اسفنانی گفت: ارزش سنگ های مکشوفه براساس اعلام بانک مرکزی 11میلیارد و 481 میلیون و 46 هزارو 38 ریال و ارزش ارزهای مکشوفه 819 میلیون و 154 هزارو 160 ریال اعلام شده است و پرونده پس از تحقیقات در تعزیرات حکومتی بررسی شد.
وی افزود: متهم علاوه بر ضبط ارز و سنگ های مکشوفه به پرداخت یک میلیارد و 638 میلیون و 308 هزارو 320ریال معادل دوبرابر ارزش ارز و در خصوص سنگ های قیمتی به پرداخت 11میلیاردو 481 میلیون و46 هزار و 38 ریال معادل ارزش کالا و در مجموع به پرداخت 13 میلیارد و 119 میلیون و 354 هزارو 358 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.
محمدعلی اسفنانی افزود: این فرد قصد خروج از کشور از طریق فرودگاه امام خمینی را داشت که در حین بازرسی از او هزارو 371 گرم انواع سنگ قیمتی، 7 هزار و260 یورو و 16 هزار و 691 دلار که در چمدان جاسازی کرده بود کشف شد.
وی گفت: پرونده به شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهر ری ارسال شد .
اسفنانی گفت: ارزش سنگ های مکشوفه براساس اعلام بانک مرکزی 11میلیارد و 481 میلیون و 46 هزارو 38 ریال و ارزش ارزهای مکشوفه 819 میلیون و 154 هزارو 160 ریال اعلام شده است و پرونده پس از تحقیقات در تعزیرات حکومتی بررسی شد.
وی افزود: متهم علاوه بر ضبط ارز و سنگ های مکشوفه به پرداخت یک میلیارد و 638 میلیون و 308 هزارو 320ریال معادل دوبرابر ارزش ارز و در خصوص سنگ های قیمتی به پرداخت 11میلیاردو 481 میلیون و46 هزار و 38 ریال معادل ارزش کالا و در مجموع به پرداخت 13 میلیارد و 119 میلیون و 354 هزارو 358 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.
نظر شما