اصل ۲۹ قانون اساسی نگاه مترقی انقلاب به رفاه اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمابه نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، جمشید تقی زاده در نشست بازخوانی اندیشه قانون اساسی در نظام جامع تأمین اجتماعی، از مجموعه نشست های هم اندیشی و گفتگوی راهبردی پیرامون بیمه های اجتماعی، رفاه و بازنشستگی که در سالن اجتماعات صندوق بازنشستگی کشوری و به صورت زنده ازطریق وبینار در 24 استان برگزار شد، افزود: متأسفانه در سال های اخیر به سبب بروز برخی مسائل و دشواری ها، صداهایی شنیده می شود که مضمون آنها نه تنها با روح حاکم بر قانون اساسی، بلکه با متن صریح آن نیز در تضاد است. در چنین شرایطی و در حالی که نویسندگان و خبرگان قانون اساسی در میان ما نیستند، رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی می تواند بیانگر «جهت گیری های اصلی قانون اساسی» در این حوزه باشد.
وی با اشاره به اینکه مرور تاریخ انقلاب اسلامی و کنکاش در ریشه های آن به خوبی نشان می دهد که «اعتراض» به چارچوب های ناعادلانه اجتماعی یکی از موتورهای محرک شکل گیری انقلاب بوده است، تأکید کرد: از این رو، مفهوم «عدالت اجتماعی» به یکی از اهداف و شعارهای اصلی انقلاب بدل شد.
تقی زاده گفت: ایرانیان در حالی به حاکمیت سلطنت در کشور پایان دادند که این رخداد بزرگ را از خلال «مردمی ترین انقلاب قرن بیستم» رقم زدند.
وی ادامه داد: شگفتی دیگر آن که برخلاف تحلیل‌های ناقص یا برداشت های نادرست، تنها 50 روز پس از پیروزی انقلاب رفراندومی برای برقراری نظم جدید برگزار شد و چند ماه پس از آن، همه پرسی قانون اساسی انجام شد.
او ادامه داد: با همه پیچیدگی ها و ظرافت ها، ایرانیان توانستند قانون اساسی جدید را تنظیم و به همه پرسی بگذارند؛ قانونی که تجلی گاه آرمان ها و اهداف انقلاب است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: از آنجا که «عدالت اجتماعی» یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب بود، بدیهی است این مفهوم در قانون اساسی تجلی و جایگاه ویژه ای داشته باشد.
وی گفت: اگرچه اصولی چون اصل سوم یا 28 ام نیز به ابعادی از نظام جامع رفاهی اشاره دارند، اما شاکله اصلی و جهت گیری های نظام جمهوری اسلامی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، در اصل 29 ظاهر شده است.
او افزود: با همه تأکیدها و وجود همه صراحت های قانونی، اصل 29 قانون اساسی تا اردیبهشت سال 1383 و تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» به طور کامل اجرا نشده بود زیرا ظرف اجرایی و زمینه حقوقی لازم برای آن ایجاد نشده بود.
تقی زاده گفت: هر چند امروز مسیر و جهت گیری برای اجرای اصل 29 و برقراری نظام جامع رفاه، مطابق با جهت گیری های قانون اساسی، فراهم است؛ اما متاسفانه باید اذعان کرد هنوز راهی طولانی در این مهم پیش روست. زیرا در طی سال های گذشته با وجود تصویب قانون ساختار، موانع اجرای این قانون پیش-برنده پا بر جا مانده و هنوز نمی توان ادعا کرد کشور توانسته «آرمان قانون اساسی» در برقراری یک نظام جامع رفاهی را محقق کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشست هایی دعوتی باشد از همگان برای یادآوری و گرامیداشت تلاش همه آنهایی که برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تحقق آرمان عدالت اجتماعی، از جان مایه گذاشتند.
طبق اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».