افزایش تقاضا برای کارگران و کارکنان با مهارت بالا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در همایش ملی آینده کار که در محل مجموعه فرهنگی ورزشی سالن تلاش برگزار شد، اظهار داشت: در حال تغییر است، حداقل چهار عامل ساختاری بلند مدت، تغییرات جمعیتی، تحولات تکنولوژیک و اقتصادی ( به ویژه انقلاب دیجیتال)، تغییرات اقلیمی و جهانی شدن در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری بر فرایندها، ساختارها و سازمان کار تأثیر می گذارند.
وی افزود: با ظهور انقلاب چهارم صنعتی، دنیای کار در حال دگردیسی است، تغییراتی در راه است که بی سابقه است. این تغییرات توسط مؤلفه هایی اعمال می شوند که تولید، تجارت ، زنجیره های تأمین و دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می دهند.
شریعتمداری گفت: ورود فناوری هایی چون اپلیکیشن های هوش مصنوعی، اتوماسیون فزاینده، رشد اقتصاد گیگ، اینترنت اشیاء، ابزارهای هوشمند، بلاک چین، و ... ، شاهد تغییرات فزاینده بسیاری از مشاغل خواهیم بود.
این تحولات، فهم سنتی ما را از اشتغال، زمان و مکان کار ، و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به چالش می کشد.
وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی افزود: تغییرات، به ویژه تحولات عصر دیجیتال، پرسش هایی را در مورد آینده و نحوه مدیریت کار مطرح می کند:چگونه می توانیم سیاست های بازار کار و نهادها را با وضعیت آینده انطباق دهیم؟چگونه از شایستگی کار و رفاه اجتماعی قابل قبول اطمینان پیدا کنیم؟
وی تصریح کرد: این یک واقعیت غیرقابل انکار است که بسیاری از مشاغل امروز، فردا به صورت اتوماتیک انجام خواهند شد و این تغییرات، پیامدهایی برای افراد به ویژه جوانانی خواهد داشت که با فرصت های شغلی محدودتری مواجه خواهند شد. بر اساس نتایج حاصله اپیمایش های بانک جهانی در سال 2016، دو سوم مشاغل در کشورهای در حال توسعه با مخاطره اتوماسیون مواجه هستند.
شریعتمداری گفت : در این شرایط، ابتکار «آینده کار» فرصت بی نظیری برای ماست تا گفتگویی سازنده و مشارکتی را شکل دهیم و از دانش و تجربیات جهانی برای پایش و پیگیری روندهای نوظهور استفاده نموده و به تحولات جهان کار شکل دهیم. به گونه ای که معیشت و رفاه عدالت محور در دستور کار و برنامه های ما باشد؛ و تنها در صورتی قادر به مدیریت موفق این وضعیت خواهیم شد که منافع مردم را در خط مقدم تلاشهای خود قرار دهیم.
وی افزود: برای مواجهه با چالش های پیش رو، نیازمند بازنگری و اصلاح سیاست های بازار کار ، سیستم های تأمین اجتماعی ، و نظام های آموزشی خواهیم بود. بسیار مهم است که درباره این اصلاحات جامع و نوآورانه فکر کنیم.
وی افزود: زمانی که مشاغل در یک بخش کاهش و در دیگری افزایش پیدا می کند، افراد نمی توانند به سادگی و به سرعت از این بخش به بخش دیگری منتقل شوند. سیاست های عمومی باید با پرورش نوآوری، ایجاد مهارت ها و توانمند ساختن مردم شرایط را به گونه ای مدیریت کنند که آنها بتوانند به بهترین شکل ممکن خود را با این تغییرات منطبق نمایند.
وی افزود: با وجود تغییراتی که در ماهیت آینده کار به وجود خواهد آمد، تضمین جامع کار به گونه ای که از حقوق بنیادین کار، دستمزد مکفی برای زندگی، ساعات کار مناسب و محیط کار ایمن حمایت کند ، ضروری است.
برای باقی ماندن در دنیای رقابتی، مشاغل آینده باید به نحوی توسعه پیدا کنند که تاب آوری، جزیی از شالوده بنگاه های اقتصادی ما باشد تا بتوانیم رفاه اقتصادی را در بلند مدت تأمین نماییم.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی افزود: همایش ملی آینده کار فرصتی است برای مشخص کردن اینکه چگونه باید نیروی کار و تشکل ها را برای آینده آماده کنیم و مطمئن باشیم که کسی از این قافله عقب نمی ماند.
شریعتمداری افزود: فراهم نمودن کار شایسته و بهره ور یک هدف مهم و چالش ملی برای همه کشورهای دنیاست. با توجه به تغییر الزامات بهره وری در سال های آینده، چالش اشتغال پایدار پیچیده تر خواهد شد؛ به ویژه برای زنان و مردان جوان.
با افزایش اتوماسیون و روباتیک بسیاری از مشاغل در بخش های پر اشتغال در معرض خطر نابودی هستند. اما واقعیت اینست که فرصت های جدیدی هم به وجود خواهند آمد. انواع جدیدی از مشاغل در حال ظهور هستند. مجمع جهانی اقتصاد بر این باور است که 65 درصد کودکانی که امروز در مدارس ابتدایی مشغول تحصیل هستند در آینده در مشاغلی مشغول به کار خواهند شد که امروز وجود ندارد. زمان آن که بگوییم ما شغل پدرانمان را به ارث خواهیم برد، گذشته است. مهارت و تقاضای کار در همه صنایع به شدت در حال تغییر است. این روندها، اثرات گوناگونی بر افراد دارای سطوح مهارتی مختلف گذاشته است. از یک سو، تقاضا برای کارگران و کارکنان با مهارت بالا در حال افزایش است، و از دیگر سو، کارگران با مهارت پایین با از دست دادن شغل یا کم رونق شدن کارشان ، به شدت آسیب پذیر می شوند.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی افزود: این وضعیت دو پرسش اساسی پیش روی ما قرار می دهد. اول آنکه، ما برای اطمینان از اینکه نیروی کار آینده مهارت های مورد نیاز برای کار در انقلاب صنعتی چهارم را دارد چه کاری می توانیم انجام دهیم، و دوم، چگونه می توانیم افراد کم مهارت را از طریق توسعه مهارت هایشان به این بازار متصل کنیم؟
وی گفت: بر اساس رویکردهای جدید، پاسخ هر دو پرسش در برنامه ریزی برای تربیت نیروی کار جامع و رقابتی نهفته است. تقویت مشارکت بخش خصوصی در طراحی و ارائه چنین مهارت هایی ضروری است. بخش خصوصی ، به عنوان موتور رشد، بهترین موقعیت و جایگاه را برای ایجاد ظرفیت، دانش، و تخصص دارد تا تقاضاهای بازار کار را در آموزش های خود لحاظ نمایند؛ آموزش هایی که در آینده، افراد را شاغل خواهد کرد. لازم به یادآوری است که در کشورهای در حال توسعه بخش عمده نیروی کار را بخش خصوصی استخدام می کند!
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند با به اشتراک گذاشتن نیازهای منابع انسانی خود با مؤسسات آموزشی، از آموزش های تقاضا محور حمایت و پشتیبانی کنند. هماهنگ کردن آموزش های نظری و مهارتی با تقاضای بازار کار ، به ویژه از مرحله برنامه ریزی به بعد، خطر عدم انطباق را کاهش می دهد.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی افزود: زمان آن گذشته که نظام های آموزشی، آموزش های مهارتی را بدون مشارکت و در نظر گرفتن نیازهای بخش خصوصی ارائه کنند. سالانه میلیون ها نفر وارد دنیای کار می شوند، هنوز بسیاری از آنها مهارت های مورد نیاز را برای اشتغال ندارند. البته منظور از مهارت، تنها مهارت های فنی و سخت نیست بلکه باید مهارت های نرم همچون مهارت کار تیمی، مهارت های ارتباطی را نیز در افراد پرورش دهیم. اهمیت این مهارت ها در افراد کمتر از مهارت های سخت و تخصصی نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به نظر می رسد که نهضت مهارت آموزی نیازمند ایجاد یک اکوسیستم جامع مهارت و کارآفرینی در کشور است تا بتواند همکاری نزدیکی میان ذینفعان بخش عمومی، خصوصی و جامعه مدنی ایجاد کند. سخنرانان محترم و اعضاء پانل پایانی همایش امروز می توانند ایده ها و تجربیات خود را در این زمینه به اشتراک بگذارند و نتایج آن را به صورت مدون ارائه نمایند.
وی در پایان گفت: با توجه به تغییر و تحولات عرصه کار، لازم است موضوع اصلاحات حکمرانی بازار کار توسط دولت و شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اقتصادها ویژگی ها و مختصات خاص خود را دارند. اینکه در اقتصاد ملی، فرآیند و سازمان کار چگونه در حال تغییر و تحول هستند بایستی توسط نهادهای سه جانبه کار و اشتغال و پژوهشکده های کشور مورد کنکاش و مطالعه قرار گیرد.
اگر بتوانیم توصیه های سیاستی و راه حل های مناسبی برای مواجهه با چالش های پیش رو پیدا کنیم ، می توانیم چشم اندازی روشن و امیدوارکننده برای نسل های آینده کار خلق کنیم.

 »»   اختصاص ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی 
محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران گفت: همچنین برای ایجاد اشتغال مولد و زودبازده ۲ طرح در دست اجرا داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نخستین طرح گفت: رهبر معظم انقلاب با برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی موافقت کردند که نزدیک هفت هزار میلیارد تومان از منابع دریافت شده از صندوق توسعه ملی پس از ترکیب با منابع موجود بانک‌های عامل به تسهیلاتی با نرخ‌های ارزان برای استفاده در واحد‌های تولیدی در کشور تبدیل شده است.
وی درباره دومین طرح هم گفت: پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از منابع صندوق توسعه ملی البته با تبدیل بر اساس نرخ نیمایی برای اشتغال زایی در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.