به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صداوسیما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اجازه داده است قطعات بمبهای پیشرفته این کشور در عربستان سعودی تولید شود.
روزنامه نیویورک تایمز نوشت: وقتی دولت ترامپ ماه گذشته وضع فوق العاده اعلام کرد و اجازه فروش تسلیحات آمریکایی بیشتر به عربستان سعودی را داد، فقط خشم اعضای کنگره را که به دلایل بشردوستانه با فروش این تسلیحات مخالفت کرده بودند، موجب نشد.
دولت ترامپ همچنین این نگرانی را به وجود آورد که سعودیها بتوانند به فناوری دست یابند که به آنها اجازه خواهد داد نسخههای ویژه خودشان را از بمبهای هدایت شونده دقیق آمریکایی تولید کنند. سعودیها از این تسلیحات آمریکایی پیشتر در حملات به غیرنظامیان در جنگ یمن استفاده کرده اند.
این مجوز اضطراری به شرکت ریتون، از شرکتهای بزرگ تولید کننده جنگ افزار در آمریکا، اجازه میدهد با سعودیها برای تولید قطعات بمبهای پیشرفته در عربستان سعودی مشارکت کند. این ماده، که قبلا اعلام نشده بود، بخشی از یک بسته بزرگ اطلاعات است که دولت آمریکا این هفته در اختیار کنگره قرار داد.
این اقدام مجوز فراگیری به شرکت ریتون و سعودیها میدهد تا مونتاژ سامانههای کنترل، قطعات الکترونیکی هدایت و تخته مدار را که برای بمبهای هوشمند "پیو وی" (Paveway) این شرکت اساسی اند، شروع کنند. آمریکا به دلایل امنیت ملی از این فناوری به شدت محافظت کرده است.
در گزارشهای متعدد گروههای مدافع حقوق بشر در چهار سال گذشته به تسلیحاتی اشاره شده است که از آنها در حملات هوایی به غیرنظامیان استفاده شده است. یکی از این حملات، به یک مراسم سوگواری در صنعا در اکتبر ۲۰۱۶, موجب شد دولت باراک اوباما، سلف ترامپ، فروش بمب به ائتلاف تحت رهبری سعودیها در جنگ یمن را به حال تعلیق درآورد.
ترتیب جدید بخشی از یک بسته تسلیحاتی بزرگتر است که کنگره قبلا آن را مسدود کرده بود و شامل ۱۲۰ هزار بمب هدایت شونده است که ریتون آماده است به ائتلاف تحت فرماندهی سعودیها برساند. این مهمات افزون بر دهها هزار بمب خواهد بود که عربستان سعودی و امارات عربی متحده پیشتر در زرادخانههای خود انبار کرده اند، و برخی در کنگره از این نگرانند که مهمات جدید به این دو کشور اجازه دهد به جنگ در یمن همچنان ادامه دهند. این اقدام همچنین شامل پشتیبانی از هواپیماهای جنگی اف-۱۵, خمپاره ها، موشکهای ضدتانک و تفنگهای کالیبر ۰.۵۰ سعودیها میشود.
سناتور پل: "کمتر کشوری هست که به اندازه عربستان سعودی غیرقابل اعتماد باشد. در سالهای اخیر، آنها قساوتهای انسانی را گسترش داده اند، بارها دروغ گفته اند و ثابت کرده اند که یک منفور منطقهای بی پروا هستند. این نگران کننده و مسئولیت نشناسی است که آمریکا به فروش تسلیحات به آنها ادامه میدهد. "
اعلان وضع اضطراری، که یکی از دلایل آن تنشها با ایران بود، با واکنش منفی گسترده هر دو حزب در کنگره مواجه شد که نه فقط درباره جنگ، بلکه همچنین در این باره نگران بودند که آیا دولت ترامپ حق کنگره را برای تایید فروش تسلیحات غصب نکرده است.
یک گروه از سناتورها شامل لیندزی گراهام عضو جمهوریخواه مجلس سنا از کارولینای جنوبی، رند پل عضو جمهوریخواه از ایالت کنتاکی، و رابرت منندز عضو دموکرات از ایالت نیوجرسی، روز چهارشنبه گذشته اعلام کردند ۲۲ طرح دیگر را برای ابراز مخالفت خود با این قراردادها تقدیم خواهند کرد.
سناتور پل روز پنجشنبه در بیانیهای گفت: "کمتر کشوری هست که به اندازه عربستان سعودی غیرقابل اعتماد باشد. در سالهای اخیر، آنها (سعودی ها) قساوتهای انسانی را گسترش داده اند، بارها به آمریکا دروغ گفته اند و ثابت کرده اند که یک منفور منطقهای بی پروا هستند. این نگران کننده و مسئولیت نشناسی است که آمریکا به فروش تسلیحات به آنها ادامه میدهد. "
در مجلس نمایندگان، کمیته امور خارجی قصد دارد هفته آینده یک نشست استماع برگزار کند که در آن اعضای این کمیته از آر کلارک کوپر، از مقامات وزارت امور خارجه که دفتر او مجوزهای صادرات تسلیحاتی را صادر میکند، سوال و جواب خواهند کرد.
تام مالینووسکی، از دموکراتهای نیوجرسی و عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، گفت: "سعودیها و اماراتیها چنان با دولت ترامپ در هم تنیده اند که من فکر نمیکنم رئیس جمهور بتواند میان منافع ملی آمریکا و منافع آنها تمایز بگذارد. دولت آمریکا هیچ شواهدی به ما ارائه نکرده است که نشان دهد عربستان سعودی و امارات عربی متحده با تهدیدی اساسا جدید یا بزرگ از جانب ایران مواجه اند که توجیه کننده اعلام وضع اضطراری باشد. "
مالینووسکی، از مقامات ارشد مدافع حقوق بشر در دوره اوباما، گفت: از این بمبها قرار است در یمن استفاده شود، نه آن طور که برخی مقامات دولت ترامپ گفته اند برای دفاع از کشور سعودیها یا اماراتیها در برابر ایران.
کاخ سفید به درخواست نیویورک تایمز برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد.
یک سخنگوی شرکت ریتون گفت: هیچ چیز غیرعادی درباره این برنامه تولید بمب وجود ندارد.
مایک دابل گفت: "مشارکت صنعتی شرکای محلی طی دهههای گذشته یکی از اجزاء قراردادهای بین المللی فروش تجهیزات نظامی بوده است. این فعالیتها و فناوریهای مرتبط با آنها مشمول قانون کنترل صادرات تسلیحات، و تحت کنترل مقررات نقل و انتقالات بین المللی تسلیحات هستند، و با همه قواعد صدور مجوز و محدودیتهایی که دولت آمریکا وضع کرده است سازگاری دارند. "
پیمانکاران دفاعی مناسبات نزدیکی با دولت ترامپ برقرار کرده اند، و مدیران اجرایی ارشد چندین شرکت، شامل ریتون، به منصبهای عالی دست یافته اند. مارک تی اسپر، نایب رئیس سابق روابط دولتی در شرکت ریتون، در سال ۲۰۱۷ به عنوان وزیر نیروی زمینی منصوب شد.
این شرکت همچنین با دولت سعودی نیز روابطی برقرار کرده است. ریتون در سفر ماه مه ۲۰۱۷ ترامپ به ریاض موافقت نامهای برای همکاری نزدیکتر با شرکت صنایع نظامی عربستان سعودی امضا کرد که یک شرکت هولدینگ و تحت مالکیت صندوق ثروت حاکمیتی این کشور است. معلوم نشد آیا قرارداد تولید جدید بخشی از آن طرح است یا خیر.
موافقت نامه تولید برخی از قانونگذاران کنگره را مبهوت کرد. تد لیو، عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا و از منتقدان صریح جنگ یمن، گفت: به نظر میرسد این قرارداد "هیچ هدفی ندارد جز به گرو گذاشتن فناوری ما و جلوگیری از نظارت آینده کنگره. "
این ترتیب، که عملا موجب برون سپاری مشاغل میشود، ظاهرا با این موضع ترامپ در تضاد است که فروش تسلیحات به سبب اشتغالزایی برای آمریکاییها اهمیت زیادی دارد.
راب برشینسکی، نایب رئیس ارشد گروه "اول حقوق بشر" گفت: این تصمیم دولت ترامپ "درباره جانبداری بی ملاحظه با اقتدارگرایان محبوب در خاورمیانه بود، بدون توجه به اینکه آنها چه کسی را میکشند یا چگونه شهروندان خود را سرکوب میکنند. " برشینسکی، معاون دستیار سابق وزیر امور خارجه، افزود "این هیچ ربطی به اشتغالزایی برای آمریکاییها ندارد. "
کنگره دست کم از ماه مه پارسال به طور غیررسمی جلو فروش بمبهای هوشمند را گرفته بود، یعنی از زمانی که منندز و الیوت اِنگِل، عضو دموکرات مجلس نمایندگان از نیویورک، درباره نحوه استفاده سعودیها از تسلیحات در یمن ابراز نگرانی کردند. مخالفت پس از آن شدت یافت که مقامات اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که دولت سعودی در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار ناراضی سعودی و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست، نقش داشته است.
اما بعد، ماه گذشته، جمعه قبل از تعطیلی روز یادبود، ترامپ در اقدامی نادر برای فروش این تسلیحات به عربستان سعودی وضع اضطراری اعلام کرد.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه، در نامهای در ۲۴ ماه مه به رهبران کنگره اعلان وضع اضطراری را به آنها اطلاع داد و با این کار راه را به روی کنگره برای بررسی قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی بست. پمپئو گفت: "ملاحظات سیاسی، نظامی، اقتصادی، حقوق بشری و کنترل تسلیحاتی" را در نظر گرفته است. وزارت امور خارجه روز دوشنبه جزئیات بیشتری را برای کنگره فاش کرد، که شامل ماهیت قراردادهای تسلیحاتی میشد.
ویلیام دی هارتونگ، مدیر پروژه تسلیحات و امنیت در اندیشکده مرکز سیاست بین الملل گفت:"اگر عربستان سعودی در نتیجه این قرارداد بتواند به قابلیت بومی تولید بمب دست یابد، این مسئله اهرم نفوذ آمریکا را برای بازداشتن سعودیها از حملات کورکورانه از نوع حملات ارتکابی ریاض در یمن، تضعیف خواهد کرد. "
به گفته یک منبع در کنگره، در سند مجوزی که پمپئو امضا کرده است هیچ جدول زمانی برای شروع عملیات مشترک ارائه نشده است و نمایندگان شرکت ریتون گفته اند درباره جزئیات هنوز با دولت سعودی سرگرم مذاکره اند.
این ترتیب جدا از اینکه به طور بالقوه بمبهای بیشتری را برای سعودیها برای استفاده در یمن فراهم میکند، موجب نگرانیهای امنیتی در میان قانونگذارانی شده است که میکوشیدند به این اطمینان خاطر برسند که سعودیها میتوانند مانع از آن شوند که فناوری آمریکایی به دست افراد نااهل بیفتد.
هم جمهوریخواهان و هم دموکراتها یادآور شدند که در این قرارداد ایجاد مشاغل تولیدی در عربستان سعودی که امکان ایجاد آنها در آمریکا نیز وجود داشت، پیش بینی شده است. آنها ابراز نگرانی کردند که سعودیها ممکن است سرانجام این فناوی را کپی برداری کنند از آن برای تولید تسلیحات خودشان استفاده کنند، که در آن صورت این اختیار را خواهند داشت که از آنها در یمن استفاده کنند یا اینکه به هر که میخواهند بفروشند.
سعودیها از مارس ۲۰۱۵, زمانی که حوثیها دولت تحت حمایت ریاض را سرنگون کردند، به طور مرتب یمن را هدف حملات هوایی قرار داده اند. این جنگ بنا بر اعلام سازمان ملل بدترین بحران انسانی را به وجود آورده، میلیونها نفر را با خطر مرگ ناشی از گرسنگی مواجه کرده و به شیوع بیماری وبا و مرگ هزاران غیرنظامی انجامیده است.