آمریکا و انگلیس پشت پروژه اعتراض‌های هنگ کنگ

   به رغم مخالفت‌ها و هشدار‌های دولت چین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا لایحه موسوم به " حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ" را امضا و آن را به قانون در این کشور تبدیل کرد.

   دولت چین این لایحه را پس از تصویب در سنای آمریکا به شدت محکوم کرده و به دونالد ترامپ درباره پیامد‌های امضای لایحه هشدار داده بود. پکن، واشنگتن را به اتخاذ اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده است.

   براساس قانون " حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ" دولت آمریکا موظف است سالانه وضعیت خودمختاری هنگ کنگ از چین را بررسی کند که در مقایسه با قانون سال ۱۹۹۲ سخت گیرانه‌تر است که ادامه وضعیت ویژه اقتصادی هنگ کنگ را به تداوم خودمختاری این منطقه منوط کرده است زیرا این قانون اعمال تحریم مقامات دولت چین را امکان پذیرمی کند که به زعم واشنگتن در سرکوب اعتراضات هنگ کنگ دست داشته باشند.

 

علل آغاز اعتراض‌ها
   اعتراض‌های عمومی در هنگ کنگ حدود شش ماه پیش پس از طرح لایحه استرداد مطنونان به ارتکاب جرایم ازاین منطقه به چین آغاز شد و به رغم تعلیق و پس گرفتن آن، اعتراض‌ها شدت یافته و معترضان با افزایش سقف مطالبات، خواهان برکناری خانم "کری لام " رئیس اجرایی دولت محلی هنگ کنگ و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین جانشین وی هستند.

   دولت محلی هنگ کنگ برای کنترل اوضاع و در همان حال فرصت دادن به معترضان برای ابراز مخالفت‌های خود، ضمن موافقت با درخواست آنان برای برگزاری تجمعات اعتراض آمیز، محل‌هایی از جمله "ویکتوریا پارک" را به این منظور تعیین کرده است تا مانع از ایجاد هرج و مرج در شهر و اختلال در کسب و کار شهروندان هنگ کنگ شود. اما از دیدگاه چین، بریتانیا که تا قبل از سال ۱۹۹۷ هنگ کنگ را در اختیار داشت با همکاری آمریکا با ایجاد ارتباط با عناصر محلی در این منطقه، به اعتراض‌ها و اغتشاشات در هنگ کنگ دامن می‌زند.

   این منطقه از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت کنترل بریتانیا بود. آمریکا نیز، همزمان با ادامه جنگ تجاری با چین، با متهم کردن دولت پکن به نقض حقوق بشردر هنگ کنگ می‌کوشد از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بیشتر بر پکن استفاده کند. از اینرو "اداره ارتباطی چین در هنگ کنگ" اعلام کرد رفتار آشوبگران در این منطقه به سمت تحرکات تروریستی سوق پیدا کرده و پلیس هنگ کنگ هم هشدار داده است در این صورت، احتمال دارد از گلوله‌های جنگی استفاده کند که شدیدترین هشدار به معترضان در شش ماه گذشته محسوب می‌شود.

 

اهداف آمریکا و بریتانیا از دامن زدن به ناامنی در هنگ کنگ
   از سال ۲۰۱۷ و با آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، وی با اعمال تعرفه بر کالا‌های وارداتی از چین، جنگ تجاری با این کشور به راه انداخته است. ناکامی ترامپ در تحقق اهدافش در این جنگ باعث شد تا با حمایت از اعتراض گروه موسوم به "حامیان دموکراسی" در هنگ کنگ، دولت پکن را هر چه بیشتر تحت فشار قرار دهد.
   از دیدگاه محافل سیاسی و اقتصادی در هنگ کنگ، بریتانیا و آمریکا با حمایت از اعتراض‌ها و اغتشاشات در این منطقه، اهداف خود را دنبال می‌کنند که عمدتا اقتصادی و مکمل جنگ تجاری ترامپ با پکن است که عبارتند از:

۱- تلاش برای ضربه زدن به برنامه‌های اقتصادی دولت چین در جذب سرمایه گذاری‌های خارجی
   با توجه به موقعیت ممتاز اقتصادی و تجاری هنگ کنگ، بعد از تحویل این منطقه به چین در سال ۱۹۹۷، دولت این کشور تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌ها و مزایای اقتصادی و تجاری هنگ کنگ، برای سرزمین مادری آن نیز سرمایه جذب کند.

   موفقیت دولت چین در این خصوص یکی از مهمترین دلایل ناکامی دونالد ترامپ در جنگ تجاری با چین محسوب می‌شود از اینرو آمریکا و بریتانیا با حمایت از اغتشاشات و ناآرامی‌ها در هنگ کنگ و دامن زدن به آن به دنبال فراری دادن سرمایه‌ها از این منطقه و به اصطلاح کوچاندن آن‌ها به مناطق دیگر هستند.

  درسال‌های اخیر استقرار امنیت پایدار و سودآوری سرمایه گذاری‌ها در هنگ کنگ باعث شد تا سرمایه گذاران خارجی سرمایه‌های خود را به این منطقه منتقل کنند اما اکنون تحت سیاست‌های جنگ طالبانه ترامپ با چین در حوزه اقتصادی و تجاری، هنگ کنگ نیز از گزند واشنگتن و لندن در امان نیست.

   بن کاردین (ben kardin) سناتور برجسته آمریکایی دولت چین را تهدید کرد که اگر دولت این کشور به طور مستقیم در سرکوبی اعتراض‌ها در هنگ کنگ دخالت کند این منطقه می‌تواند وضع ویژه تجاری خود را (مصوب ۱۹۹۲ آمریکا) از دست بدهد.
۲-کاستن از آمار گردشگران و ضربه به صنعت توریسم هنگ کنگ
   سفر سالانه حدود ۶۵ میلیون گردشگر به هنگ کنگ درآمد بسیار خوبی را نصیب این منطقه می‌کند. از اینرو تداوم ناآرامی و بحران می‌تواند مانع از سفر گردشگران به هنگ کنگ حتی از سرزمین مادری یعنی چین شود.

  ویلسون چونگ (Wilson chong) کارشناس ارشد اقتصادی در هنگ کنگ در ارزیابی از آینده وضعیت اقتصادی این منطقه آن را نگران کننده دانست و تاکید کرد آمریکا و انگلیس بازار‌های خرده فروشی و گردشگری این منطقه را هدف گرفته اند تا بازار هدف آنان را تغییر دهند.
۳-کاهش شاخص آزادی اقتصادی که بیش از دو دهه هنگ کنگ آنرا به عنوان آزاد‌ترین اقتصاد جهان در اختیار دارد.
   بر اساس این شاخص، سرمایه گذاران دو برابر متوسط جهانی درآمد کسب می‌کنند. از اینرو در صورت کاهش این شاخص، اقتصاد هنگ کنگ ممکن است به طور جدی آسیب ببیند که متقابلا بر اقتصاد روبه رشد چین نیز تاثیرات منفی برجای خواهد گذاشت.

   دیوید وونگ پائوکار (davidvongpaocar) رئیس اتحادیه تولیدکنندگان چینی هنگ کنگ ادامه ناآرامی در این منطقه را موجب لطمه به رشد اقتصادی آن دانسته و اعلام کرد مکن است بازار خرده فروشی و شاخص آزادی اقتصاد براثر ناآرامی‌های چند ماه اخیر در هنگ کنگ دچار خسارت شود است.

هنگ کنگ مدل جدیدی از اغتشاشات (هنگ کنگیزه کردن اعتراض ها)
   برخی محافل پژوهشی در چین از جمله پژوهشکده دانشگاه فون دان شانگ‌های اعتراض‌های دنباله دار در هنگ کنگ را متاثر از الگوی انقلاب‌های رنگین می‌دانند که دولت چین از توانایی مهار کردن آن برخوردار است اما برخی از محافل نیز نوع اعتراضات در هنگ کنگ را الگو سازی غرب برای ارائه مدل جدیدی از اغتشاشات و خشونت‌ها تلقی می‌کنند که در سایر کشور‌ها نیز کاربرد داشته باشد.

   برگزاری تجمعات شبانه، آتش زدن شهروندان (مخالفان) از سوی معترضان و حمله به آنان با سلاح سرد، آتش زدن عمدی ساختمان‌ها و غارت اموال عمومی، پراکنده شدن در نقاط مختلف شهر و دست زدن به اقدامات خشونت آمیز به همراه استفاده از ماسک صورت از مهمترین ویژگی‌های خشونت‌ها و اغتشاشان اخیر هنگ کنگ محسوب می‌شوند.

  در همین حال، به نظر می‌رسد مهمترین سناریویی که در حال حاضر معترضان و حامیان غربی آنان در هنگ کنگ دنبال می‌کنند، سوق دادن چین به سمت اعمال خشونت ضد معترضین است تا از آن به عنوان حربه و بهانه‌ای برای محکومیت احتمالی چین و کشاندن مساله به نهاد‌های بین المللی بر ضد پکن استفاده کنند.

نتیجه گیری
  در هر حال، با توجه به مدیریت اغتشاشات و ناآرامی‌های هنگ کنگ از سوی دولت چین، مشکل می‌توان تصور کرد که معترضان بتوانند پکن را در شرایط ضعف در برابر آمریکا و بریتانیا قرار دهند. کما اینکه دولت چین نیز درصدد است با ارایه نشانه‌هایی از اقدامات تروریستی معترضان در هنگ کنگ، آنان را به عنوان عوامل تروریستی تحت تعقیب قرار دهد.

   به همین دلیل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به حربه تکراری حقوق بشر متوسل شده و با امضای لایحه " حقوق بشر و دموکراسی هنگ کنگ" درصدد است چین را تحت فشار بیشتر حقوق بشری قرار دهد.
   علاوه براین، آمریکا و بریتانیا می‌کوشند از مساله خودمختاری و وضع شاخص آزادی اقتصاد هنگ کنگ برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. اما سخنان اخیر شی جی پینگ رئیس جمهور چین مبنی براین که وضع یک کشور دو نظام در مورد هنگ کنگ برای پکن چالش برانگیز شده است نشان می‌دهد در صورت لزوم و احساس نیاز، دولت پکن حتی این آمادگی را دارد که برای مقابله جدی با آمریکا و بریتانیا از امتیازات اقتصادی و توافقنامه یک سرزمین و دونظام هنگ کنگ عبور کند.

 

 

مجید وقاری 

کارشناس مسائل شرق آسیا