به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، براساس دادههای رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، اقتصاد هنگ کنگ برای اولین بار طی یک دهه گذشته در سال ۲۰۱۹ با کاهش روبرو شد. به نظر میرسد جنگ تجاری چین و آمریکا طی سال گذشته و ماهها اعتراض طرفداران دموکراسی در این دولت شهر در کاهش رشد اقتصادی آن تاثیر گذار بوده باشد.
رشد اقتصادی هنگ کنگ که قلمرو چین، اما با اختیارات گسترده است و همچنین مرکز مالی بین المللی به حساب میآید، در سال گذشته یک و دو دهم درصد کاهش یافت.
هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ درگیر رکود اقتصادی شد. چون طی سه فصل متوالی رشد اقتصادی آن کاهش یافت. همین حالت نیز باعث شد تا این منطقه بدترین عملکرد اقتصادی اش را از سال ۲۰۰۹ تا این سال تجربه کند. هنگ کنگ در این سال (۲۰۰۹) نیز به علت بحران مالی سال ۲۰۰۸ بدترین عملکرد اقتصادی خود را تجربه و رشد اقتصادی اش به شدت سقوط کرد.
این تأیید کاهش رشد اقتصادی هنگ کنگ در حالی صورت میگیرد که این قطب مالی بزرگ اکنون با گسترش همه گیری ویروس کرونا مواجه است.
کاهش شدید تولید ناخالص داخلی این دولت شهر را میتوان در درجه نخست ناشی از جنگ تجاری پکن و واشنگتن دانست: این جنگ تجاری به شرکتهای هنگ کنگ، با توجه به اینکه این منطقه دروازه سنتی سرمایه گذاریهای بین المللی در سرزمین اصلی چین است ضربه سختی وارد کرده است.
مهمتر از همه، این مستعمره سابق انگلیس از ژوئن سال ۲۰۱۹ با یک جنبش اعتراضی طرفدار دموکراسی مواجه است که نمود خود را با برگزاری تظاهرات بزرگ نشان داده است. در این تظاهرات و راهپیماییهای اعتراضی معترضین به طور مرتب با پلیس درگیر میشوند و تظاهرات به خشونت کشیده میشود.
در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹، اقتصاد این منطقه دو و ۹ دهم درصد سقوط کرد. این سومین کاهش متوالی طی یک سال در این منطقه بود.
دولت در بیانیهای اعلام کرد حوادث خشونت باری که طی سه ماهه چهارم سال گذشته روی داد، باعث افت خوشبینی شرکتها و سرمایه گذاران به اوضاع اقتصادی و مالی این منطقه شده است. ادامه این روند به صنعت گردشگری نیز آسیب وارد کرده و قدرت خرید مردم را پایین آورده است.
بر اساس گزارشی که دولت هنگ کنگ منتشر کرده است صادرات کلی کالا و خدمات با توجه به اینکه فضای خارجی نیز مساعد نیست رو به کاهش است.
موسسه ارزشیابی اعتبار مالی مودیز Moody's که رتبه اعتبار مالی کشورها در عمل به تعهدات مالی و اوضاع اقتصادی شان را تعیین میکند در اواسط ژانویه امسال رتبه اعتبار مالی هنگ کنگ را کاهش داد.
چهار ماه پیش نیز موسسه فیچ با استناد به عدم اطمینان ایجاد شده در زمینه یکپارچه سازی هنگ با سرزمین اصلی چین، رتبه اعتبار مالی آن را کاهش داده بود.
به این وضع در حال حاضر دشوار، باید اقدامات محدود کنندهای که مقامات محلی برای مهار همه گیری ویروس کرونا اتخاذ کرده اند افزوده شود. بیماری که در نتیجه آن تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر کشته شده اند.