پخش زنده
امروز: -
مصاحبه اختصاصی با باقری اصل
هیچ ضعف زیرساختی برای دورکاری وجود ندارد
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: هیچ ضعف زیرساختی برای موتور‌های طراحی شده داخلی و همچنین سیستم‌های یکپارچه برای تحقق دورکاری وجود ندارد.
آقای رضا باقری اصل در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ظرفیت‌های لازم همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای اجرای دورکاری شناسایی شده است؟ افزود: همه دستگاه‌های اجرایی دو دسته کار دارند که یک دسته مربوط به خدمات داخلی خودشان است که اختیار آن با روسای دستگاه‌ها و حوزه پشتیبانی دستگاه هاست که خدمات مالی، کارپردازی و نیروی انسانی جزو این اختیارات است، اما همه دستگاه‌های اجرایی یکسری خدمات دارند که باید به مردم ارائه کنند که از جمله آن خدمات حوزه سلامت، بیمه و بانکی است.
وی گفت: همه زیرساخت‌های لازم از قبیل موتور‌های طراحی شده داخلی و سیستم‌های یکپارچه را در اختیار داریم و هیچ ضعف زیرساختی برای این خدمت‌ها وجود ندارد و شبکه دسترسی ما به گونه‌ای است که صد در صد نقاط شهری به خدمات تلفن همراه یا به خدماتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند و بیش از ۹۵ درصد شبکه روستایی کشور هم متصل هستند که از نظر جمعیت ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه قرار دارند و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات فراهم است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این شرایط تلاش دستگاه هاست که می‌تواند تا حد ممکن، امکان غیر حضوری کردن خدمات را فراهم کند و هر زمان مراجعه مردم کاهش یابد امکان دورکاری برقرار می‌شود.
آقای باقری اصل گفت: در هر جایی که خدماتی بتواند الکترونیک ارائه شود مدیران باید شرایط دورکاری را برای کارکنان خود فراهم کنند و هر جا که نیاز به مراجعه مردم است طبیعتاً کارکنان دستگاه‌ها نمی‌توانند از مزایای دورکاری بهره‌مند شوند.
وی افزود: دولت در این خصوص آیین نامه‌ای ابلاغ کرده و این امکان برای کارکنان فراهم است که به صورت دورکاری خدمات مربوط به مردم را به شرط اینکه وقفه‌ای حادث نشود، انجام دهند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که کسب و کار‌های اینترنتی از چه مکانیسمی کد کارگاهی دریافت خواهند کرد؟ گفت: یکی از اتفاقات بزرگ در هفته‌های اخیر که با شیوع بیماری کرونا رخ داد امکان شکل گیری فضا‌های اشتراکی برای کسب و کار‌های فضای مجازی و ایجاد زیربنا برای شرکت‌های مجازی بود که بتوانند در فضا‌های کار اشتراکی یا فضا‌هایی که منجر به تولید ارزش افزوده در فضای مجازی شود، فعالیت کنند.
آقای باقری اصل افزود: برای این منظور یک سری مقررات در نظام سنتی داشتیم که در آن مقررات، مبتنی بر یک کد پستی فقط یک کارگاه می‌توانست فعالیت کند، اما اکنون که شرکت‌ها دورکاری می‌کنند و نیرو‌هایی را به صورت کار مجازی در اختیار می‌گیرند با وجود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات که فراهم شده، لازم است در مقررات سنتی بازنگری شود.
وی گفت: با موافقت رئیس جمهور و اعضای دولت و همراهی وزرای تعاون و اقتصاد، اجازه صدور کد کارگاهی برای چند کارگاه در یک مکان فیزیکی صادر و همین طور اجازه داده شد تا با آن سرویسی که مبتنی بر محل اقامت قانونی اشخاص داریم اجازه فعالیت فضای مجازی صادر شود که این، هم برای فعالان حوزه کسب و کار مؤثر است و هم برای دولت در زمینه کار‌هایی که ناشناس بود مؤثر واقع می‌شود و نظام مالیاتی و بیمه در حقیقت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد: این موضوع منجر به اتفاقات خوبی برای کسب و کار‌های حوزه فضای مجازی شود و برای بقیه کسب و کار‌ها نیز این موضوع تحقق پیدا کند.
آقای باقری اصل درباره زمان اجرایی شدن این طرح گفت: از یک تا دو هفته آینده سازمان تأمین اجتماعی برای فضای مجازی این امر را کلید می‌زند و براساس وعده وزیر تعاون قرار است این موضوع در نخستین جلسه شورای عالی کار مطرح شود که از این طریق مجوز‌ها برای سایر کسب و کار‌ها هم صادر شود.
وی گفت: همه زیرساخت‌های لازم از قبیل موتور‌های طراحی شده داخلی و سیستم‌های یکپارچه را در اختیار داریم و هیچ ضعف زیرساختی برای این خدمت‌ها وجود ندارد و شبکه دسترسی ما به گونه‌ای است که صد در صد نقاط شهری به خدمات تلفن همراه یا به خدماتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند و بیش از ۹۵ درصد شبکه روستایی کشور هم متصل هستند که از نظر جمعیت ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه قرار دارند و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات فراهم است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این شرایط تلاش دستگاه هاست که می‌تواند تا حد ممکن، امکان غیر حضوری کردن خدمات را فراهم کند و هر زمان مراجعه مردم کاهش یابد امکان دورکاری برقرار می‌شود.
آقای باقری اصل گفت: در هر جایی که خدماتی بتواند الکترونیک ارائه شود مدیران باید شرایط دورکاری را برای کارکنان خود فراهم کنند و هر جا که نیاز به مراجعه مردم است طبیعتاً کارکنان دستگاه‌ها نمی‌توانند از مزایای دورکاری بهره‌مند شوند.
وی افزود: دولت در این خصوص آیین نامه‌ای ابلاغ کرده و این امکان برای کارکنان فراهم است که به صورت دورکاری خدمات مربوط به مردم را به شرط اینکه وقفه‌ای حادث نشود، انجام دهند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که کسب و کار‌های اینترنتی از چه مکانیسمی کد کارگاهی دریافت خواهند کرد؟ گفت: یکی از اتفاقات بزرگ در هفته‌های اخیر که با شیوع بیماری کرونا رخ داد امکان شکل گیری فضا‌های اشتراکی برای کسب و کار‌های فضای مجازی و ایجاد زیربنا برای شرکت‌های مجازی بود که بتوانند در فضا‌های کار اشتراکی یا فضا‌هایی که منجر به تولید ارزش افزوده در فضای مجازی شود، فعالیت کنند.
آقای باقری اصل افزود: برای این منظور یک سری مقررات در نظام سنتی داشتیم که در آن مقررات، مبتنی بر یک کد پستی فقط یک کارگاه می‌توانست فعالیت کند، اما اکنون که شرکت‌ها دورکاری می‌کنند و نیرو‌هایی را به صورت کار مجازی در اختیار می‌گیرند با وجود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات که فراهم شده، لازم است در مقررات سنتی بازنگری شود.
وی گفت: با موافقت رئیس جمهور و اعضای دولت و همراهی وزرای تعاون و اقتصاد، اجازه صدور کد کارگاهی برای چند کارگاه در یک مکان فیزیکی صادر و همین طور اجازه داده شد تا با آن سرویسی که مبتنی بر محل اقامت قانونی اشخاص داریم اجازه فعالیت فضای مجازی صادر شود که این، هم برای فعالان حوزه کسب و کار مؤثر است و هم برای دولت در زمینه کار‌هایی که ناشناس بود مؤثر واقع می‌شود و نظام مالیاتی و بیمه در حقیقت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد: این موضوع منجر به اتفاقات خوبی برای کسب و کار‌های حوزه فضای مجازی شود و برای بقیه کسب و کار‌ها نیز این موضوع تحقق پیدا کند.
آقای باقری اصل درباره زمان اجرایی شدن این طرح گفت: از یک تا دو هفته آینده سازمان تأمین اجتماعی برای فضای مجازی این امر را کلید می‌زند و براساس وعده وزیر تعاون قرار است این موضوع در نخستین جلسه شورای عالی کار مطرح شود که از این طریق مجوز‌ها برای سایر کسب و کار‌ها هم صادر شود.
قدردانی از ناجا و قوه قضاییه به سبب اجرای طرح‌های دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بیشترین فعالیت‌های حوزه دولت الکترونیک در حوزه‌های مالی و پولی اتفاق افتاده است از برخی اقدامات نیروی انتظامی و قوه قضاییه در ماه‌های اخیر که موجب تحقق هر چه بیشتر دولت الکترونیک شده است، قدردانی کرد.
آقای رضا باقری اصل در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرکارترین دستگاه‌ها در زمینه تحقق دولت الکترونیک کدام دستگاه‌ها بوده اند؟ افزود: امسال با تمرکز رئیس جمهور در حوزه دولت الکترونیک شاهد برگزاری دو جلسه شورای اجرایی با حضور آقای روحانی بودیم و پیگیری‌هایی در سطوح بالای دولت صورت گرفت و دستگاه‌ها توانستند خدمات دسترسی پذیر برای مردم ایجاد کنند که یکی از این خدمات موضوع وام یک میلیون تومانی بود که به صورت الکترونیک انجام شد.
وی گفت: یکی دیگر از کار‌های بزرگ، دیدن سبد سهام عدالت بود که بیش از ۱۷ میلیون نفر تقاضای مدیریت سهام از طریق خودشان را داشتند و توانستند سبد سهام خودشان را بدون مراجعه حضوری ببینند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: یکی دیگر از اقدامات در حوزه حذف کاغذ از بیمه شخص ثالث بود و اکنون این بیمه به صورت کاملا الکترونیک صادر می‌شود و گردش کار آن هم الکترونیکی شده است.
آقای باقری اصل با اشاره به اینکه در حوزه بورس و بیمه‌ها نیز اتفاقات خوبی رخ داده است به حوزه مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این بخش ما با یک میلیون مورد نقل و انتقال املاک مواجهیم که رفت و آمد مردم بین دفاتر ثبت اسناد رسمی و ادارات مالیات برای اینکه تسویه حساب بگیرند معضلی شده بود، اما این موضوع الکترونیکی شده است و مردم در هنگام نقل و انتقال با صرف چند دقیقه این اقدام را انجام می‌دهند.
وی افزود: به نظر می‌رسد حوزه‌های پولی و مالی در موضوع دولت الکترونیک پیشگام بودند و بسیاری از خدمات‌هایی که تا پیش از این نیازمند به حضور افراد بود به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در کنار این یک سری اتفاقات در حوزه مدارک تحصیلی رخ داد و این باعث تاسف ماست که می‌شنویم باز هم در سطوح بالا، مدارکی شناسایی می‌شود که اعتبار قانونی برای ثبت نام در مراجعی که نیازمند این مدارک هستند نداشته است و در همین راستا برای نخستین بار پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی برای سال ۹۲ به بعد تکمیل شد و پیگیری میکنیم اطلاعات از سال ۹۲ به قبل هم بارگذاری شود که البته این امر نیازمند تطبیق اطلاعات با سازمان ثبت احوال است و قطعاً اتفاقات خوبی در بخش مدارک تحصیلی رخ می‌دهد.
آقای باقری اصل گفت: در کنار این موضوع یکی دیگر از بزرگترین طرح‌های ما طرح سلامت الکترونیک است که ۸۰۰ میلیون مراجعه سلامت در کل کشور داریم که ۱۴ تا ۱۷ میلیون مربوط به مراجعه بستری است و اسناد بسیار زیادی تبادل می‌شود که خود این اسناد می‌تواند عامل انتقال بیماری و تبادل کاغذ‌ها نیز موجب امکان سوء استفاده اقتصادی شود.
وی افزود: دو تا سه سال این موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه مدلی نهایی شد و اکنون رسیدگی الکترونیکی بیمارستان‌های دولتی کاملا فراهم شد و حوزه بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی هم الکترونیک می‌شود و این امر به کلینیک‌ها و مطب‌ها تسری پیدا می‌کند.
امیدواریم با این اقدامات آزمایشی که در استان‌های مختلف انجام می‌شود بتوانیم نسخه الکترونیک آن را در کشور ساری و جاری کنیم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در همین ارتباط از نیروی انتظامی و قوه قضاییه که به عنوان دو دستگاه ویژه اقدام کرده بودند قدردانی کرد و گفت: در نیروی انتظامی یک سری از خدمات از قبیل خدمات خودرویی، شناسه خودرو و خدمات تاییدیه اماکن و نظام وظیفه الکترونیکی شد و تعامل خوبی در پیوند دادن میان خدمات انتظامی و دولت الکترونیک با همراهی فرماندهی ناجا برقرار شده است.
سه شنبه این هفته جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک در فرماندهی نیروی انتظامی برگزار می‌شود و از این پس این خدمات را به صورت الکترونیک خواهیم داشت.
آقای باقری اصل افزود: برای بسیاری از صدور مجوز‌ها و گرفتن تاییدیه‌ها دیگر نیازی به مراجعه فیزیکی نیست و در قالب خدمات الکترونیکی در کمترین زمان انجام می‌شود.
وی گفت: در قوه قضاییه هم امکان ثبت الکترونیک عدم سوءپیشنه هم فراهم شده است و پیش از این چندین روز باید منتظر می‌ماندیم، اما اکنون کمتر از نیم ساعت گواهی عدم سوءپیشینه از طریق الکترونیک صادر می‌شود و شماره پیگیری را می‌توان به هر دستگاهی داد تا قابلیت استعلام الکترونیک انجام شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: قوه قضاییه در کنار آن خدمات دیگری را هم فراهم کرده است که دیگر آن معطلی‌هایی که مردم برای گرفتن مجوز‌ها داشتند در مواردی که به ناجا و قوه قضاییه مربوط بود، مرتفع شده است.
آقای باقری اصل گفت: در چهاردهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات که میزبان فرمانده نیروی انتظامی سردار اشتری بودیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان دو تن از معاونان آقای رئیسی در جلسه حضور داشتند و توافقاتی صورت گرفت تا میان دولت الکترونیک و این دو مجموعه خدماتی برقرار شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بیشترین فعالیت‌های حوزه دولت الکترونیک در حوزه‌های مالی و پولی اتفاق افتاده است از برخی اقدامات نیروی انتظامی و قوه قضاییه در ماه‌های اخیر که موجب تحقق هر چه بیشتر دولت الکترونیک شده است، قدردانی کرد.
آقای رضا باقری اصل در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرکارترین دستگاه‌ها در زمینه تحقق دولت الکترونیک کدام دستگاه‌ها بوده اند؟ افزود: امسال با تمرکز رئیس جمهور در حوزه دولت الکترونیک شاهد برگزاری دو جلسه شورای اجرایی با حضور آقای روحانی بودیم و پیگیری‌هایی در سطوح بالای دولت صورت گرفت و دستگاه‌ها توانستند خدمات دسترسی پذیر برای مردم ایجاد کنند که یکی از این خدمات موضوع وام یک میلیون تومانی بود که به صورت الکترونیک انجام شد.
وی گفت: یکی دیگر از کار‌های بزرگ، دیدن سبد سهام عدالت بود که بیش از ۱۷ میلیون نفر تقاضای مدیریت سهام از طریق خودشان را داشتند و توانستند سبد سهام خودشان را بدون مراجعه حضوری ببینند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: یکی دیگر از اقدامات در حوزه حذف کاغذ از بیمه شخص ثالث بود و اکنون این بیمه به صورت کاملا الکترونیک صادر می‌شود و گردش کار آن هم الکترونیکی شده است.
آقای باقری اصل با اشاره به اینکه در حوزه بورس و بیمه‌ها نیز اتفاقات خوبی رخ داده است به حوزه مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این بخش ما با یک میلیون مورد نقل و انتقال املاک مواجهیم که رفت و آمد مردم بین دفاتر ثبت اسناد رسمی و ادارات مالیات برای اینکه تسویه حساب بگیرند معضلی شده بود، اما این موضوع الکترونیکی شده است و مردم در هنگام نقل و انتقال با صرف چند دقیقه این اقدام را انجام می‌دهند.
وی افزود: به نظر می‌رسد حوزه‌های پولی و مالی در موضوع دولت الکترونیک پیشگام بودند و بسیاری از خدمات‌هایی که تا پیش از این نیازمند به حضور افراد بود به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در کنار این یک سری اتفاقات در حوزه مدارک تحصیلی رخ داد و این باعث تاسف ماست که می‌شنویم باز هم در سطوح بالا، مدارکی شناسایی می‌شود که اعتبار قانونی برای ثبت نام در مراجعی که نیازمند این مدارک هستند نداشته است و در همین راستا برای نخستین بار پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی برای سال ۹۲ به بعد تکمیل شد و پیگیری میکنیم اطلاعات از سال ۹۲ به قبل هم بارگذاری شود که البته این امر نیازمند تطبیق اطلاعات با سازمان ثبت احوال است و قطعاً اتفاقات خوبی در بخش مدارک تحصیلی رخ می‌دهد.
آقای باقری اصل گفت: در کنار این موضوع یکی دیگر از بزرگترین طرح‌های ما طرح سلامت الکترونیک است که ۸۰۰ میلیون مراجعه سلامت در کل کشور داریم که ۱۴ تا ۱۷ میلیون مربوط به مراجعه بستری است و اسناد بسیار زیادی تبادل می‌شود که خود این اسناد می‌تواند عامل انتقال بیماری و تبادل کاغذ‌ها نیز موجب امکان سوء استفاده اقتصادی شود.
وی افزود: دو تا سه سال این موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه مدلی نهایی شد و اکنون رسیدگی الکترونیکی بیمارستان‌های دولتی کاملا فراهم شد و حوزه بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی هم الکترونیک می‌شود و این امر به کلینیک‌ها و مطب‌ها تسری پیدا می‌کند.
امیدواریم با این اقدامات آزمایشی که در استان‌های مختلف انجام می‌شود بتوانیم نسخه الکترونیک آن را در کشور ساری و جاری کنیم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در همین ارتباط از نیروی انتظامی و قوه قضاییه که به عنوان دو دستگاه ویژه اقدام کرده بودند قدردانی کرد و گفت: در نیروی انتظامی یک سری از خدمات از قبیل خدمات خودرویی، شناسه خودرو و خدمات تاییدیه اماکن و نظام وظیفه الکترونیکی شد و تعامل خوبی در پیوند دادن میان خدمات انتظامی و دولت الکترونیک با همراهی فرماندهی ناجا برقرار شده است.
سه شنبه این هفته جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک در فرماندهی نیروی انتظامی برگزار می‌شود و از این پس این خدمات را به صورت الکترونیک خواهیم داشت.
آقای باقری اصل افزود: برای بسیاری از صدور مجوز‌ها و گرفتن تاییدیه‌ها دیگر نیازی به مراجعه فیزیکی نیست و در قالب خدمات الکترونیکی در کمترین زمان انجام می‌شود.
وی گفت: در قوه قضاییه هم امکان ثبت الکترونیک عدم سوءپیشنه هم فراهم شده است و پیش از این چندین روز باید منتظر می‌ماندیم، اما اکنون کمتر از نیم ساعت گواهی عدم سوءپیشینه از طریق الکترونیک صادر می‌شود و شماره پیگیری را می‌توان به هر دستگاهی داد تا قابلیت استعلام الکترونیک انجام شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: قوه قضاییه در کنار آن خدمات دیگری را هم فراهم کرده است که دیگر آن معطلی‌هایی که مردم برای گرفتن مجوز‌ها داشتند در مواردی که به ناجا و قوه قضاییه مربوط بود، مرتفع شده است.
آقای باقری اصل گفت: در چهاردهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات که میزبان فرمانده نیروی انتظامی سردار اشتری بودیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان دو تن از معاونان آقای رئیسی در جلسه حضور داشتند و توافقاتی صورت گرفت تا میان دولت الکترونیک و این دو مجموعه خدماتی برقرار شود.
نظر شما