تناقضات قیمت مرغ شفاف بیان شود

سیدیاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه ستاد تنظیم بازار اخیراً قیمت هر کیلو مرغ را ۱۵ هزار تومان ابلاغ کرده است، اما این قیمت در خرده فروشی‌ها رعایت نمی‌شود، گفت: از نخستین روز بعد از مصوبه ستاد تنظیم بازار همکاران ما در گشت‌های مشترک استان‌ها و به ویژه تهران از دقایق اول صبح در میادین اصلی عرضه مرغ حضور داشتند تا عرضه مرغ مدیریت شود که البته تا حدی همکاران ما موفق شدند.
وی گفت: از شنبه این هفته قیمت مرغ در بازار به ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان رسیده است و ما امیدواریم تناقضاتی که در این حوزه بوده است شفاف به مردم گزارش شود.
آقای رایگانی افزود: از یک طرف ما دو ماه پیش شاهد معدوم کردن جوجه‌های یکروزه به شکل غیراخلاقی به بهانه فراوانی محصول در بازار بودیم و از یک طرف، چون این جوجه‌ها به بازار نیامد هم اکنون شاهد این اتفاقات در بازار مرغ هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید متولیان امر پاسخگو باشند که چرا بازار اینگونه شده است، گفت: قطعا اگر آن جوجه‌های یکروزه معدوم نمی‌شد وضع بازار اینگونه نبود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: البته یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ هم گرانی نهاده‌های دامی مطرح شده است که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است نهاده‌ها در اختیار مرغداران قرار بگیرد.
آقای رایگانی با اشاره به اینکه در زمان تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار نمایندگان اتحادیه ها، اصناف و جهادکشاورزی حضور دارند، گفت: با این وجود سوال است که چرا قیمت‌های مصوب اجرا نمی‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با ممنوعیت صادرات مرغ و تخم مرغ بازار به آرامش برسد.

 ورود سازمان تعزیرات به تخلفات اپراتورها در گرانفروشی 
آقای رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شکایت سازمان تنظیم مقررات رادیویی را از اپراتور‌ها به سبب افزایش بهای اینترنت دریافت کرده اید؟ گفت: بار‌ها اعلام کرده بودیم که تخلفات اپراتور‌های تلفن همراه به سازمان تعزیرات ارجاع داده شود تا بتوانیم حقوق مصرف کننده را پیگیری کنیم و قطعا با جرایمی که برای اپراتور‌ها درنظر گفته می‌شود از تکرار تخلفات آن‌ها جلوگیری خواهد شد که خوشبختانه دیروز برای اولین بار از سوی معاون وزیر ارتباطات آقای فلاح جوشقانی تخلفات اپراتور‌ها در قالب نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: در این نامه اعلام شده بود که اپراتور‌ها بدون هماهنگی و بدون درنظرگرفتن تعرفه قانونی از ۱۳ تیر اقدام به افزایش بهای خدمات اینترنت کردند و از نگاه آن‌ها گرانفروشی اتفاق افتاده بود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما از این امر استقبال و درخواست می‌کنیم که این اتفاق خوبی که برای نخستین بار رخ داد استمرار داشته باشند تا حقوق مصرف کننده در حوزه ارتباطات و اپراتور‌ها رعایت شود.
آقای رایگانی افزود: آخر وقت دیروز این نامه به رئیس سازمان تعزیرات ارجاع شد و امروز با دستور ایشان پیگیری این موضوع به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران محول شد که همین امروز هم تعیین شعبه شده است.
وی گفت: تعزیرات هم امروز نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات ارسال کرد تا نماینده‌ای تام الاختیار را معرفی کنند که میزان ریالی تخلف و حجم تخلف را مشخص کنند.
آقای رایگانی افزود: ما به هیچ عنوان از حقوق مصرف کننده و تخلف این دو اپراتور نخواهیم گذشت و در سریع‌تر زمان ممکن، حکم صادر می‌شود و قطعا اپراتور‌ها بعد از صدور حکم ملزم خواهند شد مبالغ اضافه دریافتی از مشترکان را در قالب همان بسته‌های اینترنتی ارایه شده به مشترکان برگردانند.
وی گفت: شعبه ویژه‌ای در تعزیرات به این امر اختصاص داده شده است و قطعا تا هفته آینده حکم این پرونده صادر می‌شود.