رفع تصرف از ۷۵ هکتار از جنگل‌ها در گلستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هادی هاشمیان با تاکید بر این که با کمک رسانه‌ها حیاط خلوت خیلی‌ها برچیده شد، اظهار کرد: در دستگاه قضایی هیچ خط قرمزی در برخورد و رسیدگی به تخلفات نداریم جز اینکه گزارش مستند نباشد. از رسانه‌ها هم دعوت می‌کنیم گزارش‌های خود را با مستندات آن به دبیرخانه کارگروه گسترش عدل و حفظ آزادی‌های مشروع دادگستری برای بررسی ارائه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه رسانه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم نقش موثری دارند، گفت: این کارکرد رسانه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد؛ اگر رسانه‌ها در امر پیشگیری ورود کنند و به مردم آگاهی دهند، بخشی از مشکلات اجتماعی برطرف می‌شود.
هاشمیان درباره این که چرا با برخی مدیران در زمان مدیریت آن‌ها برخورد نمی‌شود، گفت: برخورد دستگاه قضایی صرفا برای بعد از مدت مسئولیت افراد نیست؛ ما سال گذشته چند نفر از مدیران استانی را پشت میزشان دستگیر کردیم اینگونه نیست که بگذاریم مسئولی تخلف کند و پس از آن به موارد تخلف رسیدگی کنیم. در عین حال در دستگاه قضایی نیز با قضات و کارمندان متخلف برخورد شده و تعدادی هم اخراج شدند.
هاشمیان افزود: در سال گذشته ۷۵ هکتار جنگل، ۵۷۱ هکتار مرتع و چهار هکتار ساحل رفع تصرف شد. همچنین با تغییرکاربری غیرمجاز ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی برخورد و ۲۲۲ مورد حکم قلع و قمع اجرا شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان با انتقاد از معطل ماندن برخی احکام قضایی به علت تعلل دستگاه‌های اجرایی گفت: وظیفه دستگاه قضایی صدور حکم است و در احکامی مانند قلع و قمع باید دستگاه‌های اجرایی متولی دستگاه‌های مورد نیاز برای اجرای حکم را فراهم کنند؛ اما در این بخش مشکل داریم و نیاز است دستگاه‌های اجرایی بیشتر همکاری کنند تا ناچار به اقدام قضایی برای آنان نشویم.
هاشمیان در ادامه سخنان خود به بازگشت دو هکتار زمین در شهرک تالار گرگان که ۳۰ سال پیش به ۴۵ نفر از کارکنان قضایی واگذار شده بود، اشاره کرد و گفت: این اراضی سه دهه پیش از سوی رئیس منابع طبیعی وقت واگذار شد و قضات ما با وجود این که سند رسمی داشتند، دعوی حقوقی این اراضی نتیجه نداد، حتی یک آجر روی آجر نگذاشتند در حالکیه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی در ناهارخوران گرگان ساخت و ساز کرده اند.
رئیس کل دادگستری گلستان بار دیگر با استقبال از گزارش‌های تخلف و فساد از سوی رسانه‌ها تاکید کرد: تنها خط قرمز در این بخش، مستند بودن گزارش هاست.