آغاز تحقیقات درباره حملات سایبری به دادگستری فرانسه

دادستانی پاریس انجام تحقیقات مقدماتی درباره این پرونده را به اداره کل امنیت داخلی (DGSI)، یکی از سازمان‌های اطلاعاتی واگذار کرده است که زیر نظر وزارت کشور فرانسه فعالیت می‌کند.
این حمله سایبری دو هدف مختلف داشته است. هدف نخست، حمله به وزارت کشور که روز یکشنبه اعلام کرد قربانی حمله سایبری به بخش نامه‌های الکترونیکی پرونده‌های قضایی شده است. هدف دیگر این حمله، دادگاه پاریس و حقوق دانان و وکلا بودند.
در حال حاضر نمی‌توان گفت که آیا این دو حمله سایبری با یکدیگر مرتبط هستند یا خیر.
رمی هِتز (Rémy Heitz) , دادستان پاریس و قضات پرونده‌های مالی به ویژه پرونده‌های حساسی مانند پرونده لیبی که نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به حمایت قذافی از وی در انتخابات ریاست جمهوری متهم است، از جمله قربانیان این حمله سایبری هستند.
روش هکر‌ها در این حمله سایبری ارسال نامه الکترونیکی جعلی به برخی وکلا بوده است.
ژان-مارک دلو از وکلای پاریس گفت: من نامه‌های الکترونیکی جعلی دریافت کردم که ویروسی بودند و به همه مخاطبین من هم ارسال شده بودند. ۱۰ تا ۱۲ نفر از مخاطبینم با من تماس گرفتند و گفتند ایمیلی از طرف من دریافت کردند و متوجه نمی‌شوند که چرا من چنین ایمیلی را برایشان ارسال کرده ام.
هنوز عاملان این حمله سایبری و اهداف آن‌ها مشخص نشده است.