خروج طرح استفساریه مربوط به خدمات درمانی ایثارگران

به گزارش  واحد مرکزی خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی استفساریه بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 93 را از دستور کار خارج کردند.
این طرح ایثارگران دستگاه های اجرایی را به استفاده از خدمات بیمه درمانی دستگاه های اجرایی خود مجاز می کرد اما رئیس مجلس پس از مطرح شدن طرح گفت:‌ طرح یاد شده تفسیر نیست بلکه تغییر قانون است.
آقای لاریجانی افزود: قانون درباره خدمات رسانی به ایثارگران موضع روشنی دارد و اگر قرار است قانون تغییر کند نمی توان در قالب تفسیر آن را ارائه کرد.
با پیشنهاد لاریجانی وکلای ملت این طرح را از دستور کار خارج کردند.
بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 93 دولت را مکلف کرده است صد درصد هزینه های درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه های اجرایی و افراد تحت تکفل آنها اعم از خدمات درمانی و بیمه تکمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.
مخالفت مجلس با بکار‌کارگیری بازنشستگان در سازمان بازرسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با به‌کارگیری افراد بازنشسته در سازمان بازرسی کل کشور مخالفت کردند.
نمایندگان در بررسی جزئیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تبصره 3 ماده 3 این طرح را که بر اساس آن سازمان بازرسی می‌تواند از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند حذف کردند.
همچنین تبصره (2) این ماده حذف شد.
بر اساس این تبصره حذف شده به بازرسان سازمانی که دارای رتبه قضایی نیستند اجازه داده می‌شد حداکثر تا معادل فوق‌العاده قضایی گروه 5 آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن به عنوان فوق‌العاده شغل پرداخت شود.
تصویب ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده (5) طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را نیز تصویب کردند. بر این اساس، گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین، نیاز به وقت داشته باشد مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
همچنین آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آراء صادره هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
وکلای ملت تبصره ای به این ماده اضافه کردند که بر اساس آن هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام لازم را به عمل آورد.