پیرشدن نظام بهداشت و درمان به علت ناتوانی در نگهداری از جمعیت سالمندان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تازه‌ترین مؤلفه درباره وضعیت جمعیت، از زبان معاون وزیر بهداشت اعلام شد؛ جایی که علیرضا رئیسی گفت: برای نخستین بار پس از انقلاب، تعداد تولد‌ها در شش‌ماهه نخست سال جاری به زیر یک میلیون مورد رسیده که زنگ خطری جدی برای آینده جمعیت است.

بر اساس این خبر، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های فرزندآوری در سال‌های گذشته نتیجه‌ای حداقلی داشته است.
 
در بودجه سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان (بیش از ۱۰۰میلیون دلار) برای طرح‌های مرتبط با افزایش جمعیت اختصاص یافته است. حدود ۸۰۰۰میلیارد تومان از این رقم در ردیف‌های اصلی و مابقی در قالب اعتبارات متفرقه پیش‌بینی شده است.

آخرین آمار رسمی سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد شاخص‌های ازدواج و زاد و ولد همچنان در حال کاهشند، در حالی که آمار مرگ و میر روندی افزایشی داشته است. تنها شاخصی که اندکی بهبود یافته، نرخ طلاق است که نسبت به دو سال گذشته کاهش جزئی نشان می‌دهد!

در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد تولد‌های ثبت‌شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷درصد و در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از۱۲درصد کاهش یافته است. درحالی که در همین دوره، آمار مرگ و میر اندکی افزایش داشته است.

وقتی وام ۳۰۰میلیونی ازدواج با سود ۱۸درصد واقساط ماهانه ۱۰میلیون تومانی به زوج‌ها داده می‌شود، اما تورم مواد غذایی به ۵۲درصد می‌رسد، این مشوق بیشتر شبیه یک تله مالی است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هزینه بزرگ کردن یک فرزند در کلانشهری مانند تهران تا ۱۸ سالگی، حدود ۱.۲ میلیاردتومان است.

قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ با بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی آغاز شد و درسال اول، تولد‌ها ۱۰درصد افزایش یافت، اما این جهش موقتی بود.

کارشناسان می‌گویند موفقیت واقعی نیاز به تغییرات ساختاری دارد؛ مهد کودک رایگان، یارانه فرزندمحور، اشتغال پایدار و مسکن ارزان.

دولت چهاردهم وعده رویکرد علمی داده، اما بودجه سلامت فقط ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است.

با همه این اوصاف آنچه بیش از همه وضعیت را مخاطره‌آمیز می‌کند وضع ناپایدار نظام بهداشت و درمان در ۱۰ سال آینده است؛ جایی که کشش و تاب و توانی برای جمعیت سالمند آن سال نخواهد داشت و از سویی دیگر فرزندانی هم نخواهند بود که از این سالمندان مراقبت کنند.

البته که این افول جمعیت تهدیدات دیگری هم به‌همراه خواهد داشت؛ از توقف رشد تولید به‌دلیل نبود نیروی انسانی تا تهدیدات امنیتی که این شاخص دلیل اصلی آن خواهد بود.