میدری: دستمزد سال بعد باید معیشت کارگران را حفظ کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش تخصصی روابط کار با تمرکز بر تعیین حداقل دستمزد کارگران با تأکید بر اینکه رشد تورم و کاهش قدرت خرید، تعیین دستمزد را به یکی از ضرورت‌های فوری کشور تبدیل کرده است، گفت: دستمزدها باید طوری تعیین شوند که حداقل معیشت کارگران حفظ شود، بدون آنکه اشتغال در بنگاه‌ها آسیب ببیند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته تعیین مزد بدون مداخله دولت انجام می‌شد، افزود: امروز دیگر پذیرفته شده است که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و برای ایجاد تعادل در این رابطه، وجود قوانین حمایتی و تنظیم‌گری دولت ضروری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی بنگاه‌ها در شرایط رکود امکان پرداخت مزدهای بیشتر را ندارند، گفت: هدف ما این است که سازوکار تعیین مزد به‌گونه‌ای باشد که هم حداقل معیشت کارگران را تأمین کند و هم توان اقتصادی بنگاه‌ها را برای ادامه فعالیت و جلوگیری از تعدیل نیرو حفظ کند.

میدری همچنین سه‌جانبه‌گرایی را پایه اصلی نظام عادلانه مزد دانست و تأکید کرد که در تعیین دستمزد باید منافع کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت هم‌زمان دیده شود.

وزیر کار با تأکید بر این که برای تحقق عدالت مزدی در بخش‌های مختلف، باید پیمان‌های جمعی شکل گیرد تا امکان مذاکره واقعی بین کارفرمایان و کارگران فراهم شود، افزود: سه‌جانبه‌گرایی تنها راه افزایش بهره‌وری است.

احمد میدری، با اشاره به اینکه بحث دستمزد در ظاهر ساده اما در واقع بسیار پیچیده است، افزود: تورم و سازوکار تعیین مزد به‌طور مستقیم بر قدرت خرید کارگران اثر می‌گذارد و اگر مزد نتواند هزینه‌های معیشت را پوشش دهد، کارگران قادر به تأمین زندگی خود نخواهند بود.

 وی با بیان اینکه تعیین مزد باید مبتنی بر معیشت کارگران باشد، گفت: در عین حال، افزایش دستمزد در برخی بنگاه‌ها به دلیل شرایط رکود این چالش را به‌دنبال دارد که توان پرداخت آن وجود نداشته باشد و همین مسئله می‌تواند به تعدیل نیروی انسانی منجر شود.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هدف صرفاً پرداخت بیشترین مزد ممکن نیست، بلکه خواست مشترک کارگران و کارفرمایان ایجاد اشتغال پایدار و حفظ شغل است.

میدری راه‌حل این مسئله را افزایش بهره‌وری دانست و گفت: هم کارگر و هم کارفرما خواهان ارتقای بهره‌وری هستند و تنها در صورت افزایش بهره‌وری است که می‌توان دستمزدهای بیشتر پرداخت کرد؛ اما این امر بدون همکاری و اقدام جمعی در کل زنجیره تولید، از جمله در صنایع مختلف، امکان‌پذیر نیست.

 وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت سه‌جانبه‌گرایی واقعی در تعیین مزد، خاطرنشان کرد: تعیین دستمزد باید به سازوکاری مبتنی بر منافع همه ذی‌نفعان از جمله کارگران، کارفرمایان، دولت تبدیل شود تا بتوان به راه‌حلی پایدار و قابل اجرا دست یافت.