پخش زنده
امروز: -
حقوقدانان ظرفیتهای حقوقی ایران برای مدیریت تنگه هرمز را تبیین کردند
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز گفت: بیانیه جمعی از استادان حقوق کشور نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیتهای حقوق بینالملل، از ابزارهای قانونی متعددی برای مدیریت تنگه هرمز، اعمال محدودیتهای امنیتی، دریافت هزینه خدمات دریایی و پیگیری مطالبه غرامت از شناورهای کشورهای متخاصم برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، فرهاد زارعینژاد، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز، در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز با اشاره به بیانیه جمعی از استادان حقوق کشور درباره مدیریت تنگه هرمز، اظهار کرد: موضوع مدیریت تنگه هرمز، مسئلهای جدید نیست و همواره از منظر حقوق بینالملل و حقوق دریاها مورد توجه بوده است.
وی در برنامه سیمای البرز افزود: جمعی از استادان و حقوقدانان کشور با بررسی ظرفیتهای حقوقی موجود، بیانیهای تخصصی تدوین کردهاند تا نشان دهند برخلاف برخی تصورها، نظام حقوقی دریاها دست جمهوری اسلامی ایران را برای اعمال مدیریت بر تنگه هرمز بهطور کامل نبسته است و ظرفیتهای قانونی قابلتوجهی در این زمینه وجود دارد.
زارعینژاد با بیان اینکه این بیانیه بر پایه مدلسازی حقوقی و تحلیل قواعد بینالمللی تهیه شده است، گفت: یکی از مهمترین محورهای مطرحشده، امکان اعمال محدودیت یا ممنوعیت عبور برخی شناورها در شرایط تهدیدات امنیتی، جنگ و پساجنگ است؛ موضوعی که در چارچوب ضوابط حقوق بینالملل قابل بررسی و اجراست.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز ادامه داد: در این بیانیه همچنین به ظرفیتهای قانونی ایران برای دریافت عوارض و هزینههای مرتبط با خدمات دریایی، ایمنی، حفاظت از محیطزیست و مدیریت ترافیک دریایی اشاره شده است.
وی در این گفتوگو زنده تلفنی افزود: از دیگر موضوعات مطرحشده، امکان مطالبه غرامت از شناورهای متعلق به کشورهای متخاصم و بهرهگیری از سازوکارهای حقوقی برای انعقاد تفاهمنامههای مرتبط با مدیریت ترافیک دریایی است.
زارعینژاد در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز تأکید کرد: مجموعه این پیشنهادها صرفاً جنبه نظری ندارد، بلکه میتواند مبنای اقدامات عملیاتی و حقوقی در حوزه مدیریت تنگه هرمز قرار گیرد و زمینه ثبت و اجرای طرحهای مدیریت ترافیک دریایی را فراهم سازد.
نظر شما