اداره ۱۴ استان با منابع داخلی

به گزارش واحد مرکزی خبر، رحمانی فضلی در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای افزود: فقط کافی است در این خصوص به ما اختیارات لازم واگذار شود.
وی گفت: در برنامه‌ای پنج ساله می توانیم همه کشور را به این سمت سوق دهیم.
وزیر کشور افزود: موضوع سیاست های کلان آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی می تواند در کنار اسناد بالادستی قانون اساسی و اعتقادات دینی به ما کمک کند.
به سیاست های کلان آمایش سرزمینی توجه نشد
رحمانی فضلی گفت: متاسفانه باتوجه به اینکه در سال 90 بحث سیاست های کلان آمایش سرزمینی ابلاغ شد و در نوع خود می‌توانست بی نظیر، جامع، کامل و تاثیرگذار باشد اما توجه درستی به آن نشد.
وی افزود: سیاست های آمایشی که با محوریت مدیریت نیروی انسانی برای رفع نابرابری ها در مناطق مختلف و با درنظرگرفتن مسائل امنیتی و با توجه به موقعیت توانمند ایران در منطقه در کنار دیگر سیاست ها می توانست به عنوان یک سند بسیار مهم در برنامه ها ما را هدایت کند.
وزیر کشور گفت: ابلاغ روح سیاست اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست کلان، مشارکت و توانمندی مردم و کشور است.
رحمانی فضلی افزود: اگر می خواهیم مشارکت واقعی مردم و توانمندی واقعی کشور را در حوزه های توصیه ای و رضایتمندی مردم را در مراکز توسعه ای داشته باشیم باید به مقوله توازن و تعادل مبتنی بر سیاست های کلان توجه کنیم.
وی گفت: در پهنه جغرافیایی ایران شاهد می توانیم بر محورها و مولفه های مختلف تاکید کنیم.
رحمانی فضلی افزود: اصولا در بررسی علل این دو شرایط باید در مرحله نخست تذکرات و اندیشه ها، اعتقادات سیاسی، فلسفی و علمی توجه کنیم.
وی گفت: در مرحله دوم باید به نظامات حاکم بر کشور در حوزه های مختلف توجه و در مرحله سوم  به اسناد بالادستی آن کشور و در مرحله چهارم نیز به اقدامات در این اوضاع توجه شود.
وزیر کشور افزود: اگر با این محورها این فقدان تعادل و توازن را تبیین کنیم و درصدد رفع و برطرف کردن آن باشیم باید اشکالات را شناسایی کنیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه فقدان تعادل و توازن میراث رژیم قبل بوده است گفت: از دهه 30 به ویژه در دهه 40 با یک نظام برنامه ریزی متمرکز کلان بخشی مواجه شدیم اما بعد از انقلاب اسلامی هیچ گونه نابرابری و تفاوت نمی تواند مبنای ارزشی خودمان تلقی کنیم.
وی ادامه داد: این موضوع را در بیانات و سخنان و اعتقادات رهبران انقلاب از جمله امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب و بزرگان انقلاب شاهد هستیم.
وزیر کشور گفت: مبنای تفکر و اندیشه دینی و اعتقادی  بحث عدالت، کرامت، تقوا و ارزش ها را مبنا قرار می دهد.
بند بند قانون اساسی مملو از ارزشهای دینی و تجربه بزرگان
رحمانی فضلی افزود: در حوزه اسناد بالادستی نیز قانون اساسی را داریم که بند بند آن مملو از ارزشهای دینی و تجربه بزرگان در حوزه سیاست و همه دال بر عدالت و کرامت و توازن و تعادل های منطقه ای و برخورداری همه انسانها در پهنه ایران از امکانات است.
وی گفت: در اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز و همچنین در برنامه های پنج ساله این مقوله به روشنی ترسیم شده است اما در عمل با شدت عمل توازن و تعادل در آن محورهای ذکر شده (چهار محور) مواجه هستیم و وقتی این موضوع را جستجو می کنیم علت اصلی را در نظام دیوان سالاری حاکم بر نظامات اصلی کشورمان مانند نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی، نظام سیاست های پولی و مالی کشور و نظام اداری می یابیم.
وزیر کشور افزود: بنابراین اگر درپی اقدام مناسب در این حوزه هستیم باید تلاش کنیم در این نظامات تغییر ایجاد کنیم یعنی به جای نظام برنامه ای و کلان بخشی نظام برنامه ای منطقه ای متناسب با آسیب ها و نظام مالیاتی در ارتباط با سیاست توسعه منطقه ای تعریف کنیم و در نظام اداری نیز باید قادر باشیم اختیارات و مسئولیت ها متناسب باهم برای توسعه مناطق واگذار شود که در سیاست های پولی و مالی نیز این چنین است.
رحمانی فضلی گفت: فقدان توازن موجب شده در حوزه تولید ناخالص داخلی که یک چهارم آن در تهران است آن را با دیگر شهرها مقایسه کنیم و در واقع 57 درصد تسهیلات در تهران و فاصله آن با  اصفهان که شهر دوم است این میزان تسهیلات هفت درصد است.
تمرکز ۲۰ درصد جمعیت کشور در ۴ شهر
وی افزود: 20 درصد جمعیتی کشور در چهار شهر متمرکز شده است که عوارض ناشی از این مسئله در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کاملا خود را نشان می دهد؛ بنابراین فقدان توازن و تعادل منجر به شکاف های اقتصادی، منطقه ای و طبقاتی در کشور می شود که آثار آن را در مهاجرت ها، آلودگی هوا، تراکم جمعیت، جرم و بزه در کلان‌شهرها است.
وزیر کشور گفت: اکنون اراده کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به مردم و مشارکت مردم، توانمندی و پتانسیل های منطقه ای است و این فرصت را باید گرامی بداریم و آن را نباید مثل فرصت های قبلی که در قالب سیاست های ابلاغی در کشور که باید اجرا می شد اما به علل مختلف نتوانستیم آن را اجرایی کنیم بی توجهی و فراموش شود.
رحمانی فضلی افزود: باید به صورت جدی با این مسئله مواجه شویم و مسئولیت آن را قبول کنیم و برای انجام آن اقدام کنیم.