انتخابات پارلمانی ترکیه و پیامدهای آن
چندروزی است که از انتخابات پارلمانی ترکیه می گذرد اما ابهام در باره چگونگی تشکیل حکومت جدید همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از آنکارا، در انتخابات پارلمانی هفدهم خرداد احزاب عدالت و توسعه ، جمهوریخواه خلق ، حرکت ملی گرا و دمکراتیک خلقها با کسب 41 ، 25 ، 16 و 13 درصد توانستند به ترتیب 258 ؛ 132، 80 و 80 کرسی از 550 نماینده مجلس را به خود اختصاص دهند.
در این تابلو هر چند حزب عدالت وتوسعه بیشترین کرسی مجلس را بعهده دارد اما بنا به قوانین ترکیه گرفتن رآی اعتماد حکومت و کابینه جدید از مجلس مستلزم کسب آرای 276 تن از نمایندگان است یعنی حزب عدالت وتوسعه 18 رآی کم دارد و در همین چارچوب ناچار به ائتلاف با احزاب دیگر است.
هر چند حزب عدالت و توسعه برای ائتلاف با احزاب مخالف اعلام آمادگی کرده است اما جناح مخالف بر ائتلاف نکردن با عدالت و توسعه پافشاری می کنند این هم بدان معنی است که اگر ائتلاف با حزب عدالت وتوسعه صورت نگیرد اردوغان می تواند حزب دوم یعنی جمهوریخواه خلق را مسئول تشکیل کابینه جدید کند و یا اینکه دستور به تجدید انتخابات بدهد .
در این ارتباط احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه در نشست ویژه با تلویزیون دولتی ترکیه (تی آر تی ) گفت : ما برای تشکیل حکومت ائتلافی هیچونه خط قرمزی نداریم و علی رغم میل باطنی مان این خواسته ملت است که حکومت آتی ائتلافی باشد و ما نیز در این راستا هرچه در توان داریم را صرف خواهیم کرد .
در حالیکه احزاب حرکت ملی گرا و دمکراتیک خلقها هر گونه ائتلاف با عدالت و توسعه را رد می کنند گفته میشود حزب جمهوریخواه خلق به رهبری کمال کلیچداراوغلو به ائتلاف با حزب عدالت و توسعه بطور ضمنی چراغ سبز نشان داده است .
روزنامه حریت بدون نقل منبع نوشته است حزب جمهوریخواه خلق درصورت بازشدن مسیر رسیدگی به پرونده فسادهای مالی وزرای پیشین حزب عدالت وتوسعه می تواند ائتلاف با این حزب را بررسی کند.
گفتنی است ورود ترکیه به مرحله بی ثباتی سیاسی که طی دهه اخیر بی سابقه است بر بازارهای مالی این کشور تاثیر منفی گذاشته است بطوریکه از یک روز پس از انتخابات شاخص سهام بورس استانبول 7 درصد کاهش داشته و بطور بی سابقه ای ارزش لیر به نازلترین سطح خود در مقایسه با دلار و یورو رسیده و مداخله بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ارزهای خارجی نیز نتوانسته مانع از تحلیل رفتن ارزش لیر شود .
آنچه مسلم است روند دمکراتیک ، تدوین قانون اساسی جدید ؛ سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه بویژه موضوع سوریه و ... از مهمترین چالشهای دولت آینده ترکیه خواهد بود و پیش بینی می شود حصول آن با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.