اقتصاد مقاومتی ، ریل گذاری اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،هر چند برخی ها این نگاه به اقتصاد را مبتنی بر اقتصاد ریاضتی ترجمه می کنند اما این سیاستگذاری برای اقتصاد ایران که متکی به منابع عظیم طبیعی و نیرو انسانی متخصص مفهوم دیگری دارد مفهومی که برگرفته از روحیه ارمان گرایانه ایران اسلامی است به گونه ای که برخی تحلیلگران اقتصادی ، تحریم را نه عاملی برای مشکلات اقتصادی بلکه به عنوان فرصتی برای احیای توانمندی های نهفته در بخشهای مختلف می دانند.
توانمندی هایی که تاکنون به دلیل اتکای به درامد های نفتی کمتر مورد توجه قرار می گرفت در این بین بخش صنعت و معدن  جایگاهی ویژه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد.

 راهی  جز تقویت توان تولید داخلی در کشورمان نداریم

بی‍‍‍‍‍‍‍ژن پناهی زاده رییس خانه صنعت ومعدن استان خوزستان در باره اینکه صنعتگران چه نقشی در اقتصاد مقاومتی دارند؟ می گوید:صنعتگران  و تولید کنندگان طلایه دار و نوک  پیکان اقتصاد مقاومتی هستند.
وی می افزاید : تنها با تولید اقتصاد شکل می گیرد،  صادرات غیر نفتی  افزایش  می یابد، رشد اقتصادی حاصل می شود و می توان جایگاه اقتصاد ملی را  در دنیا ارتقاء بخشید.
پناهی زاده با بیان اینکه در شرایط کنونی برای ساماندهی اقتصاد کشور راهی جز حمایت از تولید داخلی وجود ندارد ، تاکید کرد : نگاه به درون و درون زا کردن اقتصاد کلید حرکت به سمت رشد اقتصادی است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان خوزستان افزود : تحریم ها هم ممکن است یک روز  باشد روز دیگر برداشته شود  ، ممکن است یک برهه ای لغو شود و تنها راه ما برای اینکه یک اقتصاد پایدار داشته باشیم اقتصاد مقاومتی است و این تنها در سایه حمایت تولید داخلی حاصل می شود.

مدیریت واردات و توسعه صادرات

عباسعلی ابونوری کارشناس اقتصادی می گوید : مدیریت واردات و افزایش صادرات دو راهبرد  مهم برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی است.
این کارشناس اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می افزاید :
افزایش صادرات کالایی به منظور رقابت با بازارهای جهانی باید در دستور کار اقتصاد ما قرار بگیرد.
ابونوری اظهار می دارد : برای تحقق شاخصه دوم یعنی جایگزینی واردات نیز باید تولیدات داخلی خودمان را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه باید اول مشخص کنیم چه کالاهایی را به کشور وارد می کنیم می گوید : ما نمی توانیم دور کشورمان حصار بکشیم و هیچ کالایی را وارد نکنیم بلکه باید با استراتژی جایگزینی واردات به خودکفایی برسیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وابستگی اقتصادی کشور ما بسیار زیاد است اظهار می دارد : باید با فناوری هایی که در اختیار داریم کالاهای مورد نیاز را در داخل کشور تولید کنیم و وابستگی خودمان را به واردات کاهش دهیم.
وی با اشاره به اینکه باید درامد های نفتی کشور را در بخش مولد وارد کنیم می گوید : با ایجاد نوآوری در این زمینه می توانیم به اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کنیم.
ابونوری می افزاید : باید این رویکردها را با برنامه مدون و مدت دار اجرایی کنیم و با حمایت های مردمی می توانیم شاخص های اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشیم.

 صادرات معدنی جایگزین صادرات نفت

حسین زاده از صنعتگران  حوزه  سنگ آهن در  استان سمنان نیز می گوید:بخش معدن در شرایطی که به دلیل تحریم صادرات کشور در بخشهای نفت و پتروشیمی به شدت زیر ذره بین قرار گرفته است بخش معدن می تواند زمینه را برای توسعه صادرات فراهم کند.
وی با اشاره به تاکید بر گسترش نقش بخش خصوصی در قالب سیاست های اصل 44  قانون اساسی گفت : بخش معدن به عنوان تامین کننده ماده اولیه صنعت می تواند نقش اساسی در کم اثر کردن تحریم های ظالمانه برضد اقتصاد کشور ایفا کند.

 تحقق اقتصاد مقاومتی در گرون پرهیز از شعارزدگی

نوری نسب مدیر عامل یکی از فعالان صنایع غذایی هم معتقد است : اقتصاد مقاومتی زمانی محقق خواهد شد که دولت و صنعتگران همه دست به دست هم دهند و این صحبت ها تنها در قالب شعار نباشد و قابل اجرا و پیاده شدن باشد.
وی افزود : صنعت درتحقق اقتصاد مقاومتی نقشی محوری دارد اما این امر بستگی به حمایت های قانونی از سوی سیاستگذاران دارد.

موتور محرکه بخش اقتصاد ، معدن است

الماسی از  پیشکسوتان  بخش معدن نیز به خبرگزاری صداوسیما می گوید : بخش معدن به تنهایی قادر به ایجاد تحرک در اقتصاد ملی است و این بخش می تواند جایگزینی مناسب برای صادرات نفتی و ایجاد رونق اقتصادی کشور باشد ، رونقی که پایدار و توام با امنیت و رفاه اجتماعی است.
وی با اشاره به توانمندی های کشور در بخش معدن می افزاید : هم اکنون ما از نظر معادن جزو 20 کشور اول دنیا هستیم اما  از نظر  تولید یک درصد  دنیا را به خود اختصاص دادیم.
الماسیان تاکید می کند : فاصله بین ذخایر معدنی ، کار و تولید ما بالاست و تنها جایی که می توانیم روی آن تمرکز کنیم  ، معدن است .

 نقش صنعتگران در اقتصاد مقاومتی کاملا مشهود است

غلامرضا مصطفی پور از کارشناسان مسائل پولی و بانکی معتقد است : اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی مستلزم اقدامی هماهنگ میان تمام  بخش های اقتصادی کشور با هدف استفاده حداکثری از امکانات درونی است.
وی ادامه داد : باید به گونه ای عمل کنیم که اگر به هر دلیلی  ارتباط خارج از کشور با داخل قطع شد فعالیت های اقتصادی کشور دچار مشکل نشود و فرآیندهای اقتصادی بتواند همه  نیازهای کشور را برطرف کند.
مصطفی پور با اشاره به اینکه ایران به دلیل  شرایط اقلیمی و آب و هوایی و وسعتی که دارد می تواند از ظرفیت های بالایی برخوردار باشد ، می افزاید : استفاده از توانایی های بالقوه کشور و توجه به ظرفیت های خاص ؛ رشد و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه باید اقتصاد مقاومتی را به سیستم بانکی هم وارد کنیم ، می گوید : در کشور ما تمام عوامل کار از جمله فناوری ، نیروی انسانی و ظرفیت های طبیعی وجود دارد اما سرمایه لازم برای این راه اندازیها وجود ندارد.
وی ادامه می دهد : باید از بانکها و شرکت های تامین سرمایه به صورت جهت دار و فعال برای رونق تولیدات داخلی استفاده کنیم.
مدیر عامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران می افزاید : باید سرمایه ای که در سیستم  بانکی کشور موجود است به مسیرهایی هدایت شود که شکوفایی تولیدات داخلی را به همراه داشته باشد .
مصطفی پور با انتقاداز سرمایه گذاریهای جزیره ای و بدون هدف و انسجام بانکها در شرایط کنونی تاکید می کند : این گونه سرمایه گذاریها  معمولاً فعالان اقتصادی کشور را  با مشکل روبرو کرده  و به افزایش معوقات بانکی می انجامد.
وی خاطر نشان می کند : باید یک طراحی  دقیق و عمیق  در اقتصاد کشور صورت بگیرد تا چرخه منابع بانکی به پیشبرد  اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کند.

 اقتصاد مقاومتی با سیاست های اقتصاد نئولیبرال همخوانی ندارد

استاد اقتصاد هم می گوید : در اقتصادی که فعالیت های غیرمولد و دلالی و سفته بازی پاداش بگیرند هرگز تولید شکل نمی گیرد.
دکتر حسین راغفر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک نوع واکنش به شکست اقتصاد کشور به ویژه در دوره دولت های نهم و دهم است ، می افزاید : اصلی ترین محور سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید بر تولید و بهره وری است.
وی می گوید : برنامه های تولید محور اقتصاد کشور نیازمند تغییر نگرش اقتصادی است.
راغفر با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی هنوز تبیین و تدوین نشده است و یکی از کاستی های اساسی اقتصاد مقاومتی کاستی ساختاری است که در اقتصاد ایران سبب مشکلات نهادی بسیار شده است و در نهایت بدون اصلاح نهادی در کشور امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
وی اقتصاد مقاومتی را استقلال در تصمیم گیری های اقتصادی داخل کشور می داند یعنی سیاست های اقتصاد کلان کشور متاثر از دخالت های خارجی نباشد و بتواند استقلال نسبی را در کشور فراهم کند.
راغفر تصریح می کند : ایران نمی تواند سیاست هایی اقتصاد مقاومتی را با اجرای سیاست های اقتصاد نئولیبرال در کشور محقق کند.
این کارشناس اقتصادی عواملی از قبیل رشد نابرابری وابستگی اقتصاد کشور و مصرفی شدن جامعه، وجود عوامل مخل اقتصاد ملی ، جریان فساد اقتصادی در کشور و همینطور آمیزه هایی از قدرت و ثروت در کانونهای مختلف تصمیم گیری در کشور را از موانع اصلی شکل گیری اقتصاد پویا در کشور می داند.
راغفر ادامه می دهد : وجود نهادهای قدرت در اقتصاد کشور تبعیض آشکاری را بر ضد بخش خصوصی فراهم می آورد و بدینگونه امکان حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم نخواهد شد.
وی می افزاید : شعارهای آزادسازی اقتصادی و سیاست های درهای باز در اقتصاد تنها به رشد نابرابریها کمک می کند که به زیان بخش خصوصی خواهد بود.
راغفر در بیان دستاورد چنین شعارهایی اضافه می کند: آنچه اتفاق می افتد یک بخش شبه خصوصی و یک بخش گسترده شبه دولتی خواهد بود که هر دوی اینها شبیه به هم عمل می کند و در یک اتحاد نامبارک منابع ملی به نفع گروههای قدرت مصادره می شود که زیان مردم جامعه است.
وی آثار و تبعات زیان های اجتماعی را سرخوردگی ، اعتیاد، رشد جرم و جرائم، رشد طلاق و آسیب های گسترده اجتماعی دیگر از جمله فرار مغزها بیان می کند.