پخش زنده
امروز: -
حسینی در گفتگوي ويژه خبري؛
پس ازامضاي برجام تاکنون قرارداد نفتي منعقد نشده است
رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي گفت: پس از امضاي برجام تاکنون قرارداد نفتي منعقد نشده است.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مهدي حسيني در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: هيات دولت بر اساس الزامات قانوني چارچوب قراردادهاي نفتي را ابلاغ کرده و فرمت قراردادها نيز به صورت لاتين نوشته شده است.
وي گفت: قراردادها بر اساس قانون محرمانه است اما همه متن آن را در همايش اخير تهران ارائه کرده ايم.
حسيني در پاسخ به اينکه برخي مي گويند قراردادهاي جديد نفتي مانند قراردادهاي پيش از ملي شدن صنعت نفت و دوران مصدق است افزود: در آن زمان شرکت هاي نفتي حضور 40 تا 70 ساله در کشور داشتند و مناطق بسياري در اختيار آنها قرار داشت.
وي گفت: مالکيت و اجرا با آن شرکت ها بود و دولت فقط امتياز مي داد و 16 درصد از مخازن سهم مي برد.
حسيني با بيان اينکه قراردادهاي نفتي دنيا امتيازي، مشارکتي و خدماتي است گفت: شرکت نفت اکنون قراردادهاي خدماتي را انتخاب کرده زيرا در آن مالکيت، نظارت و حاکميت با دولت است و در اجرا نيز با پيمانکار مشارکت دارد.
رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي افزود: در اين قراردادها دولت فقط دستمزد پيمانکار را پرداخت مي کند و بزرگترين تکليف براي شرکت نفت حفظ مخزن است.
حسيني گفت: با همه کساني که بايد در زمينه قراردادهاي نفتي گفتگو مي شد صحبت کرديم و در بيش از 100 جلسه همه ديدگاههاي صاحب نظران جمع آوري شد.
وي گفت: در دو جلسه در کميسيون انرژي مجلس نيز چارچوب قراردادهاي نفتي را ارائه کرديم .
حسيني افزود: بر اساس بند 14 اقتصاد مقاومتي درباره افزايش و توليد ظرفيت نفت و گاز به اين تکليف قانوني عمل مي کنيم و ظرفيت هاي داخلي را به مشارکت مي گذاريم.
رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي گفت: شرکت نفت در کنار شرکت هاي بزرگ بين المللي فناوري را بدست مي آورد و به رشد و بالندگي مي رسد.
مسعود ميرکاظمي عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه گفت: فقط مصوبه هيات دولت درباره چارچوب قراردادها به مجلس ارائه شده و متن قراردادها در اختيار مجلس قرار نگرفته است.
وي افزود: متن قرارداد در جذب سرمايه ها فقط 10 درصد نقش دارد و 90 درصد باقيمانده تشويق ها و بسته هاي سياستي دولت براي سرمايه گذار است.
ميرکاظمي گفت: 400 هزار ميليارد تومان در مدت کوتاه در کشور رشد نقدينگي داشته ايم که بايد پرسيد چه ميزان از اين مبلغ در افزايش ظرفيت توليد نفت کشور سرمايه گذاري شده است .
ميرکاظمي افزود: در چارچوبي که دولت براي قراردادهاي نفتي مشخص کرده است کميته مشترکي وجود دارد که اعضاي آن به طور مساوي ميان اعضاي شرکت پيمانکار و کارفرما تقسيم شده است.
وي افزود: اين کميته همه تصميمات را در زمينه قرارداد نفتي مي گيرد و دولت براي بهره برداري از مخازن نفتي بايد از شرکت سرمايه گذار اجازه بگيرد که اين زير سوال بردن حاکميت است.
ميرکاظمي گفت: شرکت نفت نبايد با نظر صاحب نظران مقابله کند و متن قراردادهاي نفتي را در اختيار کارشناسان قرار دهد.
مسعود درخشان عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز دراين برنامه گفت: مهمترين اشکال متن قراردادهاي جديد توجه نکردن به جايگاه علمي کشور ، اقتصاد سياسي نفت و آينده شرکت نفت است.
وي افزود: متن قراردادهايي که تهيه شده بازگشت به گذشته و مربوط به پيش از ملي شدن صنعت نفت است، بر اساس اين قراردادها شرکت هاي نفتي بين المللي حضور بسيار بلند مدتي در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه اي از مخزن را برداشت خواهند کرد.
درخشان اضافه کرد: پيامي که از شرکت نفت منتشر مي شود اين است که ما نمي توانيم و ديگران بايد بيايند و کارها را انجام دهند و اين با اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.
نظر شما