بررسی کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: البته هنوز به نتیجه نرسیده ایم و تلاش می کنیم در بستری نظارت پذیر این کار انجام گیرد تا مصوبه شورا جنبه عملیاتی پیدا کند.

وی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار در اوایل سال جاری هم نرخ سود را کاهش داد ، افزود: متأسفانه بررسی ها و مشاهدات نشان می دهد که این مصوبه به طور کامل اجرایی نشده است و بخشی از منابع بانک های دولتی و منضبط به موسسات و نهادهای غیرمجاز و خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی رفته است.

پورابراهیمی گفت: تلاش می کنیم هر سیاست جدیدی که در شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده ها و تسهیلات گرفته می شود با نظارت دقیق و کامل بانک مرکزی همراه شود در غیر این صورت اثر بخش نخواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخ تورم تا 14 درصد کاهش یافته است و در هیچ کشوری دیده نمی شود که نرخ سود بانکی دو برابر نرخ تورم باشد و باید در اقتصاد ایران هم برای کاهش نرخ سود اقدام کنیم اما این تلاش ها باید با بررسی همه جوانب باشد و اجازه برخی نافرمانی های پولی در دیگر موسسات داده نشود.

وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی در میان مسئولان و مدیران هیچ مخالفی ندارد و شورای پول و اعتبار تلاش می کند با بررسی همه عوامل و ابعاد موضوع در این زمینه تصمیم اجرایی بگیرد.

اقتصاد ایران به نظام مالی هوشمند نیاز دارد 

برنامه ششم توسعه که شاید از سال آینده آغاز شود به نظام تأمین مالی هوشمند نیاز دارد و باید اصلاحات ساختاری در سیستم بانکداری کشور صورت گیرد.

غلامرضا مصطفی پور از مدیران سابق بانکی کشور در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: شبکه بانکداری کشور هنوز به طور یکپارچه در زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار ندارد و به نظر می رسد کارهای فرعی و حاشیه ای بر رسالت و مأموریت های اصلی بانک های کشور غلبه کرده است.

وی گفت: بخشی از شبکه بانکی و مالی کشور هنوز نظارت پذیر نیست و در حالیکه در مقابل نرخ تورم 14 درصدی و همچنین رکود اقتصادی نرخ سود بالای 20 درصد را می پردازند حتماً در آینده با وضعیت قرمز و بحران روبرو خواهند شد.

مصطفی پور افزود: برای رسیدن به اهداف برنامه های توسعه و پیشرفت همراه با عدالت نیاز داریم که اولاً قانون خوبی برای پنج سال آینده تهیه شود و همزمان به مجریان کارآمد و خوب هم نیاز است که بتواند قانون خوب را به خوبی اجرا کند.

وی اظهار داشت: سند چشم انداز 20 ساله کشور شامل چند برنامه توسعه پنج ساله است و برنامه پنجم توسعه امسال به پایان می رسد که امید می رود دولت امسال بتواند لایحه برنامه ششم توسعه را به موقع تقدیم مجلس کند تا از اول سال آینده اجرا شود.

مصطفی پور افزود: باید رفتارهای تأمین مالی در شبکه بانکداری کشور ، بازار سرمایه و صنعت بیمه با دقت و صحت ، تحت نظارت قرار گیرد و این نظارت ها جامع و در مقابل موارد تخلف ، بازدارنده باشد و باید نظارت سیستمی بر بازار پولی کشور تقویت شود.